الموضوع: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم 97)، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (رقم 143) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم 86)، والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم 151)، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (رقم 39), والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم 105),
وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان التعليم، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات المتعقلة بالرق.
وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد في دستورها، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجربة تلك المنظمة في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى,
وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال.
وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في المجتمع الدولي.
وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها في إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن وجودهم في دولة العمل،
وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة,
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية.
وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة،
وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها،
واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى العالمي،