الموضوع: ورقة عمل حول الصعوبات والمشكلات التى تواجه العمالة

لا تزال أسواق العمل العربي تشهد تزايدا ملحوظا للعمالة الأجنبية الوافدة على الرغم مما تعانيه هذه الدول من تفاقم معدلات البطالة في العديد منها , حيث يمثل حجم البطالة فى الوطن العربى 22 % من حجم قوة العمل وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعى نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع الاستثمارات الأجنبية ومحدودية التعاون الاقليمى إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكانى , فضلا عما تلاقية العمالة العربية فى دول الغرب من مشاكل لاتهامها بالإرهاب بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر .

أهم الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالدول العربية عامة :-

1. عدم حصول المواطنين المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التي تستغرق وقتا طويلا مع عدم استطاعتهم المغادرة .

2. المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة , وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه .

3. الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة .

4. نظم ولوائح العمل المعمول بها فى دول الخليج وما تفرضه من قيود سيادية ومن أهمها نظام الكفيل الذى يفرض فى معظم الأحيان حصوله على حوالى 50 % من دخل العمال , وإذا اخل العامل بهذا الاتفاق لا يستطيع إن يغادر البلاد حيث يتعمد الكفيل تجريده من جواز سفره , وفى حالة حصوله على جواز سفره لا يستطيع الحصول على تأشيرة مغادرة إلا بموافقة الكفيل .

5. عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة .

6. ضعف إمكانيات الأجهزة المختصة بتسوية المنازعات العمالية فى بعض الدول العربية المستقبلة للعمالة المصرية , وذلك لقلة إعدادها وتعاظم حجم وإعداد العمالة المهجرة المتواجدة فى تلك البلاد , وذلك يؤدى إلى عدم السرعة فى حل المشاكل بل انه قد يساعد فى ضياع حقوق هذه العمالة .


7. عدم وجود غطاء تامينى للمخاطر ( الوفاة – الاصابه - ........... الخ ) .


8. مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة .

{1}



9. قبول المتعاقد لأية وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسي أو خبرتة .

10. عدم حصول ورثة المواطن المتوفى على مستحقاتهم , وخاصة بسبب الأحكام القضائية الخاصة ( بالفديه ) .

11. تدفق العمالة المصرية للدول التى لا تشترط تأشيرة دخول بطريقة عشوائية تؤدى إلى وجود فائض كبير فى سوق العمل تكون نتيجته انخفاض أجورهم بشكل غير لائق فى مناطق التجمعات العمالية وارتفاع نسبه الجرائم بينهم وتواجدهم غير الشرعى وتعرضهم للطرد الجماعى .


12. قدوم بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على إن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالى من الإمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من أحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
ج
13. وجود ازدواجية فى نظم التأمينات الاجتماعية التى يخضع لها بعض العاملين فى الخارج , حيث يخصم حصة تأمينية فى البلد التى يعملون بها بالإضافة إلى ما يسدد منهم إلى التأمينات فى مصر .

14. المنازعات التى تنشأ بسبب غموض العلاقة التعاقدية على سبيل المثال التعاقد مع صاحب العمل من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بدول الكويت وتكون المفاجأة بابه سوف يعمل بالعراق وذلك من خلال الشركة الكويتية بدون اتفاق مسبق على ذلك .

15. الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم , وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بان لديه عامل انتهت العلاقة التعاقديه ويرفض السفر وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته .

16. ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالي الخارجى لمواجهة حل المشاكل .

{2}



17. تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل .


18. ضعف الرواتب وضآلة الأجور , والتأخير فى صرف الرواتب فى أحيان كثيرة خاصة فى القطاع الخاص . .

19. ارتفاع رسوم تصاريح العمل التى يدفعها العامل المصرى فى بعض الدول العربية .

20. عدم نشر الأدلة الإرشادية للعمال الوافدين للعمل فى السعودية .

21. ندرة الوظائف الإدارية ببعض الدول مثل الأمارات وذلك لتوطين الوظائف بها .

22. ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهمة المعمار .


23. عدم الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة حيث إن إنشاءها يساعد على تشجيع تبادل الايدى العاملة وخلق فرص عمل جديدة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية بما يؤدى الى التقليل من حدة ظاهرة البطالة .


24. تعريب العمالة العربية وهى مرحلة تالية للتوطين فى الدول العربية التى تعانى .



{3}

 أمثله لبعض الصعوبات التي تواجه العمالة المصرية في بعض الدول العربية :-

1. قطر

• قدوم بعض العمال المصريين غير لائقين صحيا .
• عدم خضوع مستخدمي العمال بالمنشآت الصغيرة لقانون العمل القطري ( عدم التفتيش عليها من جانب اجهزة التفتيش العمالى ) .
• عدم الالتزام بشروط العقد المتفق عليه .

• عدم ملائمة أجور العمالة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة .
• وضع قيود على اصطحاب الأسرة .
• تأخير صرف الأجور والمرتبات .
• احتجاز صاحب العمل لجواز العامل ( نظام الكفيل ) مما يودى إلى صعوبة التنقل .

2. الأردن

• ارتفاع تكاليف استخراج تصاريح العمل .
• تقاعس أصحاب الأعمال عن صرف أجور العمال .
• احتجاز جواز السفر ( نظام الكفيل ) .
• تعرض بعض العمال لحوادث الوفاة بسبب جهل العامل بطبيعة العمل المكلف به فضلا عن عدم استخدام وسائل الوقاية و الأمن الصناعي .


3. اليمن

• ضعف المرتبات والأجور والتأخير فى صرفها .
• حدوث ازدواج تامينى لخضوع العامل لنظام التامين والمعاشات في مصر واليمن
• زيادة رسوم تراخيص العمل بالنسبة العمالة الوافدة

{4}




4. السعودية


فى المملكة السعودية مثلا تمثل المنشات الصغيرة أكثر من ( 90% ) من جملة المنشات فى المملكة وتمثل المنشات الفردية نسبة عالية من هذه المنشات وهى تتسم بصغر الحجم ومحدودية راس المال وعدم الاستقرار واعتمادها فى البقاء والمنافسة على خفض تكاليفها مـمـــا
يؤدى الى عدم قدرتها على توظيف عمالة لفترة طويلة نسبية .


وهناك منافسة شديدة ألان للعمالة المصرية فى قطاع المقاولات وذلك لرخص اجر العمالة الآسيوية وخاصة الهندية والباكستانية .

• طول فترة التقاضي عند نشوب نزاع عمالي .
• التأخير في صرف الأجور والمرتبات .
• تغيير شروط التعاقد عما هو متفق عليه .
• احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل .
• انخفاض الأجور والمرتبات .

5. ليبيا

• تأخير صرف المستحقات المالية .
• مطالبة بعض المؤتمرات الشعبية لبعض العاملين بإخلاء الوحدات السكانية وعدم استمرار التعاقد .
• سحب الجوازات في بعض منشآت القطاع الخاص .
• قيام بعض المصارف بالتحويل من تاريخ الحصول على الاقامه وليس من تاريخ التعاقد .
• المماطلة في تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة .



{5}



6 . الامارات

تحتل العمالة الآسيوية ما يربو على 87 % من العاملين بالقطاع الخاص الاماراتى { الهنود 53 % , الباكستانيون 10.6 % من العرب 18 % } حيث إن الدول العربية تفضل العمـالـــة
الآسيوية نظرا لتدنى أجورهم عن العمالة المصرية .

كما إن هناك مهن داخل الأمارات يشغلها آسيويون منافسة للعمالة المصرية المتوفرة بكثرة فى مصر مثل { الخياطة – التطريز – حلاق رجالى – خباز فرن – مشرف خدمات – مساعد طاه – منظف اوانى – صانع عصير – عامل تنظيف – حارس – فراش }.

أيضا إن العمالة المصرية فى معظم الأحيان تضم نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف ماهرة مما يجعل وجود منافسة من العمالة الهندية للعمالة المصرية فى بعض المهن ومنها على سبيل المثال مبرمج حاسب الى .

هذه بعض الصعوبات التي أمكن رصدها من خلال المستشارين العماليين بتلك الدول .

وزارة القوى العاملة والهجرة بكافة أجهزتها تسعى جاهده إلى إيجاد الآليات والاتفاقيات التى من خلالها يتم ضمان الشروط الإنسانية والحقوق المعنية للمهاجرين العرب وإقرار مبدأ أولوية العمال لمواطن الدولة ثم العمال العرب وفق احتياجات دولة الاستقبال .

بقلم: محمد محمد عبد اللطيف