قالت وسائل إعلام سعودية، إن يوم غد الأحد سيتم رسميا تنفيذ إلغاء نظام "الكفيل" المعمول به منذ عقود في المملكة.وقالت مواقع سعودية إن إلغاء نظام الكفيل يأتي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية للمقيمين، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وكانت آخر أرقام للهيئة العامة للإحصاء، ذكرت أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.ووفقًا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 ملايين عامل.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت في بيان سابق إنه لكي تتمكن السعودية من إزالة نظام الكفالة "سيء السمعة"، والذي يحتفظ بـ"جميع عناصر الإساءة"، يجب إلغاء العناصر الخمسة التالية:
- عدم إمكانية دخول البلاد إلا بكفيل (صاحب العمل).
- سلطة أصحاب العمل في التأمين، تجديد الإقامة، وقدرتهم على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت.
- عدم قدرة العامل على ترك عمله أو تغييره دون موافقة صاحب العمل الكفيل.
- "جريمة الهروب"، والتي تتيح لأصحاب العمل التبليغ عن اختفاء عامل، ليعرض بعدها لخطر الاعتقال والترحيل.
- صيغة تصريح الخروج، التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.
وقالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن السنوات الثلاث الماضية سجلت تدوين أكثر من مليون بلاغ هروب للعمالة، من قبل كفلائهم.
ويهدف هذا القرار الجديد إلى القضاء على هذه المعضلة الكبرى، إضافة إلى التخلص من النزاعات في القضايا العمالية، التي بلغ عددها 153 ألف قضية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
وفي المرفقات :
دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العالقة التعاقدية الصادر من وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية السعودية لتوضيح كيفية استفادة الشركات من هذه المبادرة
رد مع اقتباس
