نظام رقم (97) لسنة 2003
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
نظام رقم (97) لسنة 2003
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له (*) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) ... (مشاركات: 11)
الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003 ( المادة الأول ) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق . ( المادة الثانية ) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)
في المرفقات النص الكامل لقانون رقم ( 15 ) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين الليبيين (مشاركات: 0)
السادة اعضاء المنتدى اهدى لكم هذا الملف الهام الذي يحتوى على نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم (81) لسنة 2003 ارجو الاحتفاظ بمثل هذه الملفات المفيدة للجميع على المستوى المهنى والسلام... (مشاركات: 9)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على استخدام التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر في مجال السكرتارية وادارة المكاتب، كذلك تزويد المشاركين على اساليب ادارة الأعمال المكتبية الحديثة وتنمية مهاراتهم الخاصة بالسكرتارية الالكترونية وتعريفهم على الإدارة الإلكترونية الحديثة ومفهومها وكيفية تطبيقها في اسلوب ادارتهم للمكاتب والقيام باعمال السكرتارية.
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين للعمل في مجال صحافة البيانات من خلال التدريب العملي على جمع وتحليل البيانات ورصد العلاقات بينها وتحويل البيانات الى قصة صحفية معززة بالأدلة الرقمية وتقديمها للجمهور المستهدف بصورة صحفية شيقة.
رد مع اقتباس