أنظمة التقاعد في فلسطين
وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005
*علاء العشي / مستشار قانوني
يوليو2009
يعتبر نظام التأمين والمعاشات من أخطر الأنظمة المشمولة في قوانين التقاعد في العالم لكونها تمس السياسات وتسقط الحكومات، ولأن هذا النظام يقوم على نظرية التكافل الاجتماعي التي تهدف إلى توفير أكبر قدر من الضمان الاجتماعي للموظف، وتأمين مورد مالي ثابت للموظف المتقاعد وأسرته من بعده عند انقطاع مورد الوظيفة، وذلك بعد تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها بحسب الأحوال ،كالشيخوخة أو العجز عن العمل أو الوفاة ، و بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة المادية، ويوفر له ولأسرته حياة كريمة واستقراراً ماديا ومعنوياً، وانطلاقاً من ذلك فإن من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة الموظف أو صاحب المعاش هم أفراد أسرته الذين كان يعولهم أثناء حياته، لذلك نجد أن نظم التقاعد تجدد شروط الاستحقاق على أساس مبدأ الإعالة، وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الإسلامية.
وتتضح درجة المخاطر التي تصاحب أية أنظمة تقاعد في العالم بمدى تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل الحالة الفلسطينية تضيف إلى هذه المخاطر أبعاداً أكثر حدة فهناك زيادة غير طبيعية في عدد عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم يقابله متغيرات اقتصادية خطيرة، وهذا بالنتيجة يضيف مسئوليات مضاعفة على إدارة التقاعد الفلسطيني .
رد مع اقتباس