الموضوع: قطاع الضمان الإجتماعي في تونس
قطاع الضمان الإجتماعي في تونس
يحتل قطاع الضمان الاجتماعي مكانة متميزة ضمن السياسة الاجتماعية لتونس باعتباره رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وعرف هذا القطاع منذ التغيير دفعا قويا تجسم من خلال القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في عدة مناسبات والتي تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة الفئات الناشطة والشرائح الاجتماعية وتحسين المنافع المسداة وتقريبها للمضمونين مع السعي إلى المحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي حرصا على ديمومتها وقدراتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحاضرة والقادمة.
ومكنت هذه السياسة من الارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق نتائج هامة حيث ارتفعتالنسبة الفعلية للتغطية الاجتماعية من 54,6% سنة 1987 إلى 91,6% سنة 2007 وتوسعت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات النشيطة من خلال إرساء أنظمة تغطية اجتماعية جديدة وآخرها النظام الموجه لفئة محدودي الدخل والنظام الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين.
وفي إطار العناية المتواصلة بمجال التغطية الاجتماعية رسم سيادة رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي "لتونس الغد 2004-2009" هدفا يتمثل في الوصول بنسبة التغطية الاجتماعية الفعلية إلى 95% مع موفى سنة 2009.
وتحقيقا لشمولية التغطية الاجتماعية لمختلف الأصناف المهنية ضبط المخطط الحادي عشر للتنمية هدفا يتمثل في الوصول بالتغطية الفعلية إلى ما يقل عن 97% في أفق 2011.
وقصد توفير تغطية اجتماعية لكافة الفئات الاجتماعية والمهنية، تم إحداث العديد من أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بالإضافة إلى نظام الأعوان العموميين (وظيفة عمومية، منشآت عمومية...). وقد شملت هذه الأنظمة المحدثة الفئات التالية:
- الأجراء غير الفلاحيين
- الأجراء الفلاحيون
- الصيادون البحريون
- العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- عملة المنازل وصغار البحارة وصغار الفلاحيين
- الفنانون والمبدعون والمثقفون
- الطلبة وحاملو الشهادات العليا
- العمال المفصولون عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية
وتكريسا للمقاربة التونسية في مجال التغطية الاجتماعية والتي تعتبر الضمان الاجتماعي حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، تم تركيز العديد من الآليات لتوفير التغطية الاجتماعية للجالية التونسية المتواجدة بالخارج على غرار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي والتي تم إمضاؤها مع 13 دولة ( 9 دول أوروبية و 4 دول عربية).
وتتمثل المنافع التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي، والمسداة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي في ما يلي:
- المنافع العائلية
- المنح النقدية عند المرض أو الوضع أو الوفاة
- التغطية الصحية
- جراية الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنخرط
- رأس المال عند الوفاة
- جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
من ناحية أخرى ارتفع حجم المنافع التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي لفاِئدة المضمونين الاجتماعيين وأفراد عائلاتهم من 286 م د سنة 1987 إلى 2726,3 م د سنة 2006 أي ما يعادل 34,6% من التحويلات الاجتماعية و6,6%من الناتج المحلي الخام.
كما يوفر كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خدمات تكميلية تتمثل في إسداء قروض اجتماعية (شخصية ولإقتناء سيارات وسكن) وقروض جامعية.
وفي إطار معاضدة المجهود الوطني للتنمية يعمل قطاع الضمان الاجتماعي على توفير خدمات تهدف خاصة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال دفع التشغيل والاستثمار والإحاطة الاجتماعية.
وتتعلق هذه التدخلات أساسا بـ:
- إعفاء بعض المؤسسات من دفع جزء أو كل مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والتي تتكفل بها الدولة سواء في إطار التنمية الجهوية وتشغيل أصحاب الشهادات والمعوقين وإعادة الإدماج.
- التخفيض في نسب خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمات الاجتماعية مع التمييز بين المؤسسات التي تقوم بتقديم التصاريح بالأجور دون التمكن من دفع مساهماتها والمؤسسات التي لا تقوم بتقديم التصاريح بالأجور.
ولتيسير إجراءات خلاص الاشتراكات التي تتم حاليا كل ثلاثة أشهر تم إعطاء المؤسسات إمكانية خلاص الاشتراكات شهريا.
- طرح بصفة استثنائية خطايا التأخير المرتبطة بالديون المثقلة بعنوان المساهمات في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وغير الأجراء الذين تولوا خلاص أصل دينهم دفعة واحدة أو أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع حسب صيغ تم تحديدها في الغرض.
- الإحاطة بالعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق الفجئي للمؤسسات دون احترام الإجراءات القانونية وذلك بالتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية وبصرف إعانات اجتماعية لفائدة العملة المفصولين عن العمل إضافة إلى تمكينهم من مواصلة الانتفاع بالمنافع العائلية وبمنحة الأجر الوحيد.
وفي إطار الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين تعمل هياكل الضمان الاجتماعي على تقريب الخدمات من منظوريها وذلك بتعميم المكاتب الجهوية والمحلية على كامل ولايات الجمهورية وبصفة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.
وفي نفس السياق تم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تجارب نموذجية إحداث فرق متنقلة لتقريب الخدمات من المضمونين وذلك ببعض الولايات ذات الطابع الفلاحي أو البحري.
كما تم إرساء منظومة التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد التي دخلت حيز الاستغلال منذ شهر أكتوبر 2005 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن شأن هذه المنظومة أن تغني المؤجرين من التحول إلى المكاتب الجهوية والمحلية للتصريح بالأجور ودفع المساهمات.
وفي إطار السعي إلى تحسين الخدمات و تقليص آجال إسدائها شرعت صناديق الضمان الاجتماعي في تدعيم لامركزية التصرف في الأنظمة التي تديرها.
وفي إطار تجسيم البرامج المتعلقة بالإدارة الاتصالية وتماشيا مع خيارات بلادنا في تطوير أساليب التعامل مع المواطن والمؤسسة وإرساء إدارة عصرية تواكب نسق التطور واستعمال تقنيات الاتصال الحديثة، قامت صناديق الضمان الاجتماعي بإحداث مواقع واب.
ويضم قطاع الضمان الاجتماعي الهياكل التالية:
- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي الذي يتولى تأمين التغطية الاجتماعية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بصفة عامة.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسهر على توفير التغطية الاجتماعية لأعوان القطاع الخاص (من الأجراء وغير الأجراء العاملين في مختلف قطاعات النشاط).
- الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يدير مختلف أنظمة التغطية الصحية للمضمونين الاجتماعيين للقطاعين العمومي والخاص ويتولى كذلك إسناد منح المرض والأمومة وإدارة نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وقد شرع الصندوق في التطبيق المرحلي للنظام الجديد للتأمين على المرض المحدث بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 بداية من غرة جويلية 2007 من خلال التكفل بعلاج الأمراض الثقيلة والمكلفة (القصور الكلوي, جراحة القلب والشرايين, زرع الأعضاء, ضغط الدم, السكري...) ومتابعة الحمل والولادة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
كما تم بداية من 1 جويلية 2008 التكفل بالأمراض العادية في القطاع الخاص وبذلك يتم الانتهاء من إرساء كل مكونات النظام الجديد للتأمين على المرض.
- مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي الذي يقوم بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.
أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.
"وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان نجاح ادارة الموارد البشرية في الشركات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطوير الذي يجرى لعملياتها دوريا
والمديرالناجح هو ذلك المدير الذي يستمع للآخرين ويناقش ما يرونه من... (مشاركات: 15)
انا شاب مصري مقبل علي العمل في شركة للغاز الطبيعي في مصر واريد معرفة متوسط راتب وظيفة
أخصائي توظيف في إدارة الموارد البشرية مع خبرة مدتها عام في نفس المجال ولكن في شركة اخري
ارجوكم افيدوني لانني... (مشاركات: 0)
هل يمكنكم ولكم جزيل الشكر مسبقا موافاتي ببحث في تطوير ادارة الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية؟ (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله
نحن فريق من الشباب في قطاع غزة نريد ان نقيم مركز للتنمية البشرية في قطاع غزة والدعم النفسي
ولا نعرف ما هي الخطوات التي يجب ان نقوم بها لدينا افكار بسيطة مبدئية وهل الدعم... (مشاركات: 0)
أعلنت شركة ليونولد كينيدي الشرق الأوسط Lionweld Kennedy Middle East LLC ، الشركة المشتركة مع مجموعة شركات دتكو DUTCO الوطنية الرائدة في قطاع الصناعة ، عن تركيب نظام إداري جديد سوف يعمل على أتمتة جميع... (مشاركات: 0)
هل تحلم بافتتاح مطعم أو مقهى كمشروع خاص؟ هل ترغب في الاستثمار في مجال المطاعم والمقاهي لكنك لا تمتلك الخبرة الكافية؟ في دبلوم إدارة المطاعم والمقاهي ستتعلم كل ما تحتاجه للبدء. ستتعرف في الكورس على تصينفات المطاعم والمقاهي، وأسلوب كل نمط وما يميزه، كما ستتعلم كافة الخطوات في عملية إدارة المطاعم والكافيهات، من خلال شرح كافة الاجراءات لفتح المطعم أو المقهي بشكل تفصيلي، وكيفية تصميمه بشكل مثالي، وطرق إدراته ماليًا، وكيفية تصميم البراند الخاص بمطعمك، وكيفية التسويق له بشكل احترافي.
هذه الدبلومة صممت خصيصاً لتأهيل الراغبين في العمل في مجال التسويق باعتباره واحد من أكثر المجالات طلبا في مجال التوظيف. تقدم هذه الدبلومة للمتدربين التأهيل العلمي والخبرات العملية المتميزة التي تجعلهم مسوقين محترفين.
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها
برنامج تدريبي يشرح عملية التصدير من الألف للياء وكيفية فتح اسواق دولية جديدة لمنتجاتك وبساعدك في قياس جاهزيتك للتصدير ويشرح الخطوات العملية لعملية التصدير من البداية الى النهاية.
دبلوم تدريبي يؤهلك لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته، وأنواعه حيث تتعلم في هذا البرنامج التدريبي المتميز كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي word و power point ويساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكترونية وكيفية توظيف الألعاب الإلكترونية والأنشطة في عملية التدريب، كما يقدم لك نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق Zoom واستخدام تطبيقات جوجل المجانية في مجال التدريب والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة واساسيات عملية المونتاج وتوظيف الاختبارات الإلكترونية في عملية التدريب، وتقييم التدريب الإلكتروني وأنواع المدربين والمتدربين الكترونيًا ثم يختتم البرنامج بعدد من ورش العمل وتقييم المشروعات التي قدمها المتدربون.