أسباب مقاومة الموظفين للتغيير على الرغم من أن التغيير هو الصفة الملازمة للتفوق والتميز وأنه ضرورة من ضروريات العمل الإداري في المنظمات هذه الأيام، إلا أنه يقاوم من الموظفين في المستويات الإدارية لأسباب عديدة متباينة هي:
1 أسباب تنظيمية موضوعية:
وهي النابعة من خوف الموظفين من أن التغيير لا يقابله الاستعداد التنظيمي المناسب لتحقيقه.
2 أسباب تنظيمية سياسية:
وهي الناتجة من الخلل التنظيمي الذي يمكن أن يحدثه التغيير في المراكز الوظيفية ومراكز القوة في المنظمة.
3 أسباب شخصية اجتماعية:
الخوف من تغيير القيم الجماعية والعلاقات الاجتماعية والقائمة بين الموظفين، وأن مقاومة التغيير تزيد من تماسك وترابط الجماعة.
4 أسباب شخصية اقتصادية:
وتتمثل في خوف الموظفين من إلغاء الوظائف بسبب التقنية الجديدة وما يترتب عليه من تسريح العاملين من وظائفهم، إما لعدم ملاءمتهم لمتطلبات التغيير والتقنية الجديدة أو لعجزهم عن التكيف مع خصائص ومستلزمات العمل الجديدة، وهذا ما يجعلهم يناهضون أي جهود للتغيير.
5 أسباب شخصية عاطفية:
خوف الموظفين من المجهول، وارتياحهم للمألوف، يجعلهم يرفضون التغيير، ويتحفظون عليه ولإحساسهم بما يهدد مستقبلهم.
6 أسباب قيمة ثقافية:
إن عدم إلمام الموظفين بالثقافة التنظيمية بالمستوى العميق من المسلمات والاعتقادات الأساسية التي يشترك فيها أعضاء المنظمة الواحدة التي تعمل بصورة غير مدركة، وتحدد بطريقة مسلمة غير قابلة للنقاش وكيفية رؤية المنظمة لنفسها ولبيئتها الخارجية.
7 أسباب فكرية معرفية:
الجهل والانغلاق الفكري وعدم التعامل مع التجديد وقلة الدوافع للإنجاز وعدم الإدراك من قِبل الموظفين لعمليات التقنية وعدم المعرفة بالعقبات الموجودة في طريق التقدم والتطور للمجتمعات والمنظمات على حد سواء.
8 أسباب تنسيقية:
عدم إدراك أهمية التغيير وأنه قد يعود إلى ضعف مستويات الاتصال والتنسيق والقائمين على التغيير والمنفذين.
ومن خلال البحث الميداني الذي تم من قِبل الباحثين بالتوصيات التالية:
1 إشراك الموظفين في عملية التخطيط وتنفيذ التغيير وجعلهم جزءاً لا يتجزأ منه.
2 بناء الثقة والانفتاح بين الموظفين والإدارة وبين سياسة الباب المفتوح لأنه بدونها ستكون الصراحة محدودة والثقة مهزوزة.
3 بناء أنظمة اتصال فعّالة قادرة على نقل المعلومات بين أقطاب وأطراف التنظيم المختلفة بموضوعية وحيادية.
4 دراسة وتحليل الثقافة التنظيمية للمنظمة بصورة متأنية وعميقة ومعرفة أبعادها ودرجة قوتها وذلك قبل الشروع بالتغيير.
5 إيجاد درجة عالية من الاتصال والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في التغيير.
6 تباين الإدارة استراتيجية لإبراز أهمية وضرورة التغيير وإيجابياته وسلبياته.
7 طمأنة الموظفين من النتائج السلبية المتوقع تأثيرها في وضعهم الوظيفي وأنه سيتخذ جميع الإجراءات الممكنة بعدم تأثير ذلك فيهم.
8 إقناع الموظفين بأن الوضع القائم للمنظمة يحتاج إلى تغيير.
9 وضع تصور واضح ومقنع لما ستكون عليه المنظمة بعد إحداث التغيير.
10 دعم ومساندة القيادات العليا بشكل مستمر لعملية التغيير وتذليل العقبات.
المصدر: بحث ميداني مقدم للقاء العلمي (مقاومة الموظفين للتغيير في الأجهزة الحكومية أسبابها وسبل إدارتها) المنعقد في معهد الإدارة العامة بتاريخ 1421419هـ الموافق 861998م، أعده د. أحمد سالم العامري.. جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية قسم الإدارة العامة. د. ناصر محمد الفوزان جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية قسم الإدار
بسم الله الرحمن الرحيم :
موضوع مقاومة التغيير فى المؤسسات من المواضيع المهمة الا ان الامر يعتمد بالأساس على وجود عامل رئيسى ومهم جدا :
وهو مدى توافر الرغبة والارادة من قبل القيادات الادارية فى احداث التغيير المطلوب والدى يحقق نتائج فعالة على مستوى المنظمة
وادا لم تتوافر هده الارادة لدى القيادة فان عملية احداث التغيير ستفشل فى تحقيق النتائج المرجوة.
ان ادارة التغيير التظيمى تعتمد على اسس ومبادئ ليس اقلها اهمية ..........تقبل الادارة وتطبيقها لمبداء مشاركة العاملين فى عملية اتخاد القرار.
وهى من الامور التى يصعب على بعض القيادات فى واقعنا المحلى التحلى بها بسبب بقائها لفتلرات طويلة تطبق سيياسة التفرد فى اتخاد القرار
مشكور على الاهتمام بذالك الموضوع .. أود أن اضيف أنه حان الوقت الان لمزيد من التعلم الادارى و زيادة الوعى بأهمية الادارة فى وطننا العربى , حيث أن الادارة هى أساس التطور سواء كان هذا التطور خاص بالنفس البشرية أو خاص بمؤسسات من شأنها أن تساهم فى نهضة المجتمع .. و عليه , فإن الاطلاع هو أساس المعرفة .. فالموقع التالى يقدم أسهل طريقة للمعرفة الادارية على كافة النواحى الادارية كالقيادة , الموارد البشرية , المبيعات , التسويق , ادارة الازمات , ادارة التغيير , التخطيط و التطوير , التفاوض , استراتيجيات الادارة , التمتين و غيرها من كافة النواحى الادارية سواء ادارة الفرد لذاته او ادارتة لعمله .. و نتمنى ان يساهم ذلك فى رفعة مجتمعاتنا العربية فى ظل الظروف الراهنة من ازمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية .
مشروع تقييم أداء الموظفين بالدوائر الحكومية (تقرير الكفاءة السنوي)
ينص قانون رقم (1) لسنة 2006م، بموجب المواد 21-25 و 29 على تطبيق تقييم أداء الموظفين في الدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي. عليه... (مشاركات: 1)
مقاومة تنفيذ التغيير في السياسات: حالة أوكرانيا
Rifat Atun, Igor Olynik
يعد السل واحداً من مشاكل الصحة العمومية الرئيسية في أوروبا. فمنذ عام 1990، يواصل معدَّل وقوعات... (مشاركات: 2)
برنامج يتناول موضوع ادارة نظم المعلومات الصحية والمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الصحية وأمن نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي وتطبيق أمن وحماية نظم المعلومات الصحية والتطبيقات الحديثة في الصحة الإلكترونية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز عمليات صنع القرار وتحسين الأداء الاستراتيجي للمنظمات، واستخدام التقنيات والأدوات الذكية لتحسين عمليات صنع القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات، تتضمن هذه التطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة وتوقع المستقبل، وتحسين الأداء الاستراتيجي وتحديد الاتجاهات المستقبلية.
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
اذا كنت ترغب في العمل بمجال تصميم المجوهرات وليس لديك الخبرة في هذا المجال، فأنت أمام أقوى دورة تصميم مجوهرات في الوطن العربي، هذه الدورة في مستواها الأول تم تصميمها خصيصا للمبتدئين في مجال تعليم تصميم المجوهرات حيث تشمل المحاور التي ستقوم بدراستها مبادئ تصميم المجوهرات، والتحبير ورسم الوصلات، وتعلم كل شيء عن الاحجار الكريمة، وكيفية تصميم القلادة، وستتعلم أيضا التلوين واحتراف اخراج التصميم، وفي النهاية ستكون قد وضعت قدمك على أول الطريق لتصبح مصمم مجوهرات محترف.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة