مفهوم ونشأة القطاع العام
إن القطاع العام ليس مبتكراً في العصر الحديث، فقد ظهر مع ظهور الدولة، وتعبير القطاع العام يستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات. إن وضع القطاع العام في البلدان النامية متشابه إلى حد كبير من حيث إن معظم النشاطات الاقتصادية للدولة تميل نحو التركيز على تشييد البنية التحتية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم حركة التجارة الخارجية، وإنتاج السلع والخدمات التي تقع في نطاق دائرة الاحتكارات الطبيعية، فمفهوم القطاع العام يحدد بمدى ارتباطه بخدمة المواطن، وهذه الخدمة تستجيب لحاجيات المواطن وتطلعاته.
والقطاع العام محور تنموي رئيسي لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخـل القومي، وإنشاء المشروعات الاقتصادية الكبيرة الحجم والمتقدمة تقنيا وإدارياً، وكذلك تغيير نمط الدخل عن طريق الخدمات الاجتماعية والإعانات وغيرها من أشكال الإنفاق العام (الشقاوي، 1423ه: 4).
ويقول (عبد العليم) إن القطاع العام هو ملكية الدولة، وملكية الدولة من حيث النطاق المادي تشمل قطاع الأعمال العام من شركات ومؤسسات تعمل بالنشاط الاقتصادي الهادف إلى الربح، وكذلك الثروة الطبيعية المملوكة للأمة مثل النفط والمعادن والغابات والمياه، وأيضاً المرافق العامة والخدمات سواء في مجال البنية الأساسية الإنتاجية من طرق وموانئ ومواصلات، أو البنية الأساسية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات، وقد تصبح أقسام منها إذا هدفت إلى الربح جزء من قطاع الأعمال العام (1990م: 54).
وذكر النصراوي أن استعمال مصطلح القطاع العام بأوسع معانيه يشمل السياسات والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها السلطة الحكومية عبر الوزارات، وكذلك المشاريع الانتاجية التي تعود اليها ملكية الانتاج وتقوم بانتاج سلع وخدمات، وأيضاً المشروعات التي أعطى القطاع العام مهمة إنجازها إلى شركات خاصة فهيا تعود إلى القطاع العام، إذ أن ملكيتها تقع ضمن إطار السلطة السيادية للدولة (1990م: 59).
والمقصود بالقطاع العام كما عرفه ( السعدون) هو مجموعة المشاريع الإنتاجية والخدمية والتجارية التيتملكها الحكومة بالكامل وتديرها إدارة عامة، وهي أما أن تكون منشأة من قبلها بشكل مباشر أو عن طريق مؤسساتها العامة أو أنها قد استولت عليها بالتأميم ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وإن الإدارة الحكومية للقطاع العام تتمثل في التنظيمات العامة والسياسات واللوائح والأنظمة والقوانين التي تنظم أعمال القطاع العام ككل، وفي الإشراف والتوجيه التي تباشر سلطاته على شركات ومؤسسات القطاع العام (السلمي، ]ب.ت[ : 4).
والإدارة الحكومية هي التي تمارس أنشطة عامة مستهدفة لتحقيق أهداف حكومية عامة، وهي تنصرف إلى إدارة المشروعات الحكومية العامة، وهي تعني مجموع الأشخاص والأجهزة القائمين تحت إمرة الحكومة وبتوجيهات منها بأداء الخدمات العامة التي يجب أن تؤدى يومياً. والإدارة الحكومية في إطار هذا المفهوم تعني تنفيذ السياسة العامة للدولة وإخراجها إلى حيز الواقع، وهي بذلك تمثل مجموع النشاط والعمل الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة والإنتاج الحكومي وتنفيذ القوانين, ويترتب على هذا المفهوم نتائج هامة. (رشيد، 1981م : 1) .
ومن نتائج ارتباط الإدارة الحكومية بالسياسة العامة للدولة نجد أن هناك اعتبارات هامة يتعين على العاملين بالإدارة الحكومية مراعاتها والحرص عليها منها الحاسة السياسية بمعنى أن يمتد تصور العاملين وفكرهم واهتماماتهم إلى استكشاف الأبعاد السياسية للموضوعات والقرارات والمشكلات التي تعرض عليهم، وكذلك الصالح العام فلا بد من مراعاة الصالح العام في جميع القرارات التي يتخذها العاملون في هذا المجال (درويش وتكلا، 1980م : 60- 63).
وقد ظهرت منظمات القطاع العام بوضوح في المجتمعات المعاصرة في أواخر الربع الأول من القرن العشرين.
ومن التجارب أو الأمثلة على نشأة القطاع العام تجربة الاتحاد السوفيتي عند قيام الثورة الشيوعية في أكتوبر عام (1917م) حيث توجهت نحو تعبئة جميع الموارد والكفايات لإنجاح تجربتها القائمة على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وإدارة العمال للاقتصاد القومي. ومرت التجربة السوفيتية بمرحلتين رئيسية هما: (شتا، 1977م : 7-61)
1. مرحلة التنظيم المركزي: وهذه المرحلة تمر بخمس فترات هي:
#أ. الفترة من (1917-1920م): كان هناك نظام إدارة مركزية مطلق من الاتحاد عن طريق مجلس أعلى للاقتصاد القومي يتبعه مجالس اقتصادية لكل إقليم وكل مدينة، وقد أدى ذلك إلى البطء والجمود وضعف الإنتاج.
#ب. الفترة من (1921-1925م): تم تخفيف القيود المركزية وأنشئت الترستات، وهي منظمات عامة تظم وحدات إنتاجية على أساس نوعي أو جغرافي أو على أساس التكامل في عمليات الإنتاج.
#ج. الفترة من (1926-1940م): قام جهاز التخطيط التابع لمجلس الوزراء بوضع خطة شاملة للتنمية وأُنيط به تنفيذها، وقد أقتضى ذلك إحداث تغييرات هيكلية وتطوير الأجهزة القائمة لتساير الوضع الجديد. ونتيجة لنمو الصناعة وتعقد عملياتها فقد تم إنشاء ثلاث وزارات عام (1932م) لتحل محل المجلس الأعلى للاقتصاد القومي تختص الأولى بالصناعات الثقيلة، والثانية بالصناعات الخفيفة، والثالثة بالخشب.
#د. الفترة من (1940-1957م): تعرض الاتحاد السوفيتي للغزو النازي عام (1940م) وتم تحويل الإنتاج لخدمة المجهود الحربي، وعلى ذلك شُكلت لجنة مركزية للدفاع لتحقيق الوفاء بمتطلبات المعارك. وبعد ذلك كان هناك توسع في أنشاء الوزارات حيث بلغ عددها حتى عام (1956م) (30) وزارة.
2. مرحلة التنظيم الإقليمي: نظراً لتعدد الوزارات المشرفة على مشروعات الإنتاج حدث هناك تضخم في الجهاز الإداري لهذه المشروعات وانعكس ذلك على تكلفة الإنتاج للسلع المختلفة، كما أن بعض الوزارات احتكرت خبراء وعمال مهرة على حساب وزارات أخرى، بالإضافة إلى عدم توافر التنسيق الدقيق فيما بينها. ولحل هذه المشاكل تم تجزئة الاقتصاد القومي على أساس جغرافي، فأُلغيت الوزارات المركزية وحلت مكانها مجالس اقتصادية إقليمية ذات سلطة إشرافية على الوحدات الإنتاجية في نطاق حدودها الجغرافية. وبذلك أصبحت مهمة جهاز التخطيط المركزي هي التخطيط طويل الأجل، والمجلس الأعلى القومي وضع الخطة السنوية ومتابعة تنفيذها.

وهناك أيضاً التجربة البريطانية وهي تمثل الصبغة الرأسمالية ، ففي عام (1945م) شرعت حكومة العمال البريطانية في تأميم الصناعات الرئيسية مثل الغاز والكهرباء والنقل والصلب والفحم حيث تم تطويرها إلى منظمات عامة، وأنشأت لكل صناعة إدارة مركزية تشرف عليها باعتبارها وحدة اقتصادية كاملة، ونسقت بين وحداتها الإنتاجية، ودمجت بعضها في بعض آخر منها حيث وجدت مصلحة في هذا الاندماج، وإمدادها بالخدمات الأساسية، والتخطيط لها (شتا، 1977م : 85).