الموضوع: متطلبات الحكومة الإلكترونية
متطلبات الحكومة الإلكترونية
متطلبات الحكومة الإلكترونية:
لوضع مفهوم الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع فلابد من وجود عدة متطلبات أساسية، تشكل نقطة الارتكاز التي من خلالها يمكن الانطلاق نحو التطبيق الشامل للحكومة الإلكترونية، وتتفاوت هذه المتطلبات من مكان لآخر، نظراً لاختلاف الدول والشعوب والمجتمعات عن بعضها البعض، هذا بخلاف الدول التي تعاني من تأخر في بعض المجالات، والتي يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لإيجاد هذه المتطلبات، ونستعرض تلك المقومات من خلال ارتباطها بأوضاع وظروف الدول النامية: (ابو معايض، 1425ه)
أولاً : وجود الرؤية الإستراتيجية:
تعد الرؤية الواضحة أمراً ذو أهمية كبرى لمشروع الحكومة الإلكترونية، وبناء على هذه الرؤية سيتم تحديد الكيفية التي سيكون عليها هذا المشروع في فترة مستقبلية والوضعية المناسبة له من حيث الدور والأهداف، بما يضمن توضيح ماهية الدور الذي يراد لمشروع الحكومة الإلكترونية أن يؤديه في حياة الأفراد والمجتمع والمنظمات والدولة ككل، ويتطلب تحقيق ذلك العديد من الخطوات التفصيلية (الحمادي،1422هـ : 3)، وهي :
- تشكيل جهة عليا تتولى وضع الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني.
- وضع الخطط الفرعية لمشروع الحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية للمشاركة في الدراسة ووضع الخطط.
- التوافق والتكامل بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية أو أهلية، وتفعيل التكامل المعلوماتي على مستوى الدولة ككل عند البدء بتطبيقاته.
- تحديد المنفذ أو بوابة الدخول الموحد للحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر بمثابة موقع موحد لجميع وزارات وهيئات الحكومة باختلاف تخصصاتها، وجرت أغلب الحكومات على استخدام شبكة الانترنت كبوابة خاصة للحكومة الإلكترونية.
- الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع، أو المشاركة في بعضها، بما يتمتع به من إمكانيات وحرية إجراءات.
ثانياً : تكوين البنية التحتية المعلوماتية .
البنية التحتية هي المكونات المادية والبشرية التي يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الإلكترونية للأجهزة الحكومية، وهي تتضمن عنصرين أساسيين وهما:
( أ ) تجهيزات الحاسب الآلي متمثلة في :
- المكونات المادية وتتمثل في أجهزة الحاسب الآلي.
- المكونات الفكرية وهي نظم برامج التشغيل ونظم برامج التطبيقات.
- المكونات البشرية وتشمل العاملين في قسم الحاسب الآلي من مشغلين ومبرمجين ومحللي نظم ومهندسين إلى غير ذلك من التخصصات اللازمة لعمل وحدات تقنيات المعلومات.
- مستلزمات البنية التحتية لأعمال الحاسب الآلي داخل مبنى المنظمة مثل: المواقع المكانية، التوصيلات السلكية، الأجهزة المساندة، الطاولات الخاصة بالحاسب وغير ذلك.
(ب) أنظمة المعلومات :
وهي تطبيقات تقنية لأنظمة تقنية المعلومات(نظم المعلومات الإدارية) وتشمل:
- نظم تشغيل البيانات.
- آلية المكاتب (ميكنة المكاتب).
- نظم إدارة قواعد البيانات.
- نظام المعلومات الإداري.
- نظم دعم القرار.
- الذكاء الاصطناعي أو نظم الخبرة.
مع ملاحظة أنه يمكن تحقيق النظام المعلوماتي الإلكتروني دون وجود كل هذه المكونات بشكل مستقل، وذلك بوجود نظام معلوماتي إلكتروني منفرد ولكنه يتميز بشموله لكل تطبيقات الأنظمة السابقة وبالتالي يحقق أهدافها.
ولا تكتمل البنية التقنية إلا بتوفير الروابط الإلكتروني، من خلال هذه العناصر:
- أجهزة الاتصالات.
- شبكات الربط الإلكتروني.
- الخدمات المساندة المتمثلة في مواقع شبكة الانترنت والبريد الورقي لخدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية والاهتمام بتحديد المواقع الحكومية والتجارية والسكنية
ثالثاً: تحقيق التحول التنظيمي.
إن مرحلة الانتقال بالأجهزة الحكومية من الإجراءات التقليدية المتبعة حالياًً إلى تطبيقات الحكومية الإلكترونية يحتاج إلى جهود مكثفة والكثير من الصبر، وإلى خطوات متعددة تأخذ صفة التحول وتتعلق بعدة جوانب رئيسية وهي :
- الدعم والمساندة من قبل المستويات الإدارية العليا المتمثلة في القيادة السياسية والقيادة التنفيذية .
- وبما أن هذا التحول لن يلغي العنصر البشري، أو تلغي دوره فلابد من إعداد موظفين وعاملين متقبلين لفكرة الحكومة الإلكترونية.
- إعادة هندسة العمليات الإدارية الحكومية (أسلوب الهندرة)، وهو يعني الوسيلة الإدارية المنهجية التي تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، بالاعتماد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية، بهدف تحقيق تطوير جوهري وطموح في أداء المنظمة يكفل سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة الخدمة.
رابعاً: تهيئة الأنظمة والتشريعات.
لابد من تحقيق الإصلاح التشريعي، مقوم أساسي وهام لمشروع الحكومة الإلكترونية، بغرض تحقيق عدة أهداف منها:
- إعطاء المشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونية، بتحديد المباح، والمحرم منها، والعقوبات المفروضة.
- تحقيق مبدأ الشفافية.
- تحقيق الأمن الوثائقي، وخصوصية وسرية المعلومات.
- إعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الإلكترونية، كإثبات الشخصية إلكترونياً، واستخدام التوقيع الإلكتروني... إلى غير ذلك.
- تسهيل العمليات الإلكترونية، كالمعاملات المالية الإلكترونية، وعمليات البيع والشراء، والبريد الإلكتروني..
خامساً : تحقيق الأمن والموثوقية المعلوماتية.
حيث يعتبر ضعف الأمن في مجال العمل إلكترونياً ضعفاً للثقة، مما يتطلب توفيرها ضمن الأنظمة الإلكترونية ومستخدميها والبيئة الحاضنة أيضاً.
خصائص الحكومة الإلكترونية
إن الحكومات تسعى دائماً إلى التنافس الاقتصادي، وترغب في زيادة وجذب العمل التجاري العالمي، ولتحقيق ذلك لابد من كبح التكاليف والمصروفات الذاتية، وذلك للحكومات والمواطنين،... (مشاركات: 13)
بارك الله فيك اخى الكريم وجعله فى ميزان حسناتك (مشاركات: 2)
بارك الله فيك اخى الكريم وجعله فى ميزان حسناتك (مشاركات: 2)
إن الحكومة الإلكترونية ترتبط بالحكومة الفعلية كمصدر للمعلومات والخدمات، والمواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعاملهم كعملاء أو منتفعين يرغبون جميعهم من الخدمات... (مشاركات: 0)
الحكومة الإلكترونية هي الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية والخاصة وهي متطلب أساسي وضروري للتحول إلى عالم اليوم وهي... (مشاركات: 0)
إذا كان كل ما تحتاجه هو التحدث باللغة الانجليزية في العمل فقط، فإليك الحل السحري الذي يحررك من الارتباط بدورة تدريبية تحتاج إلى وقت طويل أنت لا تملكه؛ إنه كورس البيزنس انجلش الموجه لرجال الأعمال والمديرين والموظفين، وكل من يرغب في تحسين مهارة التحدث باللغة الإنجليزية في العمل، في مدة قصيرة.
هل تريد الاستثمار في البورصة؟، يساعدك هذا البرنامج التدريبي المتميز على فهم واحتراف الاستثمار في البورصة، حيث يتناول البورصات وانواعها ودورها الاقتصادي وانواع الاوراق المالية واهم قواعد التداول في البورصة والتحليلات المستخدمة في البورصة، كما يقدم للمتدربين قاعدة علمية جيدة تمكنهم من احتراف الاستثمار في البورصة واحتراف تداول الاوراق المالية.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية