القرار الوزاري رقم 111/1 بتاريخ 9/1/ 1428هـ
الذي يقضي بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة، وقد نصت الفقرة الأولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتالين من الاستقدام لمدة سنة،
وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فقد نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات، أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل، كما نصت الفقرة الثالثة من القرار على عدم دفع العامل، أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول، ولا يتم تعويض صاحب العمل الذي قام بتأخير أجر العامل بعامل بديل عن الذي فقده بسبب نقل الكفالة، كما حرصت الوزارة على تسوية الخلافات العمالية، وإنصافهم، فأنشأت العديد من الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات في مكاتب العمل بمختلف مدن المملكة.

ادخل الرابط التالي :
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]