أكدت دراسة خاصة بالمزايا أجرتها مؤخراً شركة إرنست ويونغ، الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية إلى أن التوجه نحو اعتماد المزايا المتعلقه بالأداء سيشهد اهتماماً متزايداً في قطاع الاستثمار بدولة الكويت. وقد واجهت شركات الاستثمار في الكويت انتكاسات مالية كبيرة منذ بداية الأزمة المالية، مما أحدث تغييرات كبيرة في أسلوب عملها، حيث اعتمدت هذه الشركات منهجيات تتسم بالحذر في تعاملها مع المخاطر والمكافآت، وتوجهت في عام 2009 والنصف الأول من عام 2010 إلى تجميد أو تخفيض الرواتب ودفع مكافأة تقديرية. ومع ذلك، تقوم معظم الشركات الاستثمارية الرائدة حالياً بالاستعانة بخبراء في مجال المزايا والحوافز لتصميم برامج لتلك المزايا والحوافز تعتمد على الأداء وحالة السوق.
كما كشفت الدراسة أن معظم الشركات لم تقدم حوافز مرتبطة بالأداء، وذلك نتيجة عدم تحقيقها للحد الأدنى من الأرباح. وقد واصلت المزايا النقدية المضمونة «الأجر الأساسي»، والتي يتم تخصيصها لمستويات الإدارة المختلفة، ركودها خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى تقديم المؤسسات لزيادات بسيطة على الرواتب أو عدم تقديم زيادات بالمطلق.

مكافآت تقديرية
وعلى الرغم من أن المكافآت كانت تقديرية إلى حدّ كبير، فان الشركات تعيد النظر في خطط الحوافز الخاصة بها، كما باتت تتبنى مؤشرات أداء يتم تطبيقها على نطاق واسع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتعتزم شركات استثمارية عديدة مراجعة مؤشرات الأداء وخطط الحوافز الخاصة بشركاتها بناء على المناخ الاقتصادي المتغير واستراتيجية الشركة المعدّلة. ويرى معظم المديرين التنفيذيين أن نجاح أي شركة يعتمد بشكل كبير على خدمة مصالح حملة الأسهم ومنح الموظفين مكافآت منصفة حتى في ظل انخفاض الأرباح.
وفي هذا الصدد قالت عائشة نديم، الشريكة في إرنست ويونغ الكويت: «تمتاز الأهداف الأدائية بترابطها، وينبغي تصميمها بحيث تتلاءم مع متطلبات العمل، ومراجعتها بشكل منتظم للتأكد من بقائها ضمن المعايير المناسبة. وما تزال الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراحل المبكرة من عملية تحديد المعايير المرتبطة بالحوكمة لمراقبة تعويضات التنفيذيين مقارنة مع الاقتصادات الأكثر نضجاً. وقد تعاونت إرنست ويونغ مع شركات عدة للمساعدة في وضع أطر العمل للجان المزايا والحوافز على مستوى مجالس الإدارة».

بكل شفافية
من جانبه، قال وليد العصيمي، المدير الشريك لإرنست ويونغ في الكويت: «تحتاج برامج المزايا والحوافز، وبشكل خاص المرتبطة بكبار المديرين التنفيذيين، إلى الشفافية»، مشيداً بالجهود التي يتم بذلها لتشكيل لجان تعويضات مستقلة وفاعلة على مستوى مجالس الإدارة في دولة الكويت. وأوضح العصيمي أن تشكيل هذه اللجان سيسهم في ضمان اتخاذ قرارات دفع وحوكمة أفضل.