تقدم المساءلة كعملية لإخضاع الفرد لمحاسبة الأداء، في العديد من الجوانب المتعلقة بالموظفين العموميين وتهتم المساءلة الإدارية بالتركيز على المدخلات بالنسبة للموارد وما يتوفر لدى المدير أو الوكالة من إمكانية لتنفيذ البرنامج فيما يتعلق بمعايير مستويات النتائج وعدد ومهارات العاملين وتكاليف التعويضات ونسب الإشراف وتخطيط ومتابعة البرامج، كما تركز على العمليات والتي تتضمن ضرورة الاهتمام بالاستشارات مع الفعاليات المناسبة والتواؤم مع اللوائح والإجراءات، والمخرجات وهي كمية ونوعية الخدمات والمنتجات التي يتم توفيرها وتضمن مقاييس المخرجات تحديد مستوى الخدمة ومدى رضا المستخدمين أو الزبائن عنها، كما تعكس النتائج كمية نوعية المنتجات والتي تم توفيرها من خلال المخرجات لإرضاء العميل (رومزيك، 2000م : 44-45). وبذلك فإن المساءلة تهتم بكافة جوانب النظام في الجهة الحكومية من مدخلات وعمليات ومخرجات (نتائج) والتأكد من قيام الموظف العام بكافة الأنشطة السابقة بالكفاءة والفعالية المطلوبة. ويعد تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية ضرورة حتمية نظرا لوجود الفساد الإداري والذي يعد ظاهرة ليست جديدة في حياة الأمم قديمها وحديثها لكن الجديد هو تعقد وتشابك هذه الظاهرة بل تطورها بحيث أصبحت توثر على جميع أنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لذا تتعد أسباب نشوبها ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية بل أن مشكلة الفساد قد تتجاوز حدود البلد ذاتها لتشمل بلدانا أخرى مما يزيد الأمر تعقيدا أو صعوبة بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات التي تأخذ على عاتقها مسئولية مكافحة ومعالجة هذه الظاهرة العريضة لهذا فقد أصبح البحث في ظاهرة الفساد الإداري ومحاولة الكشف عن أنجح الاستراتيجيات المطلوبة لمكافحته موضع اهتمام الكثير من مجتمعات العالم بغض النظر عن تصنيف هذه المجتمعات بكونها نامية أم متطورة فقيرة أو غنية وإن كان هذا لا يعني بالضرورة تساوي هذه المجتمعات في درجة معاناتها من هذه الظاهرة لذا فإن انتشار الفساد الإداري في كثير من الدول المتقدمة منها والنامية في مختلف المستويات الإدارية يجعل من المناسب تسليط المزيد من الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، والفساد الإداري له عدة أبعاد وعدة أشكال وله علاقة وطيدة بالفساد المالي لأن انتشار الفساد الإداري يؤدي إلى انتشار الفساد المالي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومفهوم الفساد الإداري مفهوم واسع ومطاطي وأثاره السلبية جسيمة ومدمرة وهو يمثل ظاهرة عالمية تقتل النزاهة الوظيفية العامة وتسيء استعمال السلطة.