الموضوع: قوانين إنهاء الخدمة في الإمارات توفر غطاء ملائماً للعاملين

أظهرت بيانات صدرت عن “ميرسر للإستشارات” أن العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بحق الحصول على مهلة اخطار “إنذار” تبلغ 30 يوماً في حال الاقالة من العمل، وهو ما يزيد على 4 مرات المهلة القانونية الممنوحة لنظرائهم العاملين في المملكة المتحدة، فيما هي نحو نصف المهلة للعاملين في دولة مثل سويسرا . وجاءت تلك البيانات من دليل معلومات “ميرسر” حول الموارد البشرية العالمية، والذي يرصد المتطلبات القانونية الأساسية في حالة فترات الإخطار (الإنذار) التي يتمتع بها العاملون في 43 بلداً مختلفاً .

وقال كالوم بيرنزجرين المسؤول في “ميرسر” معلقاً على الأمر “يوفر قانون العمل في دولة الإمارات مظلة تحمي العاملين في الدولة بما يتعلق بشروط وأحكام العمل الخاصة بهم” .

وأضاف: “تم رصد بعض التطورات المطلوبة في بعض النواحي، في ما جرى الإشارة إلى نواح أخرى . على سبيل المثال، فقد أدخلت إمارة أبوظبي قانوناً يوفر التأمين الصحي الإلزامي للعاملين ولعائلاتهم، وعليه يمكن توقع أن يمتد الأمر إلى باقي إمارات الدولة في المستقبل القريب . إلى ذلك، فإنه في حالة المقارنة بين الأوضاع في الإمارات وأسواق عمل عالمية في ما يسمى بفترة الاخطار القانونية فإن الإمارات تأتي في مركز متقدم” .

ويستخدم أصحاب العمل من مختلف الدول العالم دليل “ميرسر” حول الموارد البشرية العالمية كأداة مرجعية شاملة حول قضايا أساسية تتعلق بالموارد البشرية .

شكرا للاخ ابو عبد العزيز
مبروك للامارات وشعب الامارات
لان الامارات فخر لكل العرب بدارتها وتشريعاتها وخدماتها وسياحتها وووو
عبد الرحمن تيشوري
طرطوس سورية

لا يا أخي
فالقانون لا يمنع الفبركات التي يتم بها الفساد المستشري

شكرا اخي جمال
مهما كان القانون ضابط وناظم للامور يبقى لاخلاق الموظف دور في التطبيق الجيد للنصوص لان الادارة الفاسدة تخرب افضل نص وافضل قانون