يحتاج مستشار التطوير التنظيمي، وفرق التطوير، والممارسون في هذا المجال إلى الاستناد على نماذج توضح الخطوات الرئيسية لعملية التطوير التنظيمي، وتحدد بدايته، وعملياته، وأنشطته، ونهايته، وتعمل هذه النماذج بمثابة الركيزة التي يتم الاستناد عليها لتحديد ادوار المشاركين في التطوير.
أولاً: النموذج التقليدي: يطلق عليه بالتقليدي لأنه أول وأقدم النماذج في التطوير التنظيمي (يعطي فرصة للإضافة له أو حذف بعض التفصيلات، حسب ظروف التطوير):
1. الإذابة: يتم فك الوضع الراهن وتحرير الموقف والعاملين من أي قيود للتعرف على المشاكل الحالية، ومن طرق الإذابة وتحرير الموقف من العقبات:
*أ. نقد الأداء الحالي.
*ب. إشعار العاملين بالأمان تجاه مناقشة الأمر.
*ج. إيقاف أي حوافز عن مصادر المشاكل.
*د. نقل مثيري الشغب.
*ه. تغيير بعض الإجراءات لإشعار العاملين بالموقف السيئ.
ينتهي الأمر في هذه المرحلة بالنتائج التالية:
*أ. التبصير والوعي بالوضع الراهن، والمشاكل والأعراض المرضية الموجودة.
*ب. تحديد المشكلة وجوانبها المختلفة.
*ج. وضع الحدود والقيود المفروضة على الحل.
2. التغيير أو التدخل: يقوم القائمون على التغيير بتحديد التغيير الذي يجب إن يطرأ على الوضع الراهن ويقومون بتحديد مايلي:
*أ. الأهداف أو الأشياء المطلوب تغييرها: (الأفراد، الجماعات، هيكل التنظيم، الوظائف وأساليب العمل والإجراءات).
*ب. أدوات ووسائل التغيير: (التدريب، تكوين جماعات العمل، تكوين لجان إنتاج، المشاركة في الإدارة، الإدارة بالأهداف، تقليل العمالة، تفعيل الاتصالات الإدارية).
*ج. طرق قياس النجاح في تطبيق وسائل التغيير (تحسين الإنتاجية والأداء، تحسين الرضا عن العمل).
3. التجميد: كما بدأ الأمر بالإذابة فهو يجب أن ينتهي بتجميد ما تم التوصل إليه من تغيير. ويمكن استخدام عدة طرق للتجميد أو الحفاظ على ما تم التوصل إليه:
*أ. المتابعة المستمرة لأساليب العمل أو الممارسات الجديدة.
*ب. تدريب العاملين على ما تم التوصل آلية.
*ج. توفير المعلومات باستمرار.
*د. تحفيز من يحافظ على المكاسب الجديدة وتكريمهم.
*ه. عقاب من يقاوم النظام الجديد.
*و. الاتصالات المستمرة من خلال اللقاءات والاجتماعات.
ثانياً: النموذج العام:يعتبر هذا النموذج العام أكثر تكاملاً من النموذج السابق، وذلك بعد إدخال بعض الإضافات من المدارس والنظريات الأخرى. ويمكن استخدامه كمراحل أو خطوات لتنفيذ وإدارة عملية التطوير التنظيمي. وفيما يلي هذه الخطوات:
1. الاتفاق على ضرورة التغيير:
*أ. الإحساس بوجود أمر ما غير مريح في المنظمة.
*ب. التعرف بشكل عام على وجود مشكلة.
*ج. تحديد من سيطوله التغيير (الأفراد، الجماعات، الإدارات، المنظمة).
*د. تحديد من سيكون مسئول عن التغيير.
*ه. الاتفاق على خارطة الطريق (الخطوات التي سيمر بها التغيير، الموارد والتكلفة، طريقة مشاركة أطراف المنظمة، النتائج المتوقعة، الجدول الزمني للتنفيذ).
2. تشخيص المشاكل: استخدام نموذج مفتوح للتوصل لفهم وتشخيص كامل للمواقف ويمر بالخطوات التالية:
*أ. البيئة الخارجية: يتم تحليل كافة التهديدات أو الفرص في البيئة الخارجية، وتشمل الجوانب (السياسية، والاجتماعية، والمنافسة، والاقتصادية، .. وغيرها) للتعرف على كيف يمكن أن تؤثر هذه الجوانب على سير وحركة المشكلة.
*ب. المدخلات: يتم تحليل معلومات عن (الخامات، والموارد، والموردين، والطاقة، والعاملين، والمديرين، .. وغيرها) من العناصر الداخلة والمؤثرة في العمل ومشاكله.
*ج. عمليات التحويل: تمثل تحليل (العلاقات الاجتماعية، والعلاقات بين الوحدات، ونظم الإنتاج، والتكنولوجيا، وهيكل التنظيم، وإجراءات العمل، .. وغيرها) مما يمكنه أن يحول المدخلات إلى مخرجات.
*د. المخرجات: يمتد التحليل إلى كيف أن مخرجات النظام بمشاكله يمكنها أن تؤثر على مشاكل جديدة في كل من المدخلات والعمليات.
3. التخطيط للتغيير والتنفيذ: يتم وضع خطة تشمل الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، مع ترجمة هذه الأهداف إلى أنشطة وخطوات تنفيذية، ووضع كل ذلك في خطط وجداول زمنية، ووضع ميزانيات تحدد الموارد التي ستنفق في تحقيق التطوير التنظيمي. ومن ثم تهيئة المنظمة للتنفيذ بتوفير دعم الإدارة العليا، ودعم من الموارد المالية والإدارية والأنظمة التي تسير عملية التنفيذ.
4. التقييم والترسيخ:لكي تنجح خطط التغيير تحتاج الى متابعة ورقابة، وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة في قياس ما تم تنفيذه ومقارنته بالخطة، وتحديد انحرافات التنفيذ واتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة. ويحتاج الأمر أيضا إلى ترسيخ التجربة. وهو ما يعني التأكد من أن تجربة التطوير والتغيير قد أصبحت جزء من كيان وممارسات المنظمة، وان العاملين متقبلين التغيير كجزء من العمل داخل المنظمة.
رد مع اقتباس
