الموضوع: الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل
الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل
حذر وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) بالإمارات السيد صقر غباش، من أن «الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل»، على حد وصفه، موضحاً أن الإفراط يدفع صاحب العمل إلى الاكتفاء بأقل عدد ممكن من العمال، بينما تكمن الحلول في قانون متوازن يضمن لكلٍ منهم حقه»، مشدداً على ضرورة توافر معلومات وأرقام دقيقة عن نسب التوطين في الدولة، مشيراً إلى أن المجلس بصدد توفير الأرقام الحقيقية خلال خمسة أسابيع، للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط لتصحيح واقع سوق العمل في الدولة وبنائه على أساس المواطن.
وأوضح أن وجود أرقام دقيقة يلقي الضوء على مستوى طلب الوظائف، مقارنة بالمعروض منها، بعد تقييم مدى ملاءمتها للمواطنين واتخاذ القرارات على ضوء ذلك.
ودعا غباش إلى اعتماد مؤشرات موضوعية في قياس أداء الهيئة في المرحلة المقبلة من خلال المتابعة الممنهجة لأرقام ونسب مشاركة المواطنين في سوق العمل، ومراقبة التقدم وتصحيح المسار كلما استدعت الحاجة ذلك، ملمحاً إلى أن الوزارة قد تقدم حوافز للقطاع الخاص الذي يقدم «الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة في التوطين»، مستبعداً إلزام القطاع الخاص بقرارات تثقل كاهله، لأن «وجود المواطن في سوق العمل خيار وليس إجباراً»، على حد تعبيره.
وأكد غباش خلال الاجتماع الاول لمجلس أمناء هيئة «تنمية» بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيله برئاسة وزير العمل، عقد في مقر الهيئة، أمس، أن المعلومات المتاحة عن التوطين متضاربة، مع وجود عدد من الهيئات الاتحادية والمحلية العاملة في مجال التوطين وتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، إلى جانب وجود عدد من المواطنين العاملين الذين يبحثون عن فرص أفضل، ما يصعب دراسة واقع التوطين بشكل دقيق ومعرفة مشكلاته الحقيقية، مشيراً إلى صعوبة تحديد البطالة الحقيقية عن المقنعة في الوقت الحالي، إذ إن بعض أصحاب الطلبات المقدمة في الهيئة يعملون بالفعل، وبعضهم الآخر تلقى عروضاً بالتوظيف لكنه رفضها.
ورأى غباش أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على واقع طلب الوظائف في الإمارات، فضلاً عن انخفاض عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي، ما يلزم بتوجيه الأنظار إلى القطاع الخاص «الشريك الأساسي في عملية التوطين لتحمل مسؤولياته المجتمعية».
وتابع غباش أن تقريب وجهات النظر والقوانين بين القطاعين الخاص والحكومي يعد الطريقة الأجدى في التوطين، لكنه أشار إلى أنه يتطلب عملاً طويلاً، وأضاف «من الطبيعي أن تتجه القوانين إلى حماية الحلقة الأضعف في سوق العمل وهم العمال، لكن لا يجب الإفراط في منح حقوق غير واقعية تشكل بدورها عبئاً غير مبرر على صاحب العمل وتدفعه إلى الاكتفاء بأقل عدد من العمال، بينما تكمن الحلول في قانون متوازن يضمن لكلٍ حقه». وقال غباش إنه لا خيار أمام هيئة «تنمية» سوى النجاح في مهام التوطين وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية، التي أولت التوطين اهتماماً كبيراً في الرؤية الاتحادية 2021 المبنية على اقتصاد محوره المواطن والخطة الاستراتيجية 2011 - ،2013 التي تؤكد على الاقتصاد المعرفي المتنوع المرن الذي تقوده كفاءات إماراتية ماهرة والحفاظ على الكفاءات وتطويرها.
وأقر المجلس الموجهات الرئيسة لعمل «الهيئة» في التأسيس لدور حكومي متكامل ومتناسق وتطوير سياسة ناجحة تؤمن الانتقال التدريجي لخلق الوظائف وتطوير الخدمة العامة مع السعي الممنهج لتهيئة الموارد البشرية الوطنية للتنافس على نيل الفرص. إلى جانب إشراك القطاع الخاص، فضلاً عن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية العاملة في التوطين، من خلال لجان مشتركة لتحقيق صورة متكاملة وحلول تراعي مختلف المتغيرات.
رد: الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل
اشكرك اخي ابو عبد العزيز
اضافة مهمة
نتمنى الرخاء والتقدم والرفاه للاشقاء في الامارات
كما نتمنى على القائمين على امور العمل ان يمنحوا العمالة العربية الافضلية رقم 2 بعد مواطني الامارات
غير استراتيجيتك
جلس رجل أعمى على احدى عتبات عمارة ووضع قبعته بين قدميه وبجانبه لوحة مكتوب عليها:" أنا أعمى أرجوكم ساعدوني".
فمر رجل اعلانات بالأعمى ووقف ليرى أن قبعته لا تحوي سوى قروش... (مشاركات: 7)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
صرّح مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة عاقبت خلال الفترة الماضية، عدداً من الشركات غير الملتزمة بتنويع جنسيات موظفيها، بعقوبات إدارية مختلفة من بينها خفض تصنيف الشركة إلى الفئة الأدنى، والإيقاف، مؤكداً... (مشاركات: 1)
دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على ولاء طلاب الجامعات للعلامات التجارية
لسلع التسوق غير المعمرة
الباحث : محمد صالح الخضر
التجارة – جامعة عين شمس
لجنة المناقشة
د طلعات اسعد عبد الحميد
د حسن... (مشاركات: 0)
لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/4/1417هـ ) في الجلسة (الرابعة) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 7/2/1417هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين... (مشاركات: 0)
ستتعلم في هذا الكورس كافة المراحل العملية في مشروع الاستيراد من الصين، بداية من مرحلة دراسة المنتجات التي ترغب باستيرادها، ودراسة وفهم مدى حاجة السوق لها، وتحديد المنتج الذي يحتاجه السوق بالضبط. ثم مرحلة التواصل مع الشركات الصينية وطلب عروض الأسعار والمقارنة بين الشركات لاختيار الأقل تكلفة والأنسب من ناحية الجودة والتوصيل وكل هذه التفاصيل. ثم أخيرًا مرحلة طلب المنتجات واجراءات الشحن والنقل والتخليص الجمركي، وكيفية اجراء التحويلات المالية والخطابات البنكية وكافة التفاصيل المالية، إلى أن يصل المنتج لشركتك.
دبلومة CKTD هي أول دورة تدريبية من نوعها تم تصميمها خصيصا لفئة الطلاب والأطفال تستهدف شرح مفهوم أمن المعلومات والامن السيبراني وكيفية حماية الاطفال والطلاب من البرامج الخبيثة والاختراق ومواجهة المخاطر وتمكينهم من حماية اجهزتهم (الكمبيوتر والموبايل) بهدف حماية هذه الفئة من الوقوع ضحايا للجرائم الالكترونية مثل جرائم الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني وغيرها.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
ستتعلم في كورس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أنماط واتجاهات غير مرئية بالشكل التقليدي. بالإضافة إلى معرفة الاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات والتدرب عليها، مثل تحليل البيانات التجارية، تحليل البيانات في مجال الرعاية الصحية، ومجال التمويل والاستثمار، وتحليل الصور والفيديو، وتحليل النصوص، وغيرها العديد من الاستخدامات.
برنامج يتناول موضوع الاقتصاد الاسلامي ومبادئه وفقه المعاملات وأحكام العقود والعمل المصرفي الاسلامي والخدمات المصرفية الاسلامية ويناقش موضوعات هامة متصلة بالصيرفة الاسلامية مثل الرقابة المالية والشرعية والمركزية وأخلاقيات العمل المصرفي الاسلامي ومكافحة غسل الأموال وكشف التزوير والتزييف المصرفي.