صرّح مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة عاقبت خلال الفترة الماضية، عدداً من الشركات غير الملتزمة بتنويع جنسيات موظفيها، بعقوبات إدارية مختلفة من بينها خفض تصنيف الشركة إلى الفئة الأدنى، والإيقاف، مؤكداً أن النظام الإلكتروني للوزارة يوقّع هذه العقوبات أوتوماتيكياً بمجرد تقديم الشركات طلبات جلب العمالة من الخارج والموافقة عليها، وحتى قبل دخول هذه العمالة إلى الدولة، وذلك بعد حساب نسبة العمال المنتمين إلى كل جنسية على حدة، مقارنة بإجمالي عدد القوة البشرية في الشركة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت نسبة 30٪ لبعض الجنسيات من دول اسيوية (ثلاث جنسيات) التي رأت أن معظم الشركات تلجأ إلى تشغيلها، خصوصاً في بعض قطاعات العمل داخل الدولة نظراً لتوافرها وقلة رواتبها، وهو ما من شأنه التأثير في التركيبة السكانية للدولة، وما يتبعها من آثار اجتماعية وثقافية وغيرها، على الرغم من أن العاملين في القطاع الخاص من الوافدين ينتمون إلى نحو 184 جنسية بحسب قاعدة بيانات وزارة العمل، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحمل الوزارة مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.
ورفضت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية طلبات عدة من منشآت تلتمس الاستثناء للسماح لها بتعديل أوضاعها من دون توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها.
من جهة أخرى، قال مدير الموارد البشرية بشركة خاصة، عامر متوكل، إن شركته وقعت في هذا الخطأ خلال الفترة الماضية، فقد تقدم بطلب لجلب 200 عامل من إحدى الدول الآسيوية، وبعد قبول الطلب، فوجئت الشركة بتخفيض تصنيفها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية من دون إخطار مسبق من الوزارة، لأن العدد الجديد من العمال رفع نسبة العمال من هذه الجنسية إلى نحو 40٪ من إجمالي العاملين في الشركة، وهو ما اضطر الشركة إلى تقديم طلب آخر لإلغاء بعض العمال، والاتفاق مع إحدى شركات التوظيف على استكمال العدد من جنسية أخرى، وتم رفع العقوبة الإدارية.
فيما قال مندوب شركة مقاولات، المواطن محمد الظاهري، إن بعض الشركات تضطر إلى الاستعانة بعمال من جنسية دون غيرها، نظراً إلى آلية جلب العمالة من خارج الدولة، مؤكداً أن معظم شركات التوظيف العاملة داخل الدولة تعتمد على عمالة الدول الثلاث التي يشملها قرار وزارة العمل، وبالتالي تجد الشركات نفسها مضطرة للاعتماد على عمال هذه الشركات.
وقال إن تخفيض تصنيف المنشأة إلى فئة أدنى يعد عقاباً شديداً من جانب الوزارة نظراً إلى التكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على هذا التصنيف، خصوصاً الرسوم المتعلقة بجلب العمالة من الخارج.
وأكدت خبيرة الموارد البشرية الباحثة أمل أبوالعينين أن قرار وزارة العمل يعد خطوة جيدة لمعالجة قضية التركيبة السكانية، داعية جميع الدوائر المحلية والجهات الاتحادية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لأنها قضية وطنية واجتماعية.
وأشارت إلى أن الوقت الحالي يعد الأمثل للاعتماد على العمالة العربية التي انخفضت مستويات رواتبها بشكل كبير، وهي العقبة الرئيسة التي كانت تحول بين الشركات والاستعانة بها، كما أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية المصدرة للعمالة جعلت شروط التوظيف مناسبة للغاية لسوق العمل الإماراتية.