" فالتنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها " ..

إن العلاقة الجدلية بين تنمية الموارد البشرية وبين التنمية الأقتصادية تنبع من واقع أن أحدهما يعتمد على الآخر بشكل لا يقبل الشك ، فقد أظهرت التجارب في العديد من البلدان النامية بأن التنمية الأقتصادية المجردة من خطط الأستثمار للرأسمال البشري كانت فاشلة ، فالفرد في المجتمع النامي هو الأحوج أولاً الى التنمية وذلك من واقع التخطيط له أنه يجب أن يكون المهيأ لإدارة وقيادة إنماء بلده في المستقبل ، هذه من ناحية ، والأخرى أن التنمية الأقتصادية لا يمكن أن تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف وملم بكل ما تحتاجه خطوات وعوامل النهوض بالتنمية الأقتصادية في كل النواحي ، وكذلك أثبتت التجارب لبعض الدول النامية كيف أن إعتمادها على الرأسمال البشري المستورد قد كلفها أولاً خسارة من مواردها ، وخسارة أخرى من فوات الفرص من عدم أستغلال وتأهيل المورد البشري الوطني .


هذه العلاقة وهذه الأسس قد تنبه لها المخططون في الدول المتقدمة فهيأوا لها قواعد من النظرية والتطبيق ليقوموا بنهضة تنموية مدروسة ومستندة الى عوامل النجاح وحسن التطبيق ، وأسسوا قاعدة إقتصادية متينة ( رغم كل الإخفاقات ) لأنها أعتمدت على تنمية الأنسان ومنه لتحقيق التنمية الأجتماعية ليصلوا في النهاية الى تحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة ، فعمدوا منذ البداية الى تطبيق أسس جوهرية في تأسيس التنمية الشاملة وكان منها مثلاً :


1- إن الثروة لوحدها لا تعني التنمية بل يجب تعبئة الطاقات الأجتماعية للنهوض بالمجتمع والأنسان من التخلف والفقر والجهل وتعليمه الأجتهاد ليكن عنصر فعال بالمجتمع ويشارك في بناء اقتصاد بلده.


2- يجب الأهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم ليكونوا فاعلين في مسيرة التنمية ، لكي تعتمد عليهم في تطبيقها وأستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دونما حاجة للطاقات الأجنبية .


3- إن التنمية الأقتصادية الحقيقية تتجلى في تأسيس واقع بشري تنموي ذو قدرات خلاقة تتناسب وحاجة البلد للتطور والرقي في كافة المجالات ومواجهة التطورات في الأقتصاد العالمي .


4- إن التنمية لاتكمن في إنشاء المصانع والمؤسسات وتوسيع الأنشطة التجارية بعيداً عن شمول الأنسان نفسه أولاً بهذه التنمية .


وليس ببعيد عنا تجربة الصين وماليزيا مثلاً عندما وصلا للنجاح والتقدم في المسيرة التنموية الأقتصادية من خلال إعتمادهما على بدأ الأستثمار الأجتماعي الذاتي والذي قادهما نحو نجاح التنمية الشاملة .


أما النظرة الضيقة للتنمية الأقتصادية فتجلت في تاريخ بعض الدول العربية المالكة للثروات النفطية التي تصورت أن التنمية هي أمتلاك الثروة فحسب ، فعمدت الى أستثمار الموارد الأقتصادية من خلال جلب الشركات الأجنبية وأسست واقع صناعي أجنبي داخلها وأضحت التنمية تعني لها تطوير البنى التحتية دون التخطيط لتهيئة أفراد المجتمع نفسه للمشاركة في الأستثمار الأقتصادي القائم ، وبذلك أصبح الأستثمار الأجنبي هو المستفيد الأكبر من هذه التنمية وأفراد المجتمع عبارة عن مستهلكين ، وبعد أن بانت الضرورة للأرتباط الجدلي بين التنمية الأقتصادية والبشرية دأبت هذه الدول الى إعطاء الأهمية المناسبة للتنمية البشرية .


إن الفشل في تطبيق التنمية الأقتصادية في البلدان النامية كان نتيجة إقتصار فكرتها على الرأسمال الصناعي أو المالي بعيداً عن الرأسمال البشري والذي هو أساس تقدم المجتمع الأقتصادي .


ولذا تتطلب عملية نجاح أهداف التنمية ألاقتصادية الشاملة بالبلدان النامية بالأضافة الى ما قد سلف من أسباب الى :


1- التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء أقتصاد البلد بعيداً عن التبعية الأقتصادية للدول الأجنبية .


2- أستثمار المورد البشري بهدف أستغلاله للموارد الطبيعية ، وتعليم الأنسان المحافظة على بيئته .

3- توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع الى جانب تنمية الأقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد .