الموضوع: إغراق السوق المصرى بالعمالة الأجنبية

إغراق السوق المصرى بالعمالة الأجنبية

فى بداية هذا العام قرأت تصريحا للدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية يعلن فيه استقدام عمال أجانب مدربين لسوق العمل فى مصر، ابتسمت ساخرا ورأيت فى التصريح مزحة ثقيلة الظل، فأين هو العمل ليكون له سوق؟ وإن صح كلامه فهذا دليل صريح على فشل وزارته فى القيام بدورها واعداد عمالة مصرية مدربة تلبى احتياجات سوق العمل.
منذ أسبوع قرأت تصريحا آخر للسيد الوزير رشيد محمد رشيد (وزير الثلاث وزارات:الصناعة والتجارة والاستثمار) باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السوق المصرى من الاغراق بالحديد التركى حماية للمنتجين المصريين (طبعا المقصود حماية حديد عز المتعهد الرئيسى بالانفاق وتمويل الحزب الوطنى الحاكم وحملة انتخاب رئاسة مبارك الأب أو الابن). منذ فترة رأينا عمال أجانب أسيويين يعملون فى بعض من مصانع مدينتى العاشر من رمضان والعبور، واعتبرنا الأمر عارض وظننا أنها عمالة ذات تخصص غير موجود فى مصر. وفوجئنا بالأمس فى المنطقة –الصناعية- الحرة ببرج العرب بالاسكندرية بحجم كبير من العمالة الآسيوية، يعملون فى مصانع –للأسف- مشاركة بين مصريين وصهاينة ناتجة عن اتفاقية الكويز الصهيونية. وللأسف –مرة أخرى- عرفنا من مديرى بعض المصانع أنهم فى انتظار المزيد من العمالة الأجنبية الأسيوية عبر سماسرة، ولاعزاء للعمال المصريين.. فالموت فقرا أو قهرا هو مصيرهم فى بلاد هم أهلها صاروا غرباء فيها، وما اقسى الغربة فى الوطن.
اكتشفنا أن الوزير احمد درويش كان صادقا فى قوله عن استيراد عمالة اجنبية على حساب العمال المصريين، والمصريون يروحوا فى داهية، زى ماراحوا وركبتهم الأمراض من المبيدات المسرطنة، والتلوث ومانتج عنه من أمراض السرطان والفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وارتفاع ضغط الدم. المصرى دمره نظام مبارك ولم يعد المواطن سليما فى بدنه ولا يجد فرصة عمل تساعده على تحمل أعباء الحياة. دور "وزارة درويش" هو التنمية الإدارية، والعمل على تأهيل المواطنين للعمل وتدريبهم على احتياحات سوق العمل واكسابهم المهارات المطلوبة.. دور مفقود لم يعرفه الوزير، لكنه يعرف العمل لصالح اسرائيل هو جواز المرور للترقية والحصانة من المحاسبة، وواجبه الولاء لإسرائيل أولا وتخريب مصر ثانيا وتجويع أهلها ثالثا و.. و....
لن نطلب المستحيل، ونطالب بمثل ما طالب به الوزير رشيد محمد رشيد بحماية الحديد المصرى من نظيره التركى، نطالب بحماية العامل المصرى ومنع إغراق السوق المصرى بالعمالة الأجنبية. المطلوب من الجهات المختصة وعلى وجه السرعة الرد وتوضيح الأسباب التى أدت إلى استقدام عمالة أجنبية وإغراق السوق المصرى بها، وهل مايقومون به من تخصصات لايمكن أن يقوم بها العامل المصرى؟ وهل الدولة التى تقبل دخول عمالة أجنبية لأراضيها تكون كالدولة التى تقبل الرقابة الدولية على الانتخابات: فاقدة السيادة.. كما صرح بذلك د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية؟ أم أن قبول العمالة الأجنبية بأوامر صهيونية طبقا لاتفاقية الكويز يصون سيادة الحكم والحكام المتصهينين، وقبول الرقابة الدولية على الانتخابات يفضحهم؟!!. بإمكان المتشككين زيارة الأماكن المذكورة والتأكد مما ذكرنا. إغراق السوق المصرى بالعمالة الأجنبية ليست مبالغة حيث لا عمل يوجد فعليا فى مصر، وماهو متاح تسيطر عليه العمالة الأجنبية.. إذن فالوصف صحيح.
يحيى القزاز

لا حول و لا قوة إلا بالله

المشرف العام الاستاذ محمد
ما تفضلتم به ينطبق على مصر وعلى اغلب الدول العربي التي تطرح السعودة والتقطير بسبب كثرة العمالة الاجنبية والوافدة وانا بدوري اقول لا تحتاج مصر ولا اي دولة عربية اية عمالة ويستطيع العامل المصري القيام بجميع الاعمال لكن نأمل من حكوماتنا العمل من اجلنا واجل اولادنا ونرجو الخير لكل العرب ولا بناء مصر

السوق "نايم" كلمة كثر ترديدها من أصحاب الأعمال.
فلنسأل أنفسنا، وما هي السوق؟
منتج في الأساس (كي تقوم للدولة -أي دولة- قائمة) ينتج سلعة ما ومستهلك يملك ما يشتري به هذه السلعة.
المصانع في مصر تحاول أن تنتج (بطرق عشوائية في أغلب الأحيان) والإنتاج إما في المخازن لا يجد من يشتريه وإما مصانع أغلقت أبوابها أو نصف أو ربع أبوابها لكي لا يتراكم لديها المنتج الذي لا يجد من يشتريه.
فأين المستهلك؟ العامل أو الموظف الذي أصبح يفاضل بين ضروريات حياته نتيجة نظام عمل صحيح في صياغته اللغوية متهالك في صياغته المالية ممنوع من التطبيق في الواقع العملي.
أم العاطل المتخرج من الجامعة لا يجد له عملاً. وهذا موضوع آخر شديد الصلة إلا أنه ليس موضوعنا الآن.
أم العامل الأجنبي الآتي لمصر للحصول على بعض الأموال ليرجع بها إلى بلده.
كلما زاد الاعتماد على العمالة الأجنبية سيزداد السوق نوماً فأفيقوا يا أولي الأمر.
حتى وإن قلنا أن الإنتاج للتصدير، فهل سيقوم المصدرون بتوزيع أرباحهم على العاطلين في مصر؟
أنا ضد كل من يقول بكسل الشباب المصري وما تقوله السيدة الوزيرة المسئولة عن القوى العاملة المصرية من أن الشباب يطلب وظائف إدارية لكي يكونوا مدراء يجلسون على الكراسي ولا يفعلون شيئاً.
إذا طلبت سيادتها مناقشة هذه المقولات الكاذبة فأنا على استعداد لذلك.

ده سببه كثرة الذنوب والمعاصى ربنا يهدينا ويردنا الى دينا مردا جميلا