نفت وزارة الدولة للتنمية الإدارية على لسان الدكتور ناصر فؤاد المستشار الإعلامي للوزارة، ما أعلنه تقرير منظمة الشفافية الدولية من أن 70% من الوظائف في مصر يتم شغلها بالواسطة.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية أنه يستحيل وجود هذه النسبة بين موظفي الحكومة التي يبلغ قوامها 1ر6 مليون موظف منهم 6ر5 مليون دائم (معين) تم تعينهم في فترات كانت الحكومة تعين جميع الخرجين ثم اقتصر التعين علي أوائل الخرجين فقط وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك شبهة واسطة.
وأشار ناصر فؤاد إلى أن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة نص علي قواعد صارمة للتعاقد الدائم، وقال إن هناك 500 ألف متعاقد يطلق عليهم مجازا مؤقتين من الممكن أن تكون بعض تعاقداتهم قد شابها الواسطة مما يجعل النسبة أقل من 6% ومع ذلك اعتبارا من يناير هذا العام أصدر وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قرارا جعل التعاقد بقواعد صارمة محددة لا يمكن نفاذ الواسطة منه.
يشار إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، قال إن 70% من الوظائف في مصر تتم بالواسطة والمحسوبية، وأكد خبراء أن الواسطة أتاحت غير فرص العمل للبعض الحصول على تراخيص البناء والصفقات المشبوهة بما يكلف الدولة 18 مليون جنيه سنوياً.

واحتلت مصر المركز 98، في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، الصادر يوم الاثنين الماضي، والذي يقيس درجة الشفافية، ومستوى الفساد في نحو 187 دولة من دول العالم، وكانت مصر في 111 في العام الماضي، وحصلت مصر على 3.1 درجة، بعد أن كانت قد سجلت في العام الماضي 2.9 درجة على مؤشر الشفافية، وهو ما يعكس تقدما في درجة الشفافية، ومكافحة الفساد في مصر.