الموضوع: بحث عن الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي

تحظى مسألة الملكية الفكرية باهتمام بالغ، ليس على مستوى الدول فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، حتى أضحى الاهتمام بها من قبل أي دولة أو مجمع علمي دليل على مواكبة التطور والحداثة وإقرار للمجتمع المتمدن، وبهذا الفهم أصبحت الملكية الفكرية صنو لحقوق الإنسان تذكر حيثما ذكر.
لذا يجيء بحث هذه المسألة في الفقه الإسلامي إبرازًا لحقيقة ثابتة للفقه الإسلامي سعة وشمولاً لكل القضايا العصرية، بل كان له موقف وعلاج ورأي وإن لم تكن تلك الوقفات تحت المصطلح نفسه.
اهتم البحث وهو يعالج المسألة فوضع مقدمات ضرورية لتكون ركائز لموضوعاته وهي:
[1] حددت الشريعة الإسلامية الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وتناول علماء المسلمين الأوائل هذه الأسس بالدراسة في ضوء متطلبات حياة المجتمع وأطواره وتحت مسميات تناسب تلك الفكرة. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الإسلام جاء بتنظيم شامل لأمور الدين والدنيا (العقيدة وتحسينات الحياة)، فوضع الأحكام إلى تنظيم سلوك الإنسان في المجتمع في كافة العلاقات.
[2] إبراز الدول الأوربية وغيرها من الدول المتقدمة للمسائل ذات البريق والصيت الآن لمسألة الملكية الفكرية ما هو – في اعتقادنا – إلاّ سبق ومزاحمة لنظمها للنظم الإسلامية وكانت لها الغلبة تخصيصًا وتنظيمًا للمسألة وترويجًا لها تحت هذا المصطلح (الملكية الفكرية). وفي المقابل ران على دولنا بعض الركود ولم تحظ المسألة بالعناية المطلوبة رغم معرفة فقهاء المسلمين بجوانب المسألة وجزئياتها كغيرها من المسائل الحديثة، إذ كانت الشريعة الإسلامية تفرد بحكم العالم الإسلامي حتى القرن الثامن عشر.
[3] وكانت نتيجة هذا الركود تقاعسًا من جانب علماء المسلمين في مواجهة الحضارة الأوربية بمخترعاتها ومبتكراتها وقوانينها التي تنظم وتحمي هذه المخترعات منذ أواسط القرن الثامن عشر وإبرام الاتفاقيات التي تؤكد الحماية الإقليمية والدولية لهذا الحق، إذ أصبح هؤلاء العلماء متلقين لحضارة أقوى ونظمها؛ الأمر الذي أدى إلى قصور في الدراسات الفقهية في البلدان العربية والإسلامية حيث أراح جل العلماء أنفسهم من عناء البحث والتنقيب بالتوجه شطر الثقافة القانونية للبلد الأجنبي الذي ارتبطت بها دراسته وكلٌّ بما لديهم فرحون.
على ظلال هذه المقدمات؛ بحثنا مسألة الملكية الفكرية تحت عدد من المحاور:
في المحور الأول وقفنا على ملامح من تقدير العرب والإسلام للتأليف والابتكار من شعر وكتابة وتأليف.
ومن ثم أبرزنا في المحور الثاني معرفة الفقه الإٍسلامي لعديد من المفاهيم للملكية الفكرية، وأزلنا – ونحن نبحث هذه المفاهيم – شبهة الاحتكار من الحماية المطلقة للملكية الفكرية.
وثالثًا بيّنا مقصود الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي بمعالجة قضية المصطلح والتأكد كذلك في معرفة الفقه الإسلامي "للملكية الفكرية" بوضع الشواهد الممثلة في بعض الوقائع الجزئية التي حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنظر إلى القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية.
وفي المحور الرابع بيّنا طبيعة حقوق المؤلف في التشريعات الوضعية وتتبعنا نشأة وتطور حماية هذه الحقوق داخليًا ودوليًا.
وفي المحور الخامس بحثنا وسائل وضوابط هذه الحماية.
وخلصنا في خاتمة البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:
[1] إن حق الملكية الفكرية الممثل في حق المؤلف جديرة بالحماية القانونية إذ بها تحقق مصلحة عملية وشرعية لحماية حق المبتكر أو المؤلف ماليًا وأدبيًا.
[2] وجود مفاهيم إسلامية وقواعد شرعية تؤكد أهمية هذا الحق كالمصلحة المرسلة مما يؤكد معرفة الفقه الإسلامي هذه الملكية وحمايتها. وهذه المعرفة في اعتقادنا امتداد لمعرفة العرب حماية الشعر والكتابة والتأليف، ولا يضعف وجود هذا الحق عدم استخدام الفقه الإسلامي مصطلح (الملكية الفكرية).
[3] رغم توفر وسائل وضمانات الحماية التي كفلتها القوانين للملكية الفكرية؛ يُلاحظ من الناحية العلمية أنه يصعب كثيرًا تحقيق هذه الحماية خاصة في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. لذا نرى أن العلاج يكون بالدخول في الاتفاقيات الدولية وإنفاذ مشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية الملكية الفكرية.
[4] إنشاء هيئات جماعية لإدارة هذه الحقوق وحمايتها.
[5] تشكيل محاكم خاصة للقضايا المتعلقة بهذه الحقوق.
[6] الاهتمام بتوفير سبل تشجيع وتطوير الأبحاث العلمية والإنتاج الفكري في الدول العربية الإٍسلامية ولا سيما المتعلقة بالعلوم التطبيقية مثل الصناعات الثقيلة والهندسة العالية والفيزياء النووية حتى نواجه عصر العولمة ومن بعد نهتم بحماية حق من يبتكر ويؤلف في تلك المجالات.