النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: دراسة جريئة عن الاقتصاد الإسلامي والعولمة

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,342

    دراسة جريئة عن الاقتصاد الإسلامي والعولمة

    دراسة جريئة عن الاقتصاد الإسلامي والعولمة
    مستقبل الاقتصاد الإسلامي مرهون بعودة روح الأمة الإسلامية
    القاهرة: ممدوح الصغير
    أسهم الإسلام بنصيب وافر في بناء الحضارة الإسلامية منذ القرن السابع الميلادي حتى الآن. ومن الثابت أن أي حضارة لا تزدهر أو تنمو إلا في ظل اقتصاد قوي، وهو ما دعا إليه الإسلام، من خلال المبادئ والأسس التي أوردها القرآن وسارت عليها الدولة الإسلامية فيما بعد، التي بلغت أوج ازدهارها في ظل الدولة العباسية، التي تحققت لها سيادة اقتصادية ممثلة في سيادة الدينار الإسلامي منذ أوائل القرن الثامن الميلادي حتى القرن الحادي عشر، وكان العالم الإسلامي يحقق فائضا اقتصاديا في تعاملاته التجارية مع القوى الاقتصادية في النظام الاقتصادي العالمي في ذلك الوقت، الذي كانت أقطابه هي الصين والدولة العباسية والدولة البيزنطية.
    وكان سقوط بغداد على يد المغول وقيام الحروب الصليبية بعد ذلك، بداية النهاية للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي بدأ في التراجع أمام تقدم الدول الأوروبية التي تسيدت النظام الاقتصادي العالمي، ولم تكتفِ بذلك بل قامت بفرض نماذج للتنمية ذات صبغات أيديولوجية مثل الاشتراكية والرأسمالية وهو ما أحدث انفصاماً بين ما يعتقده المسلم وما يسلكه في ضوء تلك النماذج، وكانت نتائجه مخيبة للآمال على مستوى العالم الإسلامي. ويؤكد ذلك أن العقود الخمسة الأخيرة شهدت طورا جديدا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية كمذهب اقتصادي، وبدأ العالم الإسلامي يشهد نشاطا في العودة للأصول والجذور، ونشط البحث في الموضوعات الاقتصادية المعاصرة في إطار الاقتصاد الإسلامي فعلى المستوى الفكري انعقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 1976م، تلاه تأسيس (مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي) بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية 1977م، كما تأسس المعهد الإسلامي للبحوث الاقتصادية عام 1981م وغيرها من المراكز والمؤسسات البحثية، لمعالجة قضايا الاقتصاد الإسلامي بعمق والأخذ بالحسبان الأحكام الفقهية المتصلة بها. وصاحب ذلك تأسيس العديد من المؤسسات المالية الإسلامية، من مصارف وشركات تأمين وصناديق استثمار، تبلغ حجم الأصول التي تملكها 154.6 بليون دولار، وحجم الودائع 70 بليون دولار، ورأس المال المدفوع بها 5 بلايين دولار، طبقا لإحصاء 1996م. وصاحب ذلك أيضا صدور عدد من التشريعات والقوانين لدعم التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
    كل ذلك يضع الاقتصاد الإسلامي على أرض صلبة، الهدف منها إحداث طفرة اقتصادية في المجتمع الإسلامي. ويؤكد الدكتور (مصطفى كسبة)، الخبير الاقتصادي لمركز الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة، في مستهل دراسته التي تتناول مستقبل العالم الإسلامي في ظل العولمة بعد انهيار مشاريع التنوير الغربية في القرن العشرين، على أن العالم الإسلامي الآن هو أكثر المناطق قدرة على مقاومة الأنماط التنموية الغربية الاستهلاكية التبذيرية والملوثة للبيئة، التي لا يستفيد منها إلا خُمس سكان العالم أو ما يعرف بالمليار الذهبي في العالم الغربي.
    ويقدم (كسبة) أربع فرضيات يقوم عليها البحث:
    - الفرضية الأولى أن العولمة ظاهرة قديمة وليست حديثة وتميزها حاليا يرجع الى التقدم المذهل لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
    - الفرضية الثانية تقوم على أن السوق الرأسمالية العالمية التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مصيرها كمصير الشيوعية الماركسية لأنه مشروع سياسي.
    - وتؤكد الفرضية الثالثة للبحث على أن الغرب وقوته الرئيسية الماثلة في الولايات المتحدة بدأ طور الصعود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي منذ بداية القرن التاسع عشر حتى منتصف السبعينيات، وأنه قد دخل طور الهبوط، وأن دول الشرق الآسيوي- ومنه أقطار العالم الإسلامي الآسيوية- قد بدأت في طور الصعود بعد حركات

    التحرر من الاستعمار.
    - أما الفرضية الرابعة والأخيرة فتؤكد على أن العالم الإسلامي يشهد حراكا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، يؤهله للصعود واستئناف دوره الحضاري مرة أخرى، إلا أن ذلك مرهون بعودة روح الإسلام وتبني نماذج للتنمية مستمدة من ثقافتنا وعقيدتنا وشرعيتنا الإسلامية. أي إن هذا الصعود يتوقف على إرادة الأقطار الإسلامية في التنسيق والتعاون في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
    ويؤكد الباحث أن النظر لتأثير العولمة على الاقتصاد الإسلامي لا يدعو للقلق أو الشك؛ فالعولمة حالة وليست مفهوما؛ بمعنى أنها تستعصي على التعريف الدقيق، فهناك عولمة اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسة بيئية وجغرافية... وغيرها وهذه الأبعاد مترابطة بطرق متعددة وهي ذاتها موضع نقاش وخلاف أكاديمي كبير لذلك ينبغي التعامل معها على هذا الأساس: والخطأ الذي وقع فيه الكثيرون، وهو تحويل العولمة من حالة الى مفهوم، أدى الى إنشاء مدارس فكرية تدعو في صورتها المتطرفة الى زوال الدولة والأسرة والدين والثقافة واللغة، وهي صورة لمشروع سياسي يرمي الى اقامة سوق حرة على النطاق العالمي، ونشر القيم الغربية على نطاق العالم، وهو ما لا يقبله أحد ولن يتحمل أحد تكاليف النجاح الأمريكي على حساب ثقافات أخرى.
    ويضيف: رغم الرفض العالمي لهذه العولمة إلا أنها أصبحت أمرا واقعا، وهو ما سيؤدي في النهاية الى تفتيت الاقتصاد العالمي نتيجة للحروب التجارية، وسيصبح التعاون الاقتصادي ضرباً من الخيال، وسيتمزق الاقتصاد العالمي الى تكتلات تنخر في داخل كل منها صراعات من أجل الهيمنة الاقليمية والصراع على الموارد... ولنا في الشرق الأوسط والحرب ضد العراق والغزو الأمريكي لأفغانستان أكبر مثل للسيطرة على حقول النفط وفرض الأسعار التي تريدها القوة العولمية.
    ويؤكد على أن مصير مشروع السوق الحرة العالمية سيكون هو نفس مصير الشيوعية الماركسية وهو الزوال بلا رجعة، لأن السوق الرأسمالية ليست قدراً حتمياً، وإنما هي مشروع سياسي تروج له الولايات المتحدة الأمريكية. أضف لذلك أنه سيصطدم بحاجات الناس في الأمن والاستقرار الاجتماعي والتمسك بالهوية في عالم متعدد الأعراق والثقافات، وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد على الآثار السيئة والكارثية للسوق الرأسمالية العالمية المنفلتة على غالبية سكان العالم.

    مقومات الاقتصاد الإسلامي
    ويضيف: إن للاقتصاد الإسلامي مقومات تخدم التنمية الأهم وهي تنمية هذا الاقتصاد ووضعه على طريق طور الصعود. ولكن قبل أن نخوض في كيفية القيام بذلك يجب التأكيد على هذه المقومات وكيفية الاستفادة منها في إنشاء اقتصاد قوي يمزج بين مبادئ الإسلام وشرائعه وبين نظريات الاقتصاد ومن أهم هذه المقومات: أن للعالم الإسلامي كياناً جغرافياً وسياسياً وحضارياً، فهو الوحيد بين العوالم الحضارية الأخرى الذي يمتلك ميزات أن يكون قوة استراتيجية مستقبلية تقف في المستوى الفاعل سياسيا وعسكريا واقتصاديا مع قوى العالم المعاصر، إلا أن هذه الميزات لم تستغل حتى الآن: فجغرافياً يمتد العالم الإسلامي على ثلاث قارات بالإضافة إلى دولتي سورينام وجوايانا في أمريكا اللاتينية ويبلغ عدد أقطاره 57 قطرا، وجميعها أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتبلغ إجمالي مساحته 3307 ملايين كم مربع، بنسبة 24.7 من مساحة العالم، فهو كيان قاريّ يتجاوز في أهميته الكيانات الدولية الأخرى للقوى العظمى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
    أما على الصعيد السكاني فإن عدد سكانه يبلغ حاليا حوالي 1.3 مليار نسمة يمثلون 22% من سكان العالم، وعدد القوى العاملة به 517 مليون عامل بنسبة 18% من القوى العاملة العالمية، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 10% وذلك يرجع لانخفاض نسبة النمو الاقتصادي مع تزايد السكان فيه حوالي 2.5% سنويا.
    أما على الصعيد الاقتصادي فإن العالم الإسلامي يمتلك أضخم ثروة بترولية وزراعية مقارنة بالكيانات الأخرى، حيث بلغ إنتاج العالم الإسلامي من البترول 29.8 مليون برميل يومياً، بنسبة 45% من الإنتاج العالمي، ويبلغ نصيبه من احتياطيات الزيت الخام حوالي 760.2 بليون برميل، بنسبة 73.7 من احتياطي العالم المؤكد، هذا
    بخلاف الاحتياطيات المحتملة التي لم يتم الكشف عنها بعد.
    كما أن العالم الإسلامي يمتلك مساحة زراعية تقدر بحوالي 1510 ملايين هكتار، بنسبة 20% من المساحة الزراعية على مستوى العالم، إلا أن الأقطار الإسلامية تستورد غذاء بحوالي 50 مليار دولار سنويا..!
    هذه الميزات أو المقومات فقط يمكن أن تجعل من العالم الإسلامي قوة عظمى ذات سيادة وتفوق، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيلها ورفعها من كيان جغرافي سياسي الى كيان جغرافي سياسي دولي، ثم الى كيان استراتيجي عالمي، عبر بروزه كقوة عظمى جديدة.
    والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمكن للمسلمين أن يحققوا التنمية والتكامل الاقتصادي في ظل عالم تسيطر عليه التكتلات الاقتصادية في ضوء ثقافتنا وتراثنا؟
    لو كانت الاجابة بنعم فسيكون السؤال: كيف؟ وهو ما يحاول الدكتور (مصطفى كسبة) الإجابة عنه من خلال عدة ركائز تقوم عليها السياسات الاقتصادية لتنمية العالم الإسلامي من منظور إسلامي، أو فيما سنطلق عليه (الوصايا العشر لتنمية الاقتصاد الإسلامي).
    - الركيزة أو الوصية الأولى تتعلق بإعادة هيكلة الإصلاح والتصحيح الاقتصادي، بما يؤهل الدول الإسلامية إلى إعداد نفسها لانطلاقة اقتصادية، ويمدها بما تحتاجه من عتاد لدخول معمعة العولمة. والتجربة المصرية غنية بالدروس المستفادة خاصة القدرة على إنشاء اقتصاد شامل ومستمر بسرعة معقولة.
    - ثانياً: الاهتمام بحسن توزيع الدخول والثروات وحماية الطبقات الفقيرة، وذلك لأن عملية التنمية لابد أن يصاحبها زيادة في التفاوت بين الثروات، بمعنى أن التنمية تحتاج الى رأسمال تراكمي ضخم وهو ما لا يستطيع الفقراء تدبيره، بينما يستطيعه الأغنياء، لذلك تعتبر الزكاة أفضل وسيلة للتصحيح المستمر والفعال لتوزيع الدخول والثروات، إذ إنها تستهدف إغناء الفقير على المدى الطويل ويصطلح على ذلك اقتصاديا بكفالة الثروة.
    - ثالثاً: وهو الأهم: إعادة بناء وتحسين وصيانة البنية الأساسية، وإعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية لأنها الأرض التي يرتفع عليها بناء كيان اقتصادي.
    - أما الوصية الرابعة فهي التي تعنى بالاصلاح المصرفي، وذلك لأن غالبية المصارف التجارية في العالم الإسلامي مستقاة من نظام الدول الأنجلو سكسونية الذي يركز على التمويل التجاري والشخصي ويعطي التمويل الإستثماري الحيز الأقل، أما التحول الى الصيرفة الإسلامية، التي هي مزيج من الصيرفة الشاملة والتمويل الحالي من الفوائد المصرفية، فهو نظام له وقع تنموي أكبر بجانب أنه أكثر استقرارا من الصيرفة التجارية .
    - وتؤكد الركيزة الخامسة على حماية المجتمع من التواطؤ بين الحكومة والقطاع الخاص، بمنع الاحتكار وعدم المنافسة وتخصيص الإنتاج، أي تحويله الى الملكية الخاصة.
    - وهذا ما يعد مقدمة للوصية السادسة التي تدعو الى الاهتمام بإصلاح الإدارة الحكومية ويشمل ذلك نبذ الروتين ومحاربة الرشوة والمحسوبية اللذين يعتبران من أكبر معوقات الاستثمار ومسببات الهدر في الموارد، وأقوى عوامل الطرد لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
    وتدعو الوصية السابعة، ضمن الوصايا العشر لتنمية الاقتصاد الإسلامي، الى ضبط أسواق المال والنقد، ولابد للدول الإسلامية أن تعيد النظر في قواعد التعامل في أسواقها المالية لحمايتها من التعامل بقلق في الديون، ومن الابتعاد عن السياسات والاغراق في المقامرة. والجدير بالذكر أن النظام المصرفي والمالي الإسلامي لا يسمح بالتعامل في الديون بتاتا ولا بالاقتراض لتمويل شراء الأوراق المالية ولا بالمعاملات والعقود القمارية.
    - ويؤكد الباحث في وصيته الثامنة على ضرورة الانفتاح البيني قبل الانفتاح العالمي، بمعنى أن زوال الحدود الاقتصادية في ظل العولمة يجعل العالم تحت قيادة الكبار وأن قدرتنا على تبوّؤ مكان مرموق تتوقف على حجمنا من البداية، لذا لابد أن ندخل المعمعمة كوحدة كبيرة وليس كأفراد صغار.
    - والحفاظ على الوئام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي هو الوصية التاسعة، إذ يمثل الصراع الاجتماعي والسياسي من وجهة النظر الاقتصادية هدراً للموارد وضياعاً للفرص، لذلك لابد من الحرص على بناء آليات الحوار الاجتماعي والسياسي التي تكفل الوقاية من الصراع والنزاع، وبأقل التكاليف إذا حدث، وهذه مسئولية المتخصصين في علوم الاجتماع ليضعوا السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
    - أما الوصية العاشرة والأخيرة فتتعلق بالحرص على القيم ومكارم الأخلاق، لأن البعض قد يتصور أن العالم المعاصر يمر بأزمة أخلاقية، فالتدهور الخلقي له تكاليف تعطل التنمية، بالإضافة إلى أنه يشوه صورة الإنسان الذي أعطاه الخالق القدرة على الوصول الى درجة من الجمال تعلو ما عليه الملائكة، إذاً لابد من الحرص على نظامنا الأخلاقي وما فيه من معنويات، حفاظاً على ما لدينا من ماديات.
    وفي خاتمة البحث يدعو الدكتور(مصطفى كسبة) إلى تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية والإسلامية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، لتحقيق التكامل الاقتصادي للأمة الإسلامية من خلال تطوير هذه المؤسسات والتنسيق فيما بينها، وكذلك فيما بين أقطار العالم الإسلامي، وأن تهدف المنظمات والمؤسسات الإسلامية الى زيادة درجة التضامن من خلال زيادة الوعي بالانتماء للأمة كإطار أشمل يعلي الولاءات الجزئية وتحقيق قدر أكبر من الالتزام بقيمة الإسلام الحضارية على المستوى الجماعي، وربط المؤسسات الإسلامية الدولية بحاجات ومصالح الأمن ككل، إذ لا يمكن لأي قطر إسلامي أن يكون له مكان في اقتصاد العالم منفردا.

  2. #2
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    المملكة العربية السعودية
    مجال العمل
    مديرا لقسم المشتريات المركزية في احدى الشركات الكبيرة
    المشاركات
    13
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ فهدالشطوة

    رد: دراسة جريئة عن الاقتصاد الإسلامي والعولمة

    مشكور على الجهد الذي بذلته في عمل نبذه مختصرة عن الاقتصاد الاسلامي .......
    لكن اذا امعنت النظر لوجدت ان العولمه اثرت على النظام الاقتصادي الاسلامي من عدة جوانب وبعدة اليات منها على سبيل المثال لا الحصر :
    1.انهيار قاعدة الذهب وربط اقتصادات الدول الاسلامية باقتصادات الدول الرأسمالية والاشتراكية ( التبعية الاقتصادية )
    2.الاعتماد بشكل كبير في تامين عملات الدول الاسلامية على العملات الاجنبية بشكل رئيسي وخاصة اعتمادها على الدولار مما يؤدي تاثرها بتأثر الاقتصادات المربوط فيها عملات الدول .
    2.وجود التكتلات والاتحادات الاقتصاديةالضخمة التي اثرت سلبا على قوة الاقتصاد الاسلامي من عدة نواحي.
    3.المشكلات التي تتعرض لها الامه من قضايا ارهاب وقضايا حدودية وقضايا محلية كالانفصال وحركات التمرد والنزاعات الطائفية وهذا كله بفعل من له مصلحة في اضعاف الدولة الاسلامية وجعلها ملهية بمشاكلها الداخلية .
    4.الاعلام ووسائل الاتصال المتوفرة .
    5.الشركات المتعددة الجنسية
    6. سياسة البنك الدولي ودورة في اغراق الدول الاسلامية النامية في الديون واتباع انظمته المفروضة عليها ....الخ

    ارجو ان تكون هذه اشارات لكي تكمل ما بداته من دراسة على ذلك
    ملاحظه : كان عنوان بحث التخرج لي (( العولمه واثرها على الاقتصاد العالمي مع اشارة خاصة الى الاقتصاد اليمني )) اخته كنموذج من اقتصادات الدول الناميه

    فهد الشطوة
    (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
    التعديل الأخير تم بواسطة فهدالشطوة ; 3/11/2010 الساعة 12:18

موضوعات ذات علاقة
دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي
مقدمة منذ أن تطور الإنسان واكتشف أهمية بعض الموارد الطبيعية كالمعادن وتعلم كيف يربي الحيوانات ويستغلها لأغراضه الشخصية، ومنذ أن اكتشف النار والزراعة، تطور... (مشاركات: 1)

بحث عن الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي
تحظى مسألة الملكية الفكرية باهتمام بالغ، ليس على مستوى الدول فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، حتى أضحى الاهتمام بها من قبل أي دولة أو مجمع علمي دليل على... (مشاركات: 2)

الاقتصاد الإسلامي علم أم نظام ؟
أقصد بالعنوان : هل الاقتصاد الإسلامي علم أم هو مجرد نظام ؟ العلم قد يطلق ويراد به ضد الجهل، أو يراد به وصف الواقع كما هو عليه، أي ما هو كائن، بالوقائع لا... (مشاركات: 0)

تحريم فوائد البنوك أحيا الاقتصاد الإسلامي
عمان- أكد أ.د. علي محي الدين القره داغي أستاذ الشريعة بجامعة قطر أن النهضة الحديثة للاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات قد بدأت فعلا بعد القرار الحاسم لمجمع البحوث... (مشاركات: 0)

دراسة اقتصادية: المنهج الإنتاجي للمصارف الإسلامية يحفز الاقتصاد العام
أكدت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان المنهج الانتاجي للمصارف الاسلامية اصبح يحفز الاقتصاد العام، ويخلق فرص عمل في مشاريع لها صفة الاستمرارية، ويلزم... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات