تعتبر المؤسسات الوقفية من أساسيات المجتمع الإسلامى الاجتماعية والاقتصادية ، وتُصنف ضمن المؤسسات المالية الإسلامية ، وتدار أنشطتها بصفة عامة وأموالها بصفة خاصة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حتى تحقق مقاصدها المشروعة بكفاءة ورشد .
ولقد نهضت تلك المؤسسات فى العصر الحديث نهضة مباركة فى معظم أقطار الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية ، وكبر حجمها وكثُرت وتعددت أنشطتها وتعقدت أنظمتها المختلفة ، وهذا أوجب أن يكون لديها نهضة إدارية علمية حديثة تساعد فى التخطيط والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات فى ضوء المستجدات العصرية ، ومنها منهج وأساليب الإدارة العلمية الحديثة استراتيجياتها، واستخدام أساليب تقنية صناعة المعلومات [ الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات المتكاملة الآلية وشبكات الاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية ] وكذلك النماذج الكمية و أساليب دعم القرارات المتجددة .
ومن ناحية أخرى يجب تنمية كفاءة العنصر البشرى العامل فى إدارة أنشطة هذه المؤسسات من الناحية الشرعية والإدارية والمالية والوقفية والفنية ليواكب التطورات الحديثة فى مجال التنظيم والإدارة وفق الضوابط الشرعية وقوانين ونظم الوقف وطبيعة مسؤوليات ومهام نظار الوقف ومجلس إدارته العليا .
وتأسيساً على ما سبق ظهرت الحاجة إلى تطبيق منهج وأساليب الإدارة العلمية الحديثة باستراتيجيتها ومبادئها ونظمها وأساليبها المتقدمة الحديثة لتساهم فى تزويد إدارة ونظارة المؤسسات الوقفية ( الخيرية ـ والأهلية ) بالأصول الإدارية العلمية والعملية المعاصرة وبالأساليب المتقدمة فى التنظيم والإدارة ودعم القرارات وذلك فى ضوء الضوابط الشرعية والقوانين الوقفية وحجج الواقفين و اللوائح والضوابط الإدارية الفنية, وهذا ما سوف نتناوله بالبحث فى هذه الدراسة .
رد مع اقتباس
