دور نظام النقد الدولي في صنع التخلف ونهب ثروات العالم 1-2
إعداد عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية
مخطط البحث
1. مقدمة.
2. المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية).
3. مرحلة نظام قاعدة الذهب.
4. النظام السائد ما بين الحربين العالميتين.
5. نظام بريتون وودز.
6. ما بعد انهيار بريتون وودز.
مناهج البحث
2. المنهج الوصفي التحليلي
مقدمة
Financial system is the real effective factor of economical movement all round the world. So that, any country or group of countries who control this system (financial system) can also control the whole economics of the world, and drive other countries to backwardness And poverty.
إن النقود قد ظهرت خلال عمليات التبادل، كما أن التبادل ارتبط بظهور الإنتاج السلعي، أي بظهور التخصص وتقسيم العمل الاجتماعي والإنتاج من أجل السوق.
وتدل دراسة التاريخ الاقتصادي، على أن الإنتاج السلعي الذي خلق عمليات التبادل وظهرت النقود في خضم تطوره قد اكتملت ملامحه ورسخت أسسه في نمط الإنتاج الرأسمالي. وبناء عليه نلاحظ أنه من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن وجود نظام نقدي عالمي قبل ظهور هذا النمط. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال، أن الإنتاج السلعي لم يكن موجوداً قبل ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي. ذلك أن وقائع التاريخ تؤكد أن الإنتاج السلعي كان موجوداً في تشكيلات النظم الاقتصادية الاجتماعية السابقة على نمط الإنتاج الرأسمالي. ففي نمط الإنتاج العبودي والإقطاعي، كان الإنتاج السلعي موجوداً بدرجات متفاوتة. لكنه لم يلعب الدور القيادي في النشاط الاقتصادي. فقد كان الاقتصاد السائد في هذه التشكيلات هو الاقتصاد الطبيعي الذي كان يتكون من وحدات اقتصادية متماثلة، يقوم كل منها بإنتاج ما يلزمه. وكان الشطر الأعظم من الإنتاج يستهلك في مواقع إنتاجه. أما الجزء الأقل من الإنتاج فكان يعرض في الأسواق بغرض التبادل. وفي ظل الاقتصاد الطبيعي الذي ساد هذه التشكيلات لم تكن النقود تلعب دوراً يعتد به في النشاط الاقتصادي، حيث أن الشطر الأعظم من عمليات التبادل كان يتم في إطار المقايضة، أي مواجهة سلعة بسلعة، أو بسلع أخرى. ومع ذلك نلاحظ أنه حتى في ظل الاقتصاد الطبيعي كانت العلاقات التجارية بين مختلف مناطق العالم تسوى من خلال النقود السلعية، وبالذات المعادن النفيسة.
المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية):
وقد تبلور ظهور هذا النظام النقدي عبر هذه المرحلة، على الرغم من صعوبة الحديث عن نظام نقدي دولي في تلك المرحلة نظرا لطابع القرصنة والنهب التي كانت تتم في ضوئه حركة التبادل الدولي.
لقد كانت الثروات والأرباح الضخمة التي تكونت خلال المرحلة الميركانتيلية عن طريق سرقة الذهب والفضة ومن تجارة السلع و الرق في المناطق التي هيمن الأوربيون عليها في آسيا وإفريقية وأمريكا هي أولى بشائر فجر التراكم الرأسمالي ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي سيلعب في الفترة التالية الدور الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالي، وهذه الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة هي الكميات التي أسس عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر
جدول رقم (1)
كميات الفضة التي نهبها الأوربيون من دول أمريكا الجنوبية
خلال مرحلة الكشوف الجغرافية والرأسمالية التجارية
الدول المنهوبة
الفترة
بملايين الماركات الفضية
بوليفيا
1545-1555
1556-1570
1571-1600
1601-1700
1701-1800
378.4
208.8
998.8
2464
1232
المجموع
1545-1800
5282
بيرو
1533-1630
1631-1770
1771-1800
220
1682
572
المجموع
1533-1800
2420
المكسيك
1522-1540
1541-1550
1551-1570
1571-1587
1588-1690
1691-1730
1731-1800
17.64
26.6
132
308
1980
1210
4598
المجموع
1522-1800
8272.24
Source: Ernst Kaemmel, Finanzgeshichte, Verlag Die Wirtschaft,
Berlin 1966, s.230.
وفي أواخر القرن الثامن، كانت المهمة التاريخية للمرحلة الميركانتيلية قد تحققت، وهي تكوين التراكم البدئي لرأس المال وتوحيد وتهيئة السوق العالمية أمام المجتمع الجديد، مجتمع الرأسمالية الصناعية.
نظام قاعدة الذهب:
بقيام الثورة الصناعية خلال الفترة الممتدة ما بين أواخر القرن الثامن عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر، بدأت الدول الرأسمالية الأوربية في تطويع وتكييف المناطق المسيطر عليها عبر البحار لكي تتمشى مع الحاجات المتغيرة الجديدة لتطور الرأسمالية الصناعية، فقد اشتدت الحاجة إلى المواد الخام التي تلزم للصناعة والمواد الغذائية التي يحتاج إليها إطعام سكان المدن الصناعية التي تزايدت أعدادهم. وفي هذه المرحلة أرسيت دعائم التخصص وتقسيم العمل الدولي غير المتكافئ بين البلدان الرأسمالية والمستعمرات وأشباه المستعمرات والبلدان التابعة. وفي هذه المرحلة يحدث تطور جذري في طبيعة العلاقات القائمة بين الدول الرأسمالية والبلدان التي خلفت، ولهذا شهدت هذه المرحلة صراعاً جديداً بين القوى الاستعمارية للتسابق على اقتسام المستعمرات.
ماهية قاعدة الذهب وآلياتها (1870-1914):
لقد كانت هذه القاعدة خلال الفترة التي سادت فيها ترسم إطاراً مستقراً وملائماً لتغذية قوى النمو للنظام الرأسمالي العالمي الذي كان يشق طريقه صُعداً في تلك الفترة.
أما فيما يخص البلدان المتخلفة منها فهو مجرد ذكريات مظلمة وسيئة، لأنها تعكس في الحقيقة تلك الفترة التي تم فيها استعمار هذه البلدان وإرساء قواعد عمليات النهب المنظم لمواردها وإمكانياتها الاقتصادية وتشويه مسارات نموها، مما كان له أبلغ الأثر في نشوء التخلف وتجزره في هذه البلدان…
لقد كانت قاعدة الذهب تتسم بتوافر شروط معينة، وكان أهم هذه الشروط يتمثل في وجود علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين كمية معينة من الذهب من عيار معين، ولا يعني هذا أنه يشترط أن تكون النقود الذهبية متداولة فعلاً داخل الاقتصاد القومي، وإنما يكفي لسيادة هذه القاعدة أن تكون النقود الورقية المتداولة قابلة للتحويل إلى الذهب، إما للاستعمال في تسوية المعاملات في الداخل والخارج معاً وإما للاستخدام فقط في تسوية المعاملات الخارجية. ووجب أن يكون ذلك مقترناً بحرية استيراد وتصدير الذهب. وحينما سادت قاعدة الذهب بهذه الشروط في معظم دول العالم ترتب عليها ميزة هامة تتعلق بثبات سعر الصرف بين العملات المختلفة. وبهذا تحدد سعر الصرف عند التوازن طبقاً لنسبة كمية الذهب الموجودة في عملة كل دولة إلى كمية الذهب الموجودة في بقية عملات الدول الأخرى.
وقد عرف التاريخ ثلاثة أشكال رئيسية لقاعدة الذهب، الشكل الأول يتحقق حينما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلاً، ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب، أي يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية، وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية تصدير واستيراد الذهب، سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك. وهذا الشكل يطلق عليه قاعدة تداول النقود الذهبية أما الشكل الثاني فيتسم بأن النقود الذهبية لا تتداول في الداخل وإنما يحل محلها نقود ورقية، يلتزم بنك الإصدار بتحويلها إلى ذهب بالسعر القانوني ويكون مستعداً لشراء كل ما يقدم إليه من الذهب طبقاً لهذا السعر، وفي هذا الشكل يكون استخدام السبائك الذهبية قاصراً على تسوية المعاملات الخارجية. ولكن يجب أن يكون للأفراد حرية تصدير واستيراد الذهب، وقد عرف هذا الشكل باسم قاعدة الصرف بالسبائك الذهبية. أما عن الشكل الثالث، فنجد فيه أن الذهب لا يتداول في الداخل، بل تتداول النقود الورقية الإلزامية غير القابلة للصرف ذهباً. غير أن بنك الإصدار يشتري ويبيع الحوالات الأجنبية الذهبية بسعر معين، وهذه الحوالات الأجنبية هي التي تكون قابلة للتحويل ذهباً، وتستخدم في تسوية المعاملات الخارجية، ويجب أن تتمتع هذه الحوالات الأجنبية بحرية الاستيراد والتصدير، وهذا الشكل يعرف باسم قاعدة الصرف بالحوالات الذهبية.
وبناء على الشروط التي سادت في قاعدة الذهب، فإنه إذا حدث اختلال في ميزان المدفوعات نتيجةً لعدم التكافؤ بين الصادرات والواردات، فإن هذا الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات الانكماش أو التضخم التي تتسبب عن تحرك الذهب دخولاً أو خروجاً كنتيجة لهذا الاختلال.
دور قاعدة الذهب في ترسيخ النهب المنظم للمستعمرات:
1. نمو التصدير السلعي إلى البلدان المتخلفة والقضاء على الصناعات الوليدة فيها:إن النظام الرأسمالي منذ أن ظهر نشأت معه الحاجة المستمرة لتصريف السلع الصناعية المتزايدة، وبالتالي البحث عن أسواق لبيع فائض إنتاجهم وشراء الموارد الخام من هذه الدول المستعمرة بأسعار زهيدة. وقد أدت سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة التي صاحبت قاعدة الذهب والتي فرضها المستعمر على المستعمرات وأشباه المستعمرات إلى خراب واسع للحرف والصناعات اليدوية المحلية الوليدة. وبهذا الشكل ماتت الصناعات الناشئة فيها.
2. نمو الاستثمارات الأجنبية وتشويه الهيكل الاقتصادي:
مع الثبات في أسعار الصرف وعدم فرض القيود على المعاملات الخارجية توافر الإطار المنظم لنهب الفائض الاقتصادي المحقق داخل البلدان المتخلفة من خلال الشركات الأجنبية الخاصة، وقد أدى نشاط الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى إحداث تغيير شامل وجذري في الهياكل الإنتاجية لهذه البلدان بما يتماشى مع متطلبات النمو في المراكز الرأسمالية. حيث اتجه نشاطها إلى التركيز الشديد في مجال إنتاج المواد الخام. هذا بالإضافة إلى الانتقال العكسي للموارد من البلدان المستعمرة إلى البلدان الرأسمالية فخلال الفترة ما بين 1870-1913 تبين أن دخول وعوائد هذه الاستثمارات كان يجاوز كثيراً مقدار رؤوس الأموال التي صدرتها بريطانيا خلال هذه الفترة، فقد وصل صافي صادرات رؤوس الأموال البريطانية في تلك الفترة حوالي 2.4 مليار جنيه إسترليني في حين أن الدخل الناتج من هذه الاستثمارات قد بلغ 4.1 مليار جنيه[1].
3. تزايد حركة الاقتراض الدولي للدول المتخلفة والآثار الناجمة عن ذلك:
ففي ظل الظروف المواتية لتوافر الثقة والسيولة الدولية التي خلقته قاعدة الذهب نمت بقوة حركة القروض الدولية التي انسابت من العواصم الاستعمارية إلى المستعمرات وأشباه المستعمرات وذلك لتمويل المشروعات اللازمة لتنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، مثل مشروعات السكك الحديدية وشبكات الطرق والنقل، وإنشاء الموانئ، ومشروعات الري والمجاري والكهرباء…الخ وهي مشروعات كانت تعود بالخير على الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
4. سلب البلدان المتخلفة حريتها في تحديد سياستها النقدية والتجارية:
لم تكن غالبية المستعمرات وأشباه المستعمرات في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على قاعدة الذهب في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد ساد في بعضها النظام الفضي، وساد في بعضها الأخر نظام المعدنين، وكان التداول النقدي عموماً ضئيلاً بسبب شيوع المقايضة وسيطرة النظم الإقطاعية في الكثير منها. غير أنه مع تعاظم حجم التبادل التجاري مع العواصم الاستعمارية، ومع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل هذه البلدان ومع نمو حركة الإقراض الدولي نشأت الحاجة إلى تعديل النظم النقدية فيها. وكان التعديل مفروضاً من الخارج لربط نظمها النقدية بالعجلة الكبرى لنظام النقد الدولي (قاعدة الذهب) وهو أحد الأساليب الهامة في النظام العام للنهب الاستعماري لموارد هذه البلدان نظراً لما توفره من آلية لتحويل الموارد المنهوبة منها.
نظام النقد الدولي في فترة ما بين الحربين 1914-1945:
نتيجة للتطور الكبير للرأسمالية خلال عصر قاعدة الذهب نشأت تناقضات بين الدول الرأسمالية، فالتطور لم يكن متساوياً فيما بينها وكذلك السيطرة على المستعمرات وأشباه المستعمرات لم يكن هذا التطور فمثلاً بريطانيا كان حجم إنتاجها نسبةً للإنتاج العالمي 7.1 بينما كانت تسيطر على 50% من مساحة المستعمرات بينما الولايات المتحدة والتي كان إنتاجها حوالي 36% لم يكن لديها مستعمرات أو أسواق للتصريف وكذلك الأمر بالنسبة لألمانيا، ونتيجة لهذه التطورات بدأت الاستعدادات للحرب من مطلع القرن العشرين والتي أعلنت عام 1914، وانهار نظام قاعدة الذهب في أعقاب الحرب بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتمويله عن طريق التمويل التضخمي (زيادة إصدار النقود الورقية) وبالتالي خرجت كل بنوك الإصدار في الدول المتحاربة (عدا الولايات المتحدة الأمريكية) عن القيود التي كانت تربط بين إصدار النقود وبين نسب التغطية الذهبية
جدول رقم (2)
لوحة إحصائية عن التطور غير المتساوي للدول الرأسمالية خلال الفترة 1870-1913
الأعوام
النصيب النسبي في الإنتاج الصناعي العالمي
الرقم القياسي لتطور الإنتاج الصناعي
النصيب النسبي في التجارة العالمية
ألمانيا
إنجلترا
فرنسا
ألمانيا
إنجلترا
فرنسا
ألمانيا
إنجلترا
فرنسا
1870
13
32
10
100
100
100
-
-
-
1880
13
28
9
139
121
127
11
20
11
1890
14
22
8
222
141
165
11
20
9
1900
16
18
7
333
180
194
13
19
9
1913
16
14
6
613
227
315
13
15
8
Quelle: Autorkollektiv, Imperialismus Heute, der staatmonopolistiche in
Westdeutschland,Dietz Verlag, Berlag, 1968, s.16
ونتيجة لعلاقات التبعية والسيطرة المباشرة فقد دفعت المستعمرات جزءاً كبيراً من تكاليف هذه الحرب، فقد تحولت هذه المستعمرات إلى مصادر سهلة للمواد الأولية والمواد الغذائية التي كان يحتاجها الجنود بالإضافة إلى استخدام العنصر البشري في العمليات الحربية، وتشير الإحصاءات أن نصف عدد الجيوش البريطانية قد جاءت من مستعمراتها والتي بلغت حوالي (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) محارباً وكذلك بالنسبة لفرنسا[2] بالإضافة إلى أعمال السخرة التي لها علاقة بالعمليات الحربية.
- العودة إلى قاعدة الذهب في أعقاب الحرب العالمية الأولى:
كانت نتيجة الحرب أن أعادت رسم خريطة العالم السياسية والاقتصادية، فقد ظهر الاتحاد السوفييتي وبذلك انفصل سدس العالم عن السوق الرأسمالية وخرجت الولايات المتحدة وهي تتمتع بأقوى جهاز اقتصادي وأكبر رصيد ذهبي في العالم وبدأت تأخذ دورها القيادي في العالم بالتدريج.
جدول رقم (3)
تطور التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى
بالدولارات الأمريكية
السنة
الصادرات
الواردات
الفائض في الميزان التجاري
1913
1914
1915
1916
1917
2.433.9
2.113.7
3.554.7
5.482.6
2.164.8
1.792.5
1.789.4
1.778.5
2.391.6
965.5
691.4
324.3
1.776.2
3.091.0
1.199.3
Source: Benjamin Anderson: Economics and Public Welfare, New York, 1949. p 21
وكان التضخم الذي اجتاح أوروبا عقب الحرب قد أدى إلى فوضى في النظم النقدية لهذه الدول بالإضافة إلى الديون الكثيرة لهذه الدول التي استدانتها من الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب، وبالتالي فإن الحل لهذه المشكلة كان بالعودة إلى نظام قاعدة الذهب لتنشيط حركة التجارة العالمية، ولكن العودة لقاعدة الذهب لم توفر قابلية الصرف الكاملة للنقود بالذهب كما كان عليه الحال، بل اكتفت بقابلية الصرف للمعاملات الخارجية في صورة سبائك ذهبية أو بأوراق أجنبية قابلة للصرف ذهباً في الخارج. ولم يستمر العمل في هذه القاعدة إلا لسنوات قليلة حيث انهارت ثانية خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدول الرأسمالية 1929-1933.
أما بالنسبة للمستعمرات وأشباه المستعمرات فقد فرض عليها العودة إلى قاعدة الذهب، وذلك لأن الجزء الأكبر من صادرات وواردات هذه المستعمرات كان يتم مع الدول الرأسمالية التابعة لها، بالإضافة إلى أن الجانب الأكبر من الاحتياطيات النقدية وغطاء البنكنوت المتداول فيها يأخذ شكل صكوك أجنبية مقومة بعملات هذه الدول، وبالتالي استمر نهب الموارد والفائض الاقتصادي المحقق فيها في هذه البلدان والقضاء على الصناعات المحلية الوليدة التي نشـأت في مرحلة الحرب وذلك بسبب النقص الشديد في الواردات (إحلال الواردات) والتي رأت الدول الاستعمارية في هذه الصناعات وبالتالي بالطبقة الرأسمالية الجديدة خطراً على وجودها.
وعندما بدأ الكساد الكبير كان تأثيره قاسياً وشديداً على هذه المستعمرات، فقد انخفض الطلب على المواد الأولية التي تنتجها هذه البلدان بصورة شديدة مما أدى إلى هبوط أسعارها هبوطاً كبيراً فهبط مستوى الإنتاج ومستوى المعيشة وتفشت البطالة بشكل كبير. وبالتالي فقد استوردت هذه البلدان الكساد الاقتصادي في الدول الرأسمالية في أبشع صورة نتيجة لتخلفها الاقتصادي وتشويه هيكلها الإنتاجي وبالتالي حدث هبوط شديد في صادراتها وانخفضت قدرتها على الاستيراد[3].
جدول رقم (4)
نسبة التدهور في حصيلة الصادرات لبعض البلدان المنتجة
للمواد الخام خلال سنوات الكساد الكبير
28/1929-32/1933
نسبة التدهور في الحصيلة
الدول
بوليفيا، كوريا، الملايو، السلفادور
الأرجنتين، كندا، سيلان، هولندا، الانديز، استونيا، جواتيمالا، الهند، لاتفيا، المكسيك، سيام، أسبانيا.
البرازيل، الدومنيكان، مصر، اليونان، هايتي، المجر، نيكاراجوا، نيجيريا، بولندا، يوغسلافيا
الدانمرك، إكوادور، هندوراس، نيوزيلاند
استراليا، بلغاريا، كولومبيا، كوستاريكا، فنلندة، بنما، باراجواي.
النرويج، إيران، البرتغال، رومانيا.
ليتوانيا، الفلبين، تركيا، فنزويلا.
المصدر: التاريخ النقدي للتخلف سلسلة عالم المعرفة
الدكتور رمزي زكي، 1987، ص131
1. فرض الرقابة على الصرف في جميع الدول الأعضاء وتوحيدها وفقاً للتدابير التي رأتها بريطانيا.
2. إيقاف حرية تحويل الإسترليني إلى ذهب أو دولار أو غير ذلك من العملات.
3. التزام جميع الدول الأعضاء بالمنطقة بتسليم ما يحصلون عليه من عملات أجنبية وخصوصاً الدولار لبنك إنكلترا والحصول مقابل ذلك على الإسترليني.
4. إنشاء حسابات خاصة في لندن يشرف عليها بنك إنكلترا بهدف مراعاة أن الإسترليني المودع في لندن لحساب الأعضاء لا يساء استخدامه في أغراض غير مصرح بها.
5. إن الإسترليني الذي تملكه الدول الأعضاء داخل المنطقة يصرح باستخدامه بحرية في تمويل التجارة وانتقال رؤوس الأموال.
وبالواقع فإن الهدف الذي سعت إليه بريطانيا من خلال إقامة منطقة الإسترليني كان تعبئة موارد الدول الأعضاء (التابعة) وتسخيرها للحرب العالمية الثانية. وكان نتيجة لهذه المنطقة أن تراكم على بريطانيا ديوناً كثيرة عقب انتهاء الحرب عرفت هذه الديون باسم "الأرصدة الإسترلينية" وقد بلغت عام 1945 حوالي 3500 مليون جنيه إسترليني[5].
نظام بريتون وودز 1945-1971 (السيطرة غير المباشرة):
قبل أن تنتهي الحرب العالمية الثانية كانت علامات النصر بدأت تلوح في الأفق، فبدأ التفكير بإعادة ما دمرته الحرب وتوفير الأنظمة النقدية والمالية والتجارية لإعادة الحياة لاقتصاديات الدول الرأسمالية بعد الخراب والفوضى التي لحقت بها أثناء الحرب، وفي صيف عام 1944 عقد في مدينة بريتون وودز مؤتمر دولي ضم 44 دولة لمناقشة قواعد السلوك النقدي التي يجب الامتثال لها خلال المرحلة المقبلة، وقد كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة على هذا المؤتمر كونها المنتصر الأكبر في الحرب وصاحبة أقوى اقتصاد في العالم واكبر دائنة في العالم، وقد نتج عن هذا الاجتماع القرار بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أما فيما يتعلق بالدول المتخلفة فقد كانت عبارة عن مستعمرات وأشباه مستعمرات، وبالرغم من حضورها لهذا المؤتمر إلا أن موقفها الضعيف لم يسمح لها أن تعبر عن وجهة نظرها وعن أمانيها في التخلص من التبعية للدول الاستعمارية، فقد صدرت وثيقة الخبراء وهي خالية من أي إشارة إلى المشاكل الحادة التي تعاني منها هذه الدول، وكان ذلك تأكيداً على أن صندوق النقد الدولي أنشأ لخدمة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى ولم تعنه المشاكل التي تعاني منها الدول المستعمرة ولم يضع ضمن أهدافه قضايا التنمية لهذه البلدان ولا حتى مساعدتها في تسوية حقوقها لدى دائنيها المستعمرين.
لقد كان هذا النظام الجديد قائم على قاعدة صرف الدولار بالذهب، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بقابلية تحويل الدولار الورقي إلى ذهب (كل دولار = 0.888671 من الذهب) ونتيجة لذلك تحول الدولار ليكون عملة الاحتياط الدولية وبالتالي ثبات أسعار الصرف بين مختلف العملات، واستهدف هذا النظام أساساً حرية التجارة الدولية وإلغاء القيود على المدفوعات الدولية.
وقد تميزت هذه المرحلة التي ساد فيها نظام بريتون وودز بعدة مراحل:
1. المرحلة الأولى 1945-1958:
وهي مرحلة أفول الاستعمار وحصول معظم المستعمرات وأشباه المستعمرات على استقلالها السياسي، ولكن أنظمتها كانت قد ورثت التخلف الاقتصادي والهياكل الإنتاجية المشوهة والفقر والبطالة والمرض. ويلاحظ في هذه المرحلة أن الدول حديثة الاستقلال لم تعاني من مشكلات عويصة في موازين مدفوعاتها، ولم تضطر إلى تخفيض عملتها أو التورط في استدانة خارجية كبيرة وذلك بسبب مرحلة الإنشاء والتعمير التي انشغلت فيها أوروبا بعد الحرب وبالتالي حجم الطلب الكبير لهذه البلدان على المنتجات التي كانت هذه الدول قد تخصصت في إنتاجها (المواد الغذائية- موارد الطاقة- المواد الأولية…الخ) وكذلك الحرب الكورية بالإضافة إلى الرقابة على الصرف، وكان حجم ما تملكه هذه البلدان من مجموع الاحتياطيات العالمية 20% عام 1957 وهو ما كان يتناسب مع نصيبها في التجارة العالمية.
جدول رقم (5)
الغطاء الذهبي للدولار خلال الفترة 1946-1957
ببلايين الدولارات
السنة
الأرصدة الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية
أرصدة الدولار في الخارج، رسمية وخاصة
نسبة الأرصدة الدولارية في الخارج إلى الأرصدة الذهبية
1946
1949
1955
1957
20.6
24.5
21.8
22.8
6.1
6.4
11.7
14.6
29.6
26.1
53.7
64.0
المصدر: الأرقام مأخوذة من: هاري ماجدوف – عصر الإمبريالية، ترجمة عبد الكريم أحمد، دمشق، 1971، ص 1952 + هاشم حيدر – أزمة الدولار، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة وبيروت 1971، ص89.
2.المرحلة الثانية 1958-1965:
تتميز هذه المرحلة بانخفاض الطلب على منتجات الدول المتخلفة وبالتالي فإن السنوات السعيدة لعالم ما بعد الحرب كانت قد ولت بالنسبة لها وكان ذلك بسبب انطفاء الثورة في أوروبا واكتمال عمليات البناء وانتهاء الحرب الكورية، والثورة التكنولوجية التي أدت إلى الاستغناء عن كثير من المواد الأولية بمواد مصنوعة، وأصبحت الكثير من الدول الأوروبية تنتج المواد الغذائية، فعملت على وضع القيود الجمركية ضد هذه المواد، الأمر الذي أدى إلى ضعف السيولة، وبالمقابل فقد احتياج هذه الدول إلى منتجات الدول الأوروبية، ونتيجة لذلك تطور العجز في موازين مدفوعاتها وأصبح يشكل مشكلة خطيرة
جدول رقم (6)
جملة العجز في موازين التجارة للدول المصدرة للمواد الأولية خلال الفترة
1955-1961
السنة
الصادرات (فوب)
الواردات (سيف)
الفرق
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
23.700
24.900
25.400
24.700
25.800
27.300
27.600
24.300
26.300
29.800
27.800
27.300
29.800
30.700
-0.600
-1.400
-4.400
-3.100
-1.500
-2.500
-3.100
المصدر: د.رمزي زكي: عالم المعرفة، 1987، ص 196، مقتبس عن هيئة الأمم المتحدة 1961
وهذا العجز أصبح منذ ذلك الحين إلى الوقت الحاضر صفة مستمرة لاقتصاديات هذه البلدان، كما أدى انخفاض أسعار العملات الأوروبية نتيجة التضخم إلى انخفاض قيمة احتياطيات هذه البلدان من العملات الأجنبية
جدول رقم(7)
الخسارة الناجمة عن تدهور القوة الشرائية للصادرات كنسبة مئوية
من معونات التنمية
الأعوام
الخسارة الناجمة عن تدهور شروط التبادل الدولي (+)
معونات التنمية المقدمة من الدول الرأسمالية الصناعية (++)
نسبة الخسارة إلى إجمالي معونات التنمية
1961
1962
1963
1964
1965
1966
-1824
-2158
-2109
-2026
-2519
-2752
4996
5390
5914
5947
6203
6430 (+++)
36.5
40
35.7
34.1
40.1
42.8
إجمالي
-13388
34880
38.4
(+) قدرت هذه الخسائر الصافية عن طريق متوسط أسعار الصادرات والواردات على اعتبار أن أسعار 1953-1957=100
المقدمة من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي).
المصدر: د رمزي زكي: عالم المعرفة، 1987، ص 203، اقتباس عن هاري ماجدوف- عصر الإمبريالية، ص 227
فيما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي فقد كان دوره في تغطية احتياجات السيولة هزيلاً ويرجع ذلك إلى ضآلة حجم حصص هذه البلدان في رأس مال الصندوق، فإمكانيات السحب لكل دولة تتوقف على كمية الأموال التي أسهمت فيها في رأس مال الصندوق، وعندما كانت هذه الدول تسعى للحصول على السيولة خارج حدود هذه الشريحة الذهبية كانت تواجه الشروط القاسية التي وضعها صندوق النقد الدولي على هذه الدول (التدخل في توجيهات التنمية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة) هذه الشروط كانت تجعل الكثير من هذه البلدان ترفض التعامل مع الصندوق.
أما بالنسبة لحركة الاستثمارات الأجنبية الخاصة فإن الشطر الأعظم من تحركات الاستثمارات الأجنبية الخاصة على النطاق العالمي بدأ يعمل على التركيز في هذه المرحلة في الدول الرأسمالية الصناعية نظراً لارتفاع معدل الربح في هذه البلدان مقارنة مع الدول المتخلفة بالإضافة إلى العداء الواضح للاستثمارات الأجنبية بسبب الدور السلبي الذي لعبته هذه الاستثمارات في مرحلة الاستعمار في نهب ثرواتها وتشويه هيكلها الإنتاجي. أما الجزء الأخر من هذه الاستثمارات فقد اتجه إلى الدول التي كانت ترتبط مع الدول الغربية بأحلاف عسكرية وباتفاقيات للدفاع المشترك، ولكن حتى تلك الاستثمارات لم تتجه نحو تمويل وإنشاء مشروعات تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل اتجهت أساساً إلى المجالات التي تتناسب مع مصالح الشركات الأجنبية في تعظيم معدل الربح، وظل النمط المفضل لتلك الاستثمارات هو الاستثمار في مجال إنتاج وتصدير المواد الأولية (كالبترول والمعادن والمواد الزراعية) بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات قد أدت إلى نزوح أرباح ضخمة من البلدان المتخلفة إلى البلدان الرأسمالية، فالفائض الذي كانت تحققه هذه البلدان (البلدان المتخلفة) في ميزانها التجاري كان يستخدم في تمويل التحويلات الكبيرة لأرباح ودخول هذه الاستثمارات وهو الأمر الذي زاد من عجز ميزان مدفوعاتها. وأحياناً كانت معدلات الربح التي تخرج من هذه البلدان تفوق الاستثمارات التي دخلت إليها، ففي العام 1965 انسابت من الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات مباشرة إلى دول أمريكا اللاتينية تقدر بحوالي 178 مليون دولار ولكن في نفس العام نزحت إلى الولايات المتحدة من هذه الدول أرباحاً تقدر بحوالي 814 مليون دولار.
جدول رقم (8)
حركة الاستثمارات الأمريكية الخاصة المباشرة بالخارج في عام 1965
البلدان التي اتجهت إليها
الأموال القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية
الأرباح التي استعادتها الولايات المتحدة الأمريكية
الرصيد
كندا
أوروبا
أمريكا اللاتينية
بلدان أخرى*
633
931
178
748
-640
-632
-814
-1428
-7
+299
-636
-680
المجموع
2490
-3514
-1024
المصدر: ج . م . البرتيني، م . أفولا، ف . لوروج – التخلف والتنمية في العالم الثالث، ترجمة زهير الحكيم، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت (بدون تاريخ) ص 115
أما بالنسبة للقروض الخارجية العامة ودورها في سد عجز موازين المدفوعات للبلدان المتخلفة والتخفيف من أزمة السيولة فيها. فنتيجة لضآلة الموارد التي قدمها صندوق النقد الدولي وضعف حركة انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه البلدان خلال تلك الفترة لم يبقى أمامها إلا التوسع في عقد القروض الخارجية الرسمية العامة. والحقيقة أن أزمة المديونية الخارجية التي تعانيها مجموعة هذه البلدان حالياً إنما ترجع جذورها إلى تلك الفترة. فمنذ عام 1958 أصبح الاقتراض سمة أساسية من سمات العلاقات الاقتصادية الخارجية لهذه البلدان وصفة هيكلية في بنيانها الاقتصادي وأسلوباً أساسياً في سد عجزها الخارجي. ولقد تركزت مصادر القروض التي حصلت عليها هذه البلدان من الدول الرأسمالية الصناعية التي وجدت في سلاح القروض أو ما كان يسمى آنذاك "بالمعونة الاقتصادية" أداة فعالة لإحكام طوق التبعية على أعناق هذه البلدان وللتأثير على اتجاهات التنمية فيها وزيادة استغلالها.
فمن جهة تدل الوقائع التاريخية أن جزءاً كبيراً من تلك "المعونة" كان يوجه للأغراض العسكرية وتقوية الأحلاف والقواعد الاستراتيجية. وبالتالي تنشيط صناعة وتجارة الأسلحة التي أصبحت بعد الحرب نشاطاً اقتصادياً هاماً بالنسبة للدول الرأسمالية[6].
ومن جهة ثانية، شهدت السنوات الأولى من هذه المرحلة سخاءً لا بأس به في إمداد مجموعة البلدان المتخلفة بالقروض الحكومية، وخصوصاً المتوسطة وطويلة المدى، وذلك لتشجيع صادرات الدول الرأسمالية إلى تلك البلدان. وكان سعر الفائدة على هذه القروض يتراوح ما بين 4% و5% ثم تصاعد السعر بعد ذلك، مع اتجاه حجم القروض للانخفاض.
وقد كانت أهداف المساعدات الخارجية الأمريكية في تلك الفترة[7]:
1. تنفيذ السياسات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي.
2. إملاء سياسة الباب المفتوح من أجل حرية الوصول إلى المواد الأولية والتجارة، وزيادة فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية.
3. ضمان أن يتم النمو الاقتصادي في البلدان المتلقية لهذه المعونة بشكل متأصل الجذور في الأساليب والطرق الرأسمالية.
4. تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للشركات الأمريكية التي تسعى وراء أهداف التجارة والاستثمار في تلك البلدان.
5. جعل البلدان المتخلفة المتلقية للمساعدة أو المعونة معتمدة بصورة متزايدة على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الدول الرأسمالية الأخرى.
جدول رقم (9)
مجموع الديون الخارجية العامة والمضمونة المستحقة
على 97 بلداً متخلفاً في عام 1965
المناطق
مبالغ مصروفة
مبالغ غير مصروفة
مجموع
أمريكا اللاتينية
آسيا الجنوبية والشرق الأوسط
الشرق الأقصى
إفريقية
جنوب أوروبا
مجموع المناطق المذكورة
مجموع بدون جنوب أوروبا
9.4
8.5
2.5
4.0
2.9
27.3
24.4
2.5
2.8
2.0
1.0
0.8
9.1
8.3
11.9
11.3
4.5
5.0
3.7
36.4
32.7
المصدر: البنك الدولي – التقرير السنوي 1965- 1966 – الجدولان 3، 4.
ولكننا أخذنا الجدول من: بيير جاليه – العالم الثالث في الاقتصاد العالمي، الاستغلال الإمبريالي
ترجمة دوقان قرقوط، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1973، ص 147.
[1] بول باران وبول سويزي – رأس المال الاحتكاري، بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي، ترجمة حسين فهمي مصطفى، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة 1971، ص 111.
[2] عبد الحكيم الرفاعي، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، مطبعة الرغائب بالقاهرة 1936، ص 563-604، وأحمد محمد إبراهيم، النظريات والسياسات النقدية، ص 267-319، ومحمد حسن الجمل، نظام الذهب، دراسة منشورة في مجلة القانون والاقتصاد أيلول 1947.
[3] فرتيزا سترنبرج، الأزمة القادمة، ترجمة جمال البنا، الهيئة المصرية العامة الأنباء والنشر والتوزيع، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1961، ص 43—لمزيد من التفاصيل حول تأثير الكساد الكبير على الدول المتخلفة راجع: S.G.Triantis, Cyclical Change in Trade Balance of Countries Expiring Products, 1927-1933, University of Toronto Press, Toronto 1967.
[4] محمد فؤاد شبل- السياسات الاقتصادية الدولية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة: 1955، ص 188-189
[5] عبد الحكيم الرفاعي: مشكلة الأرصدة الإسترلينية المتجمدة، مجلة القانون والاقتصاد، آذار 1946.
[6] د . رمزي زكي: أزمة الديون الخارجية، رؤية من العالم الثالث،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: 1978، ص 259
[7] هاري ماجدوف – الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم، مؤسسة الأبحاث العربية (ليس هناك اسم للمترجم) بيروت 1981، ص162.
رد مع اقتباس
