قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية "نحتاج إلى نظم جديدة فى إدارة الجهاز الإدارى للدولة لأننا نحتاج إلى نصف العاملين به فقط الذى يبلغ عددهم 6.2 مليون موظف والباقي عمالة زائدة".

وأضاف درويش "نأمل أن يناقش مجلس الشعب فى دروته الجديدة قانون الوظيفة الجديد الذي يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى إصلاحه".

وأعلن درويش فى ندوة عقدها روتارى القاهرة مساء الأربعاء أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بداية 2011، موضحا أن هذا "الرقم" سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة.

وقال وزير التنمية الإدارية " إن توحيد بيانات كل منشأة إقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم"، مقدرا عدد المنشات الاقتصادية بحوالي 2.7 مليون، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 الف منشأة للعمل بالرقم القومي.

وأشار درويش الى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الاداري للدولة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل، إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر.

وتوقع درويش الاقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.

وقال وزيرالدولة للتنمية الادارية إن خدمات الحكومة على الانترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذين يدخلون الى شبكة الانترنت.

ونوه الدكتور أحمد درويش بأن استخراج 100 الف شهادة ميلاد من على شبكة الانترنت يوفر ما يوزاي 9 ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة.

وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الإهمال، قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية "إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة"، منبها إلى أن 99.9 % من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية.

كما دافع درويش عن مشروع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلا، مؤكدا أن ذلك سيحدث وفرا فى الطاقة، وقال "إن المحلات التجارية نظرا لقربها الشديد من المناطق السكنية تقلق السكان خاصة راغبى الهدوء"، مضيفا "أن أغلب دول العالم تخصص مناطق للمحلات التجارية بعيدة عن المناطق السكنية".

وقال وزير الدولة للتنمية الادارية "حققنا انجازات كبيرة فى الاصلاح الاقتصادى، إلا أننا فى حاجة شديدة إلى الاصلاح الاجتماعى لأن منظمومة المجتمع المصري تغيرت كثيرا".