النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ارتفاع العمالة العربية إلى 90 مليون شخص:برامج التدريب والبطالة

  1. #1
    الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
    محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    7,515
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ محمد أحمد إسماعيل

    ارتفاع العمالة العربية إلى 90 مليون شخص:برامج التدريب والبطالة

    طلبت منظمة العمل العربية من الدول العربية كافة التوسع في إعداد برامج التدريب التحويلي، وإعادة تأهيل العمل العربي لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتمثلة في ظهور متغيرات جديدة على الساحة الاقتصادية، مثل العولمة واقتراب موعد نهاية المهلة الممنوحة للدول النامية لتوفيق أوضاعها مع نصوص وبنود اتفاقية الجات. وأكد بكر محمود رسول المدير العام لمنظمة العمل العربية أن التوسع في صياغة برامج تدريبية متطورة تتماشى مع التطورات الهائلة التي طرأت على مفاهيم وأساليب التشغيل، هو أحد أسلحة العرب لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل العمالة العربية والتي يتوقف عليها تطوير المنتجات العربية بالشكل الذي يضمن لها قدرة كبيرة على المنافسة الجادة داخل السوق العالمي. وقال بكر رسول إن تدريب العمالة العربية على التعامل مع أجهزة الحاسوب والتطورات المتلاحقة التي تطرأ عليها أصبح أمراً ملحاً للغاية، ولاسيما أن الحواسب الآلية أصبحت الآن الأعمدة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في كافة نواحي الحياة، سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والتعليمية. وشدد بكر رسول على أهمية تطوير برامج التدريب التحويلي التي يتم إجراؤها للعمالة الزائدة في الشركات الحكومية التي يتم خصخصتها، بهدف تحويل هذه العمالة من المهن التي لا يوجد عليها طلب داخل سوق العمل إلى المهن التي يشتد الطلب عليها ويوجد عجز كبير بين العاملين بها والممارسين لها، مشيراً إلى أن العمالة تلقى منافسة شرسة من العمالة الوافدة وخصوصاً العمالة الآسيوية داخل سوق العمل العربي، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب العربي إلى حوالي 17% من إجمالي حجم قوة العمل العربية التي تبلغ حالياً حوالي 90 مليون شخص حيث يصل عدد العاطلين إلى 15 مليون شخص. وأرجع مدير منظمة العمل العربية مزاحمة العمالة الآسيوية للعمالة العربية داخل سوق العمل العربية وتفوقها عليها إلى إجادتها لأكثر من لغة أجنبية، ومقدرة نسبة كبيرة منها على التعامل مع أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى رخص الأجور التي تتقاضاها مقارنة بالأجور التي تحصل عليها العمالة العربية سواء الوطنية أو الوافدة من دولة عربية أخرى، ومقدرة العمالة الآسيوية على القيام بأكثر من عمل داخل المؤسسة نفسها، وهو الأمر الذي ترفضه الغالبية العظمى من العمالة العربية. وطالب بكر محمود رسول الدول العربية كافة بضرورة القيام بدراسات جادة لتحقيق نوع من التنسيق بين مخرجات العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكداً أن غياب التنسيق في هذا المجال يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم مشكلة البطالة بالدول العربية، وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة داخل وحدات الأجهزة الحكومية بمعظم الدول العربية. ويضيف بكر محمود رسول أن العمالة العربية حققت نمواً متزايداً خلال السنوات العشر الماضية حيث ارتفعت أعدادها من 72 مليون شخص في عام 89 إلى حوالي 90 مليون شخص حالياً، ومن المنتظر أن يصل حجم قوة العمل العربية إلى 107 ملايين شخص عام 2005 ثم إلى 123 مليون شخص عام 2010 موضحاً أن نمو قوة العمل يتطلب من الدول العربية كافة السعي الجاد والدؤوب لرفع معدلات التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لامتصاص الأيدي العاملة العربية التي تنمو بمعدلات متزايدة، نظراً لتزايد أعداد السكان في الوطن العربي، وارتفاع عدد الخريجين الذين تقذف بهم المدارس الفنية والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات إلى سوق العمل العربية بشكل متزايد في كل عام. وقال مدير منظمة العمل العربية إن تزايد أعداد المتسربين من التعليم، وخصوصاً في الدول العربية الفقيرة، يمثل أحد أبرز المشكلات المزمنة التي تواجه أسواق العمل العربية، حيث ينخرط هؤلاء الصغار داخل سوق العمل بشكل عشوائي وبأجور زهيدة للغاية تدفع أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على عمالة الأطفال بشكل أساسي في بعض الوظائف الثانوية المؤثرة لحين اكتسابهم بعض الخبرة، وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات مستمرة من منظمة العمل الدولية وبعض الدول الصناعية الكبرى التي تسعى للربط بين حرية التجارة العالمية ومعايير ومستويات العمل الدولية، بهدف حرمان الدول النامية من الميزة التنافسية التي كفلتها لها اتفاقية الجات والتي تتمثل في رخص الأيدي العاملة الموجودة بها. وقال بكر محمود رسول إن أسواق العمل العربية تشبعت ببعض المهن وأصبحت لا تحتاج إلى خريجين جدد من هذا النوع، مثل الأعمال الكتابية ومعظم الوظائف الإدارية وتخصصات المدرسين، غير أن هذا الوضع لا يسري على كافة الدول العربية، ففي الوقت الذي توجد فيه زيادة بأعداد المدرسين وأساتذة الجامعات في مصر والأردن وسوريا وفلسطين، يوجد عجز في هذه التخصصات بدول الخليج العربي وليبيا والسودان والجزائر، مشيراً إلى أن المهن التي يتزايد عليها الطلب حالياً داخل أسواق العمل العربية هي المهن المرتبطة بالمجال السياحي والأنشطة الفندقية ومبرمجي الكمبيوتر وبعض التخصصات في مجال الهندسة مثل العمارة والميكانيكا والكهرباء وبعض التخصصات الطبية، مثل النساء والتوليد والأطفال والعظام وأمراض الدم واستشاريي الباطنة والعيون والجراحات الدقيقة وفنيي المعامل الطبية وخبراء الأشعة بجانب المختصين في مجالات الصرافة والتأمين والأعمال المالية. وفي مصر أعلن أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة أجرت مجموعة من الدراسات التحليلية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي، والمناطق التي تتركز بها الوظائف الجديدة لتوجيه راغبي الالتحاق بهذه الوظائف إلى الشروط المطلوبة والمؤهلات التي يتم على أساسها شغل الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار النشرة القومية للتوظيف منذ حوالي 5 أشهر لتحقيق نوع من التواصل بين أصحاب الأعمال والداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث تم خلال الأشهر الخمسة الماضية توفير 80 ألف فرصة عمل بالتجمعات العمرانية والصناعية الجديدة، وبأجور تبدأ من 200 وحتى 7 آلاف جنيه حسب الدرجة الوظيفية والخبرات والمؤهلات المطلوبة، حيث تركز الطلب في معظم الأحوال على العمالة الفنية التي تجيد اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلي. وقال وزير القوى العاملة المصري إن إدارة العلاقات الدولية والهجرة أعدت مجموعة من الدراسات عن الأوضاع السائدة حالياً في أسواق العمل العربية، ومستقبل الطلب على العمالة العربية مسترشدة في ذلك بتقارير مكاتب التمثيل العمالي المصري المنتشرة في السفارات المصرية بدول الخليج العربي التي تعتبر السوق التقليدي للعمالة المصرية. وقد توقعت هذه الدراسات استمرار الطلب على العمالة المصرية بدول الخليج رغم تراجع أعدادها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب وجود بعض المهن التي تحتاج إلى عمالة تتمتع بمهارة عالية وخصوصاً في مجالات المقاولات والبناء والتشييد، بجانب التخصصات النادرة في الطب والهندسة وأساتذة الجامعة والخبراء الاستشاريين الذين تواجه بعض دول الخليج عجزاً كبيراً في إيجاد العمالة الوطنية التي تلبي كافة احتياجاتها. وأضاف العماوي أن العمالة المصرية المهاجرة إلى الخارج بصفة دائمة تبلغ 800 ألف شخص بينهم 10 آلاف شخص يعملون في وظائف بالغة الحساسية والأهمية في كل من الولايات المتحدة التي يوجد بها وحدها حوالى 4500 عالم مصري مختص في الذرة والأبحاث النووية والطب والفلك والكمبيوتر وفي كندا حوالي 3500 عالم مصري، وأستراليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، مشيراً إلى أن معظم المهاجرين المصريين بالخارج تخصصوا في المجالات التي تعتمد عليها التكنولوجيا المتطورة. وأوضح وزير القوى العاملة أن قطاع الهجرة في الوزارة يبحث حالياً الاتفاق مع رؤساء الجاليات المصرية في الخارج على تنظيم دورات تدريبية ولقاءات مفتوحة داخل مصر مع أبرز المهاجرين المختصين في التنظيم الإداري وتنمية الهيئات الحكومية من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للترهل الذي يعاني منه الجهاز الحكومي في مصر، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات سيتم تنظيمها بصورة دورية وعلى فترات متقاربة، لضمان نقل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المهاجرون إلى الوطن الأم. ويقول د. محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية في مصر إن الوضع العام لصورة أسواق العمل قد تغير في مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل الثورة التكنولوجية والإدارية الهائلة التي أنهت سيطرة الحكومات على الأنشطة الاقتصادية المختلفة واحتكارها عملية التشغيل إلى سنوات طويلة، مؤكداً أن التوسع في خصخصة القطاع العام قد غير تماماً من نظرة العامل وصاحب العمل إلى عملية التشغيل حيث أصبحت الكفاءة والقدرة على التطور والمرونة الإدارية هي المعايير الأولى التي يتم على أساسها تفضيل عامل على آخر، بعد أن كان العامل متيقناً من أنه سيحصل على فرصة عمل داخل القطاع الحكومي حتى وإن لم يكن هناك فرصة عمل حقيقية، وهو الأمر الذي أدى إلى ترهل وحدات الجهاز الإداري للدولة وإصابته بتخمة من العمالة غير المنتجة. ويشير وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القطاع الحكومي ووحدات الجهاز الإداري للدولة في مصر أصبحت غير مهيأة لاستقبال عمالة جديدة بعد أن وصل عدد العاملين بها 5.5 مليون عامل، منهم أكثر من 50% زيادة عن الاحتياجات الفعلية للعمل، مؤكداً أن الفترة القادمة سوف تشهد ثورة إدارية داخل أجهزة القطاع الحكومي لإصلاح ظاهرة الرسوب الوظيفي المتفشية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال إطلاق الترقيات وفتح أبوابه أمام جميع الموظفين والالتزام بتنفيذ برامج تدريبية تساعد على تطور الفكر الوظيفي والإداري بما يتماشى مع التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية والإقليمية وبالقدر الذي يؤدي إلى استيعاب فائض العمالة في وحدات إنتاجية أخرى. نشر في مجلة (التدريب والتقنية) عدد (1) بتاريخ (محرم 1420هـ)
    استشارات :
    - الهياكل التنظيمية
    - الوصف الوظيفي
    - اللوائح الداخلية للموارد البشرية
    https://www.facebook.com/Arab.HRM
    https://twitter.com/edara_arabia

  2. #2
    الصورة الرمزية رياض
    رياض غير متواجد حالياً مشرف
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الجزائر
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    466
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ رياض

    نقاش رد: ارتفاع العمالة العربية إلى 90 مليون شخص:برامج التدريب والبطالة

    الأخ محمد شكرا على الموضوع
    بكل صدق أنا لا أثق في التقارير الرسمية للمنظمات العربية خاصة عند اعطاء أرقام حول نسبة البطالة أو معدل التضخم ...
    في بحث قمت به في إطار دراستي للماجستير في جامعة الجزائر .. كان المعدل المعلن عنه في التقارير الرسمية 15 % بينما النسبة الحقيقية لنفس الفترة كانت 32% !!!
    العمالة العربية في ارتفاع فعلا أما العمالة المتخصصة فهي في هجرة مستمرة ...أما الحل من وجهة نظري لتضخم العمالة الحالية فهو بتشجيع البنوك لمنح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

موضوعات ذات علاقة
بريطانيا تتجه نحو فصل نصف مليون موظف ورفع سن التقاعد إلى 66 عاماً
في إطار أكبر تقليص للإنفاق في نحو 30 عاماً، قالت الحكومة البريطانية إنها ستستغني عن نحو 500 ألف وظيفة في القطاع العام وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية... (مشاركات: 2)

نظرة إلى سوق العمالة السعودية
نظرة إلى سوق العمالة السعودية تتميز تنمية الموارد البشرية فى أى دولة بأنها سلسلة من العمليات المتكاملة والمتداخلة بدءا من الأسرة ثم مراحل التعليم والتدريب... (مشاركات: 0)

سئل شخص شخص عن دكتوراء - ماجيستير - ليسانس
سئل شخص شخص 1- لماذا دولة فيها عدد كبير يحملون شهادات عالية مثل شهادة دكتوراء - ماجيستير - ليسانس - ويكثر فيها مايسمى الارهاب أو القتل تحت تسمية... (مشاركات: 2)

دراسة: ارتفاع الرواتب في المملكة العربية السعودية 9.8% العام الماضي
كشفت دراسة متخصصة بأن رواتب الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية قد ارتفعت بمعدل 9.8% خلال العام الماضي خلال العام الماضي. وأفادت الدراسة التي... (مشاركات: 2)

قلة الموارد البشرية والبطالة إلى أين؟
يشكو الكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص من قلة الموارد البشرية وعدم وجود الكفاءات المناسبة لشغل الكثير من الوظائف الإدارية والتقنية، وعلى النقيض من ذلك فإن... (مشاركات: 10)

أحدث المرفقات