الموضوع: العقود الهندسية

العقود الهندسية
تعريف العقد من وجهة النظر القانونية
اتفاقية تحكم العلاقة الفنية والمالية والقانونية بين طرفين أو أكثر لانجاز عمل ما, شرط ألا يكون ذلك العمل مخالفا للقانون.
العقود الهندسية هي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المعنية بالمشروع الهندسي ويجب من وضوحها ودقتها في تحديد الحقوق والواجبات ولعل مثل هذه التحديد هو احد العوامل الأساسية لإكمال العمل المتعاقد عليه بنجاح وفى الوقت المحدد لذلك.

الشروط الأساسية لشرعية العقد
لكي يكون العقد ذا قيمة فلابد إن يكون متمشيا مع القانون, وإلا فإنه يصبح عديم المعنى ولا يمكن تنفيذه أو اعتماده كحكم أو دليل في المرافعات القضائية, وحتى يصبح العقد مقبولا من الناحية القانونية فلابد له من إن يحتوى على الوحدات الأساسية التالية:
أ*- العرض والقبول (يجب أن يكون هناك عرض من أحد الأطراف وقبول من الطرف الأخر)
ب*- وجود اتفاقية (اتفاقية بين الأطراف المعنية بطريق الرضا والقبول)
ت*- قانونية موضوع الاتفاقية (موضوع الاتفاقية أو العقد يجب أن يكون قانوني)
ث*- أهلية الأطراف المعنية للدخول في الاتفاقية (يجب أن يكون الطرفين أو الأطراف المعنية ذات ذمة قانونية)
ج*- صيغة العقد (يجب أن تكون صيغة العقد متمشية مع القانون)
فإذا لم تتوفر اى من الشروط أعلاه في أى عقد, كان ذلك العقد باطلا.

أ*- العرض والقبول
 يجب أن يكون هناك عرض حقيقى من احد الطرفين تم تقديمه برضا وحرية تامة
 يجب أن يكون العرض معقولا, وفى وسع صاحبه الوفاء به
 يمكن أن يقدم العرض بخطاب أو برقية أو تلكس أو حتى شفويا, وقد جرت العادة إن يكون العرض مكتوبا وموقعا من صاحب الصلاحية حتى يصبح العرض قانونيا.
 القبول يجب أن يكون واضح وغير مشروط. إن تقديم قبول مشروط يبطل العرض الأصلي قانونيا.
 ويمكن للعرض إن يحتوى على شروط معينة, وفى تلك الحالة فإن القبول بالعرض يعنى القبول بشروطه, وإلا فإنه لابد من التفاوض مع مقدم العرض لإزالة تلك الشروط أو بعضها.
 ويحق لمقدم العرض في أى وقت قبل قبول عرضه سحب ذلك العرض أو إلغائه, وفى تلك الحالة فإن صاحب العمل الذي قدم له العرض يستطيع مصادرة الضمان الابتدائي.

ب*- وجود الاتفاقية
 لكي يكون هناك عقد قانوني فلابد من وجود فهم متبادل وواضح لشروط تلك الاتفاقية ومن هنا كانت "لغة العقد" ذات أهمية بالغة, إذ لابد من أن تتم بالوضوح والدقة.
 يوقع الطرفان أو الأطراف على الاتفاقية كوسيلة لإثبات فهمهم وقبولهم لما جاء بها.
أسباب إبطال مفعول العقد
1. مخالفة الاتفاقية للشرع أو القانون.
2. انعدم الشيء المتعاقد عليه وقت توقيع الاتفاق.
3. ويبطل العقد إذا ثبت أن أحد الطرفين أو الأطراف المعنية الموقعة على الاتفاقية لا يمثل ذلك الطرف تمثيلا شرعيا وقانونيا.

ت*- قانونية موضوع الاتفاقية
 يمكن اعتبار العقد باطلا وغير قانوني إذا كان مضمونه يخالف القانون العام أو مخالفا للأنظمة القائمة. مثل عقود تتضمن جرائم أو احتيالات أو غش أو تزوير أو التأمر أو التواطؤ أو القمار أو العقود التي تضر بمصلحة البلاد أو المواطنين.

ث*- أهلية الأطراف المعنية للدخول في الاتفاقية
 لا يحق للأطفال غير البالغين للسن القانونية أو المختلى العقول أن يدخلوا في اتفاقيات.
 السن القانونية في المملكة العربية السعودية هي 18 عاما.
 فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات يجب إن يتأكد المهندس من إن الأطراف الموقعة على العقد تتمتع بصلاحية الدخول في مثل ذلك العقد. يجب أن يتم التأكد من أن الموقعين على العقد نيابة عن شركات أو مؤسسات أو حتى دوائر حكومية هم مفوضون بالتوقيع نيابة عن تلك المؤسسات وان ذلك ضمن صلاحياتهم القانونية.


ج*- صيغة العقد
 يجب أن تتمشى تلك الصيغة مع القانون (لا تخالف القانون والشرع).
 في العقود الحكومية كثيرا من شروط العقد ذات العلاقة المالية المباشرة يجب إن تكون مكتوبة بعبارة معينة وفق تعليمات رسمية صادرة لجميع دوائر الحكومة, مثل بند القوة القاهرة, ولغة العقد والقانون والأنظمة التي يفسر العقد بموجبها.
 أما العقود الخاصة اى التي لا تكون إحدى دوائر الحكومة أو مؤسساتها العامة طرفا فيها, فيحق لها كتابة صيغة العقد وشروطه كيفما تشاء وباللغة التي تشاء في حدود القانون.






















شروط العقد
1. التنازل عن العقد
 يمكن لطرف من أطراف العقد التنازل عن حقوقه أو واجباته أو نقل اى منها إلى طرف ثالث ما لم يكن هناك نص صريح بعدم جواز مثل هذا التنازل أو النقل.
 وفى حالة قيام ذلك الطرف بالتنازل عن حقوقه أو واجباته إلى طرف ثالث فإن ذلك لا يعفيه من واجباته المنصوص عليه في العقد إلا بموجب اتفاق بالرضا والقبول بين الأطراف الأصلية للعقد الأصلي.
 جميع العقود قابلة للتنازل أو النقل فيما عدا العقود التي تتضمن استخدام المهارة أو القدرة أو الخدمة الشخصية لأحد أطراف العقد.
 موافقة المالك أمر ضروري لابد من الحصول عليها قبل إجراء التنازل من قبل المقاول. وتنص شروط العقد عادة على ضرورة الحصول على تلك الموافقة وعندما تتم عملية التنازل فلابد من الوصول إلى اتفاقية الحاقية بين طرفي أو أطراف العقد الأصلي تحدد العلاقة الجديدة بين أطراف العقد بعد التنازل وتحدد المسئوليات, والالتزامات المالية والفنية لكل منهم.
 يجب من وجود شرط أو أكثر من شرط في العقد لمعالجة أمور الوفاة والعجز.

2. التغيير أو التعديل في العقد
 يمكن إن يغير كل, أو جزء من, مضمون العقد أو يعدل في أي وقت لاحق بعد التوقيع عليه خلال مدة سريانه وذلك باتفاق الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة.
 معظم عقود الخدمات الهندسية وعقود التشييد تحتوى على بنود تعطى للمالك حق إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف اى من الأعمال المتعاقد عليها مع تعويض مالي عادل يدفعه للمقاول.
 وينص نظام تنفيذ عقود الحكومة وتامين مشترياتها في المملكة العربية السعودية على إن للمالك (الدائرة أو المصلحة الحكومية) حق زيادة أو خفض حجم الأعمال المتعاقد عليها في حدود 20% من حجم الأعمال المتعاقد عليها.
 وفيما يختص بمبلغ التعويض مقابل هذا التغيير أو الحذف أو الإضافة فهناك طرق عديدة لتحديده منها, المفاوضات المباشرة, ومنها وجود جدول الكميات في العقود التي تحتوى على جدول مسعر للكميات. ولكن أفضل الطرق على الإطلاق لتحديد هذه المبالغ هي وجود جدول لوحدات الأسعار يتم الاتفاق عليه وتوقيعه ضمن وثائق العقد من الطرفين أو الأطراف.
 أمر التغيير يمكن إن يكون مباشرا أو غير مباشر كما يمكن إن يكون مكتوباً أو شفويا.
 كلما كان حجم الأعمال واضحا ومفصلا وشروط العقد دقيقة لا غموض فيها, ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحة لا يمكن أن تفسر بغير معناها المقصود, كلما كانت مجالات الخلاف قليلة.
 أمر التغيير يحسن إن يكون مكتوبا, كما يجب تعريف حجم العمل المراد تغييره أو حذفه أو إضافته بدقة ووضوح.
 أمر التغيير يجب أن يعالج مدة التنفيذ بالإضافة إلي تكلفة التغيير. في معظم العقود الإنشائية وعقود الخدمات الهندسية تحدد شروط العقد مدة قصوى لتقديم المطالبة بالتعويض عما يعتبره المقاول تغييرا أو تعديلا. وعند انتهاء تلك المدة يبطل حقه في المطالبة بالتعويض.

3. وقت التنفيذ وغرامة التأخير
 إذا نص العقد علي انه يجب إن يتم تنفيذ الأعمال "بأسرع ما يمكن" أو "مباشرة" أو "بدون أي تأخير" فإن القضاء أو ديوان المظالم في حالة العقود التي تكون إحدى دوائر الحكومة أو مؤسساتها طرفاً فيها, سيعتبر إن مدة التنفيذ هي "المدة المعقولة" في مثل هذه الحالات, وربما يستعين القضاء بهيئة أو لجنة من أصحاب الاختصاص لتحديد تلك المدة المعقولة بطريقة قياسية. ونظراً لأهمية مدة التنفيذ, فإنه من الضروري تحديد عدد محدد من الأيام أو أي وحدة زمنية أخري بحيث يجب إن يتم خلالها تنفيذ الأعمال. ويبدأ حساب تلك المدة من لحظة صدور أمر الشروع في الأعمال وتسليم الموقع.
 إن فشل أي طرف من أطراف العقد في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد ضمن زمن التنفيذ يمكن إن يكلف ذلك الطرف دفع تعويض للطرف أو الأطراف الأخرى مقابل الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة ذلك التأخير.
 تحتوى عقود التشييد بشكل عام علي مبلغ محدد من التعويضات عن كل يوم يتأخر فيه الانتهاء الجوهري من الأعمال عن موعده المحدد. ويمكن تعريف الانتهاء الجوهري من الأعمال بأنه المستوى الذي يصبح عنده في وسع المالك استعمال المنشأ المتعاقد علي إنشائه للغرض الذي أنشئ من أجله. وينص نظام تنفيذ مشروعات الحكومة وتأمين مشترياتها في المملكة العربية السعودية علي وجوب تشكيل لجنة للاستلام الابتدائي خلال خمسة أيام من استلام إشعار المقاول الذي يخطر فيه المالك بأن العمل المتعاقد عليه قد اكتمل جوهريا وجاهزا للاستلام. للمالك إن يرفض دعوى المقاول في حالة وجود أعمال ناقصة أو معيبة وذلك بعد إن تقوم لجنة الاستلام الابتدائي بتفقد الأعمال ومقارنتها بما تم التعاقد عليه بموجب وثائق العقد. وعندئذ يجب علي المقاول استكمال هذه الأعمال, وتقوم لجنة الاستسلام الابتدائي في العادة بإعداد قائمة تسمى قائمة الأعمال الناقصة أو المعيبة وتسلمها للمقاول الذي يجب عليه إكمالها قبل تصفية حقوقه.
 وتنص أنظمة تنفيذ مشروعات الحكومة وتأمين مشترياتها (المادة 37) علي إن غرامة التأخير في العقود الإنشائية تحسب علي أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد علي مدته وفق ما يلي:
أ*- غرامة علي الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوما أو خمسة في المائة من مدة العقد.
ب*- غرامة عن الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين 30 يوما أو نسبة 10% من مدة العقد.
ت*- غرامة عن الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب).
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة من قيمة العقد, علي انه إذا رأت اللجنة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل علي الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه, ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى, ولا يؤثر تأثيرا سيئا علي ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة.
 وقد فسرت وزارة المالية هذه المادة علي أن تطبق الغرامة علي أساس ما تم تنفيذه فعلا وليس علي أساس ما تم التعاقد عليه أصلا. كما فسرت الوزارة المادة نفسها علي أنها تشمل الزيادة أو النقص في حدود 20% وأي مدة زيادة أو نقص بزمن تنفيذ المشروع كنتيجة لزيادة أو نقص حجم الأعمال.
 في عقود الأعمال الاستشارية إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة عن 10% من قيمة العقد.
 ويمكن للمالك إعفاء المقاول من الالتزام بكل أو بعض غرامة التأخير أو تمديد مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد, وخاصة إذا أضاف المالك بعض الأعمال الزائدة عن حجم الأعمال المتعاقد عليه أثناء التنفيذ. كما يحق للمقاول تمديد وقت التنفيذ إذا كان التأخير ناتجا عن أعمال أو أوامر أو قرارات المالك.
 عندما يكون قصر وقت التنفيذ أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمالك يعطى المقاول مكافأة عن كل يوم يتقدم فيه الانتهاء الجوهري من الأعمال عن موعده المحدد, وبندا آخر يتضمن غرامة عن التأخير عن هذا الموعد, وذلك لإعطاء المقاول دافعا أكثر للإسراع في انجاز الأعمال.

4. أسباب انتهاء العقود الهندسية
الحالات التي يتم عندها إنهاء العقد بصورة قانونية:
1. انتهاء العقد باكتمال الأعمال
 يتم إنهاء العقد عادة بصورة تلقائية في اللحظة التي يتم فيها وفاء كل طرف من أطراف العقد بالتزاماته كاملة. وهناك نوعان من الاكتمال: الأول هو اكتمال كافة الأعمال والثاني هو الاكتمال الجوهري للأعمال.

2. انتهاء العقد بالاتفاق
 يمكن للأطراف الموقعة علي عقد هندسي أن تتفق علي إنهاء ذلك العقد في أي وقت أثناء مدة سريان مفعوله. وقد تكون اتفاقية إنهاء العقد مبنية علي التنازل المتبادل. كما يحدث أن تكون اتفاقية إنهاء العقد مبنية علي ما يسمى "بالاتفاق الجوهري" بين الأطراف الموقعة علي العقد الأصلي ذاتها وذلك عندما يحل عقد جديد محل الاتفاقية الأصلية. ويتم إنهاء العقد أحياناً بطريقة "الاستبدال" وهى مماثلة للطريقة السابقة ولكنها تختلف عنها بدخول طرف جديد إلي أطراف الاتفاقية الأصلية. وقد يكون إنهاء اتفاقية العقد مبنيا علي مبدأ التعويض أو على مبدأ الاتفاق والرضا.
 وتحتوى العقود الهندسية عادة علي بند خاص يتيح للمالك إنهاء العقد في أي وقت بناءا علي ما تقتضيه مصلحته. وفى هذه الحالة يتم الاتفاق بين الأطراف المعينة علي تسوية الجوانب المالية للاتفاقية.

3. انتهاء العقد بالنقض
 عندما يرفض أو يفشل احد الأطراف في عقد ما في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد أو عندما تؤدى تصرفات احد الأطراف إلي استحالة تنفيذ العقد فإنه يحق للطرف الآخر إنهاء العقد بناءا علي مبدأ النقض ويكون عندئذ الطرف الفاشل أو المقصر ملزما بدفع تعويضات للطرف أو الأطراف الأخرى مقابل ما تعرضت له تلك الأطراف من أضرار.

4. إنهاء العقد لاستحالة التنفيذ
 يمكن إنهاء العقد بسبب استحالة التنفيذ وذلك عندما يتبين بعد توقيع العقد أن ظرفا ما, لم يكن قائما قبل توقيع العقد, قد جعل من التنفيذ أمرا مستحيلاً.

5. إنهاء العقد بفعل القوة القاهرة
 القوة القاهرة هي قوة حدث غير عادية مثل الحرب (معلنة أو غير معلنة) وقيام ثورة أو تغيير في نظام الحكم يجعل من المستحيل الاستمرار في تنفيذ العقد. ولابد أن يحتوى علي العقد علي تعريف واضح للقوة القاهرة. وبناءاً علي تعريف القوة القاهرة تحتوى شروط العقد عادة علي بند أو بنود خاصة تعالج مستقبل العلاقة بين طرفي أو أطراف العقد في حالة حدوث القوة القاهرة.
 حادث القوة القاهرة: ويقصد به أي فعل أو حادث أو حالة تفوق سيطرة المقاول ولا يمكن تجنبها أو دفعها أو علاجها أو توقعها عند توقيع العقد. ويدخل ضمن حوادث القوة القاهرة ما يلي "انتشار الأوبئة, الشغب, الفوضى, الحرب, العصيان المدني المسلح, المقاطعة التجارية, الحظر التجاري, أو الحصار, الإضراب, وأي تغيير للقانون يؤدى إلي عدم شرعية تنفيذ الأعمال. وتكون كل هذه الحوادث ضمن القوة القاهرة إذا أثرت تأثيرا مباشرا علي تنفيذ المشروع.
 لابد من أن تحتوى شروط العقد علي بند يعالج ظروف حدوث القوة القاهرة لتحديد المدة التي يمكن في حدودها لأحد الطرفين إشعار الآخر بتوقف الأعمال بسبب حدوث القوة القاهرة.

5. فض المنازعات
 الخلافات والمنازعات لابد وأن تحدث خلال تنفيذ أي عقد من العقود الهندسية وذلك نتيجة لاختلاف تفسير بعض نصوص العقد أو شروطه ومواصفاته ورسوماته.
 لا يمكن صياغة عقد متكامل وبالتالي فإن حدوث نزاع أو خلاف هو أمر متوقع وعليه يجب وضع صيغة محددة لحل مثل تلك الخلافات.
 تنص شروط العقد في معظم الحالات على أن المهندس له حق تفسير أي بند من بنود العقد أو مواصفاته في حالة اختلاف المالك والمقاول علي تفسيره كما تنص أيضا علي أن قرار المهندس في مثل هذه الحالات يكون نهائياً.
 تنص معظم العقود الهندسية علي طريقة محددة للتحكيم وحل النزاعات. الترافع إلي القضاء أمر مكلف ماليا إلي جانب انه مضيعة للوقت. في المملكة العربية السعودية تنص العقود التي تكون أحدى الدوائر الحكومية طرفا فيها علي أن الخلافات والمنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذ العقود الهندسية يجب أن تحل بواسطة ديوان المظالم.






















أنواع العقود الهندسية
 تختلف العقود الهندسية في درجة تعقيدها من اتفاقية بسيطة يتم فيها عرض وقبول إلي عقد طويل معقد يتكون من عدد كبير من الوثائق تحدد تفاصيل العلاقة التعاقدية من النواحي القانونية والمالية والفنية.
 ويمكن تقسيم عقود الإنشاء الهندسية إلي مجموعتين رئيسيتين عما: عقود التنافس وعقود التفاوض مع عدد محدد من المقاولين. وتعد عقود التنافس عادة علي أساس سعر ثابت بينما تنص عقود التفاوض علي أن يدفع صاحب العمل إلي المقاول إلي جانب التكلفة المباشرة التكاليف غير المباشرة لعمل موظفيه ومستخدميه في مقر عمله الرئيسي إلي جانب نسبة معينة من الأرباح.

عقود التنافس
(1) يتم الإعلان في عقود القطاع العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية علي بناء المشروع مع نبذة وجيزة عنه.
(2) ويطلب من المقاولين الراغبين في الدخول في مناقصة إنشائه تعبئة نماذج التأهيل "Prequalification Forms" وتقديم الوثائق التي تؤيد قدرتهم الفنية والمالية وكذا سجلا بالأعمال التي نفذوها من قبل.
(3) ثم يختار المالك مجموعة من أحسن المتقدمين كفاءة ويقوم بدعوتهم إلي شراء نسخة من الشروط والموصفات والرسومات وبقية وثائق العقد ويطلب منهم دراستها وتقديم عطاءاتهم في يوم كذا وساعة كذا حسب ما هو محدد في خطاب الدعوة ويجب أن يقدم الضمان المالي الابتدائي وبقية الوثائق القانونية اللازمة مع العطاء.
(4) ويقوم المالك بعد ذلك بفتح مظاريف العطاءات وتحليلها واختيار أفضلها. وتعتبر قيمة العطاء هي واحدة من أهم القواعد التي يبنى عليها عادة ترسيه المشروع.

ويمكن تقسيم عقود التنافس إلي نوعين رئيسيين:
1. عقد المبلغ المقطوع”Lump-Sum Contract”
2. عقد وحدة الأسعار "Unit–Price Contract"
وكثيرا ما يحدث الخلاف في عقود المبلغ المقطوع ”Lump-Sum Contract”عند صدور أوامر التغيير إلي المقاول والتي يضاف بموجبها أعمال إضافية إلي واجبات المقاول حسب العقد الأصلي. ويمكن القضاء علي مثل هذا الخلاف بإعداد جدول مسعر للكميات ضمن وثائق العقد يستخدم لتسعير تكلفة أوامر التغيير ويسمى ذلك الجدول "جدول وحدات الأسعار "Schedule of unit rates"

عقود التفاوض
 يتم ترسيتها بعد استدعاء عدد محدد وقليل من المقاولين المؤهلين تأهيلا عاليا من وجهة نظر المالك - من حيث الخبرة السابقة ووجود الآليات والأجهزة والعمال وسلامة القاعدة المالية لهم, ثم يجري التفاوض معهم لاختيار واحد منهم. ولا يستخدم هذا النوع من العقود في أعمال القطاع العام ألا في نطاق ضيق ولأجهزة خاصة مثل أعمال القطاعات العسكرية. ويكثر استعماله في عقود القطاع الخاص.
 وينقسم هذا النوع من العقود إلي الفئات التالية:
1. عقد التكلفة مضافاً إليها نسبة مئوية من التكلفة
2. عقد التكلفة مضافا إليها مبلغا مقطوعا مقابل التعويضات
3. عقد التكلفة مضافا إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير
4. عقد التكلفة مضافا إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت
5. عقد التكلفة مضافا إليها مبالغ متغيرة
6. عقد التكلفة مضافا إليها مبلغ مقطوع مع ضمان حد أعلي للتكلفة
 وهناك أنواع أخري من العقود ذات الصيغة الخاصة ويمكن الوصول إليها إما بطريقة التنافس أو بالتفاوض أو بهما معا ومن هذه العقود ما يلي:

عقد إدارة المشروع
يتم اختيار المقاول في هذا النوع من العقود بناءا علي أمانته وخبرته وسداد رأيه في تنفيذ المشاريع المماثلة. وقد ينص العقد علي أن يقوم المقاول الذي يدير المشروع بتنفيذ جزء من الأعمال عن طريقة مباشرة, بشرط ألا يزيد حجم تلك الأعمال عن 20 في المائة من حجم أعمال المشروع كله وإلا كان مقاولا عاما عاديا. ويجب أن يحدد العقد بصورة واضحة واجبات ومسئوليات المقاول "مدير الأعمال" وعلاقته بكل المقاولين في الموقع وكذا بالاستشاري. ويمكن أن يكون العقد شاملا أيضا للتصميم والإشراف وإدارة المشروع.


عقد تسليم المفتاح
في حالة عقد تسليم المفتاح فإن المقاول يتسلم الشروط والمواصفات والرسومات وبقية وثائق العقد ويقوم بالتنفيذ الكامل بما في ذلك توريد المواد, وربما التصميم والتنفيذ معا.

عقد الاتحاد أو المحاصة “Joint- Venture Contracts”
وهذه تستخدم إذا كان حجم الأعمال التي يتكون منها المشروع كبيرا جدا, إن تولي مسئولية تنفيذ العقد من قبل شركة واحدة سيشكل عبئا ثقيلا علي هذه الشركة, وذلك من النواحي المالية والإدارية والفنية. وبالإضافة إلي ذلك, إذا تعرض هذا المشروع لأية متاعب أو مشاكل فإن ذلك قد يعنى نهاية الشركة كلها. ومن اجل هذه الأسباب وغيرها تكونت فكرة عقود الاتحاد. وفى هذا النوع من العقود تتحد شركتان أو أكثر لإيجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة, وتتجمع خلاها جهود الشركات المكونة للاتحاد في توفير الإمكانيات المالية والإدارية والآلية والفنية و التقنية لتنفيذ المشروع. ويختلف اتحاد الشركات عن الشركات والمؤسسات الأخرى في انه ينشأ من اجل تنفيذ مشروع واحد, وبالتالي فليس له صفة الاستمرارية, ويعتبر بقاؤه مرتبطا بتنفيذ المشروع الذي أنشئ من اجله. ولابد من وجود اتفاقية توقعها الشركات المكونة للاتحاد لتوضيح طريقة التمويل والإدارة للمشروع, وكذا الطريقة التي يتحمل بموجبها أعضاء الاتحاد الخطر, وأيضا طريقة تقسيم الأرباح أو الخسائر. ولابد من موافقة المالك علي اتفاقية هذا الاتحاد. ويكون عادة احد الشركاء الذين قاموا بتكوين الاتحاد رئيسا له. ويملك هذا الشريك اعلي نسبة من رأسمال الاتحاد ومسئولياته.

مثال لصيغة عقد التنافس وأخر لصيغة عقد التفاوض (من صفحة 277 إلى صفحة 286).







6. التعاقد من الباطن
 يحكم التعاقد من الباطن العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاول فرعى أو ثانوي يقوم بناءا على اتفاقه مع المقاول الرئيسي على تنفيذ جزء من الأعمال.
 ولا تعتبر عقود الباطن نظامية حتى يوافق عليها الاستشاري والمالك.
 في المشاريع الهندسية الكبيرة حيث يوجد عدد من المقاولين من الباطن يكون المقاول الرئيسي مسئولا (بالإضافة إلى الأعمال التي ينفذها بنفسه) عن إدارة المشروع وبرمجته والتنسيق بين موظفيه وعماله وبين كل مقاول من مقاولي الباطن.
 وتتم صياغة عقد الباطن عادة بطريقة تماثل العقد الرئيسي بين المالك والمقاول.
 ويجب إن تنص شروط عقد الباطن على أنه في حالة التعارض بين العقد الرئيسي وبين عقد الباطن فإن العبرة تكون بالعقد الرئيسي.
 وينص عادة العقد الرئيسي بين المالك والمقاول على حق المالك في قبول أو رفض اى عقد من الباطن.
 وهناك حقوق نظامية لمقاولي الباطن ضد صاحب العمل كما في حالة فشل المقاول الرئيسي في دفع مبالغ مستحقة لأحد مقاولي الباطن. في تلك الحالة يحق لمقاول الباطن الحجز على الأعمال التي نفذها حتى تدفع له أتعابه. وخير وسيلة لحماية المالك من حدوث ذلك هي إصراره على إن يقدم المقاول الرئيسي ضمانا بنكيا يتعهد بموجبه بدفع قيم المواد وأجور العمال وبقية التكاليف بما في ذلك دفع أتعاب مقاولي الباطن. ويفضل أيضا إن يحصل المالك من المقاول الرئيسي على إخلاء طرف من جميع مقاولي الباطن الذين قاموا بالمشاركة في تنفيذ المشروع ضد أية مطالبات أو حجوزات أو رهن أو خلافه وذلك قبل تسوية حساب المقاول الرئيسي وتسديد الدفعة الأخيرة له.
 لا يصبح العقد من الباطن نظاميا قابلا للتنفيذ ما لم يوافق عليه المالك كتابة وكثيرا ما تكون هناك اعتراضات أو تحفظات من قبل المالك على عقد الباطن وعندئذ لابد من تعديل عقد الباطن ليتمشى مع ما يضمن حق المالك ولا يتعارض مع العقد الرئيسي .

مثال لصيغة عقد من الباطن بمبلغ مقطوع (من صفحة 288 إلى صفحة 289).



الوثائق المكونة للعقد
الغرض الأساسي من وجود وثائق العقد بشكل عام هو تحديد العلاقة بين الطرفين أو الأطراف المتعاقدة بصورة دقيقة تحدد حقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب العقد. وبشكل عام لابد من وجود الوثاق التالية في عقود التنافس:
1- خطاب الدعوة
2- تعليمات إلى المقاولين
3- العرض أو صيغة المناقصة
4- الاتفاقية
5- شروط العقد: يمكن تقسيمها إلى شروط عامة وشروط خاصة والنوع الأول يكون قياسيا في العادة. أما النوع الثاني فيعد خصيصا للمشروع تحت الدراسة. ويتم أحيانا دمج الشروط العامة والخاصة في وثيقة واحدة تسمى شروط العقد. وتحكم هذه الشروط العلاقة القانونية والفنية والمالية بين الطرفين أو الأطراف المتعاقدة. ومن أمثلة هذه الشروط: التعاريف والتفسيرات وواجبات والتزامات الاستشاري وممثلي صاحب العمل والتنازل والتعاقد من الباطن ونطاق العقد ومستندات العقد والرسومات والمواصفات وبقية الوثائق وحفظ السجلات وخطابات الضمان وإقرارات وتعهدات المقاول ونظام رقابة المشروع وإشراف المقاول ومؤهلات جهازه الفني وأعمال المسح والتخطيط والحسابات والحفر الاستكشافية واحتياطات الأمن والسلامة والمسئولية عن الأعمال والالتزام بالتعويض والتأمين والعلاقات بين الأطراف ورأي الاستشاري والعلاقة بني الاستشاري والمقاول ومتطلبا القانون المطبق والحفريات والآثار وحقوق الاختراع والاكتشاف وعرقلة حركة المرور وممتلكات الغير والنقل والتعاون مع المقاولين الآخرين وتوريد المواد والأيدي العاملة المشرع
6- الجداول الملحقة بشروط العقد
7- المواصفات
8- الرسومات
9- جدول الكميات
10- جدول وحدات الأسعار
11- تقرير عن حالة التربة
12- الملاحق والإضافات
وتوجد وثائق أخرى مثل خطابات الضمان والأوامر الميدانية وأوامر التغييرات.




















مفاوضات ترسيه العقد
هناك أسباب غير وضوح وثائق العقد يمكن إن تؤثر علي الاحتياطي أو المعامل "Contingency Or Mark Up" مثل الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووفرة المواد والأيدي العاملة من عدمها, ونسبة التضخم, ومدى الاستقرار السياسي في البلاد وكذا بعض الأسباب المناخية والبيئية. ويتبع المقاولون عادة أساليب مختلفة لرفع احتمال وقوع الخطر وأعبائه علي كواهلهم فيضيف بعضهم إلي قيمة العقد ما يعتقد انه سيغطي الخسارة الناجمة عن الخطر في حال وقوعه. ومنهم (وهؤلاء الأكثر دهاء ومكرا) من لا يضيف تلك المبالغ وذلك حتى يبدو عرضه مغريا إذا قورن بغيره من العروض ولكنه يحتاط لنفسه بوضع شروط محددة مصاحبة لعرضه تسمى في لغة المهنة "تحفظات المقاولين" ويجد المالك عندئذ نفسه مضطرا إلي التفاوض مع عدد من المقاولين. وقلما يخلو عرض من تحفظات معينة. ونتيجة لذلك يصعب تقويم العروض تقويما دقيقا. وهكذا يجد المالك أمامه خياراً واحدا هو التفاوض مع عدد من المقاولين الذين تبدوا عروضهم انسب العروض لتحديد العطاء الأفضل. وعلي أية حال فهي تحتاج إلي قدر ليس بالقليل من المهارة الفنية والذكاء الفطري والخبرة في إدارة المشاريع الهندسية وتمويلها.

ويعتمد المقاولون عادة في تقديم عروضهم علي مبادئ تسمى "إستراتيجية إعداد العطاءات". ويؤثر عدد المقاولين المنافسين (المحتمل), بالإضافة إلي سمعة الاستشاري والمالك في تلك الإستراتيجية. وتبنى تلك الإستراتيجية علي نظرية الاحتمال. فإذا كانت قيمة العطاء = ب وتكلفة المشروع = ج فإن الربح الذي يمكن تحقيقه هو ب – ج. وإذا كان احتمال كون المقاول هو اقل العطاءات = ح فإن معدل الربح المتوقع في كل عطاء يقدم = ح (ب – ج) ويمكن توضيح ما سبق شرحه من خلال المثال التالي:
نفرض إن تكلفة المشروع ج = (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال فإذا تمكن المقاول الذي نحن بصدده من معرفة أن عطاءا ما قيمته (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال سعودي له احتمال قدره 35% في الفوز وأن عطاءا قيمته (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال له احتمال قدره 75% فإنه يمكن معرفة أي العطائين أكثر ربحا متوقعا في المعدل كما يلي:
عندما تكون قيمة العطاء = (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال
الربح المتوقع = ((يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) – (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ) 0.35 = 140000 ريال
وعندما تكون قيمة العطاء = (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال
الربح المتوقع = ((يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) – (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)) × 0.75 = 20000 × 0.75 = 150000 ريال وهذا يعنى إن تقديم عطاء قيمته (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ريال أفضل من العرض الآخر لأنه يعطى قيمة أعلي من الربح المتوقع وذلك في المعدل.

شكراً أخي أبو عبدالعزيز على هذا الموضوع
فالموضوع يفيدني كثيراً في مجال عملي
مع الشكر مجدداً

شكراً كثيراً على هذه المعلومات

ماقصرت يا أبا عبد العزيز وسلمت الأنامل>>>وألف شكر يا بطل على الموضوع الرائع>>>دعواتكم عندي اختبار