برزت المهن السياحية من بين الحلول التي تسهم في تقليص ظاهرة البطالة في المملكة، وتساعد في إكساب مهارات مهنية وفنية لشباب وشابات الوطن بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبحسب إحصاءات للهيئة العامة للسياحة والآثار، فإنه بحلول عام 2020 سيوفر قطاع السياحة في المملكة ما يتجاوز مليونا ونصف المليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المنتظر في عام 2014، أن يتم تشغيل 21 فندقا عالميا موزعا في مناطق المملكة، ما سيوفر ما يقارب من 15 ألف سعودي يعملون في قطاع المهن السياحية.

وتسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار جاهدة نحو تكامل استراتيجياتها مع تنمية المواد البشرية من خلال حزمة من المشاريع التي تستهدف شريحة الشباب من الجنسين، ومنها المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية.

مرّ هذا المشروع قبل أن يرى النور بالعديد من الصعوبات التنفيذية والتطبيقية بدءا من قلة الخبرات المتوافرة في هذا المجال، مرورا بقلة الكوادر المدربة، وضحالة الأرضية المناسبة لقيام هذا المشروع، وصولا إلى تقبل المجتمع للوظائف في القطاع السياحي.

وظلت مشاريع سعودة وتوطين المهن السياحية حبيسة التخطيط لسنوات، حتى بدت معالمها اليوم مورقة وزاهية كما خطط لها، وصار القطاع السياحي موفرا للخبرات الوطنية، وسط بنية تحتية تعد رائدة على مستوى الوطن العربي، خصوصا في مجال التعليم والتدريب؛ انسجاما مع تقبل المجتمع للسياحة كصناعة رافدة للاقتصاد الوطني.

عن ذلك يقول الدكتور عبد الله الوشيل، مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ''تكامل'' في الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ''إن مشروع توطين المهن السياحية كان حلما وأصبح حقيقة، وتحولت هذه الحقيقة تدريجيا إلى واقعٍ ملموس، وبطبيعة الحال كانت البدايات كأي مشروع وطني كبير يحتاج إلى وقت طويل في التدقيق والتمحيص ووضع استراتيجيات، والاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية في هذا المجال''.

انصب اهتمام المسؤولين عن المهن السياحية بداية الأمر بتشكيل رؤية واضحة تتعاضد معها سواعد وطنية تتكافل وتتكامل معها القطاعات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من شأن هذه الخطة وتطبيقها على أكمل وجه.

وأشار مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية إلى ملامح الخطة وظهورها قبل ست سنوات، ثم أخذت بالتطور العلمي شيئا فشيئا لمشروع توطين الوظائف السياحية، ووضع استراتيجية تراعي الرؤية والأهداف.

وألمح الدكتور الوشيل إلى أن الخطة واجهتها العديد من العقبات والصعوبات، من أهمها عدم وجود مناهج دراسية تعنى بالجوانب السياحية، وافتقاد البنى التحتية للقطاع السياحي بصورة محترفة بما يرضي أهداف الخطة الوطنية لتوطين الوظائف السياحية.

ورأى مدير برنامج تكامل، أن الخدمات السياحية بشتى أنواعها في ذلك الوقت التي تقدم ليست على درجة عالية من التأهيل والاحتراف لتكون ذات جدوى سياحية عالية وتلبي متطلبات المرحلة.

البداية الجدية - بحسب الوشيل - هي قبل نحو أربع سنوات من الآن، أي بعد سنتين من التخطيط المسبق، لوضع استراتيجية الهدف والرؤية المحددة بشكل واضح وجلي، وتوصل إلى 100 مسمى مهني سياحي، وبعد وضع معايير تلك المهن وتحديدها بدقة تم دمج تلك المهن ووضعها في إطار عام تحت مسمى عشر مهن سياحية، التي سيبدأ العمل بها عن طريق حقائب تدريبية احترافية مستقاة من تجارب عالمية في هذا المجال.

وتابع إيضاحه حول جدول سير البرنامج وتسمية المهن، لتتلاءم مع خصوصية المملكة، وسوق العمل، ومتطلبات العمل السياحي في مناطق المملكة، مثل المرشد السياحي، ومسؤول التذاكر، ومراقب الشحن وغيرها.

وتوافق المهن السياحية الحالية أربعة مسارات، هي: السفر والسياحة، الترفيه، الجذب السياحي، الإيواء.

ويتابع الوشيل قوله: ''بعد أن وضحت الرؤية حول المناهج التي سنقدمها، ندلف إلى الخطوة الثانية وهي مسح الأماكن التي سيتم التدريب فيها، وأين ستنفذ هذه البرامج؟.. مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن تكون بيئة التدريب متوائمة مع بيئة العمل، بمعنى آخر إذا كان البرنامج عن استقبال الزوار في الفنادق فيجب أن يكون التطبيق داخل مؤسسة تعنى بتشغيل الفنادق وتملك فنادق تطبق فيها الحقائب التدريبية''.

ويزيد بقوله: ''تفاجئنا أننا نفتقد وجود بنية تعليمية تدريبية، وبالتالي جاءت الخطوة التالية في إيجاد خطة شراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لوجود أماكن تدريبية وبناء حاضنات تعنى بتدريب المواطن، وتوظيفه''.