يمثل هذا البحث إحدى محاولات الإجابة على مشكلة ضعف كفاءته ومهارات مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني التي يعتبرها الكثيرون أنها من المسببات الرئيسية لتزايد معدلات البطالة العربية ، من خلال إثارة عدة تساؤلات أهمها :
هل أن مخرجات التعليم وبشكل خاص التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي من مسببات ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي؟
والى أين تتجة نوع مخرجات التعليم والتدريب في الألفية الثالثة ؟
ولماذا لا يقوم القطاع الخاص العربي بدور فاعل في التعليم والتدريب المهني والتقني ؟
وحاول الباحث الوصول إلى هدفين هما تأثير مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على معدلات البطالة في الوطن العربي ، ودور القطاع الخاص في إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي .
ومن خلال مبحثين تناول الأول واقع التعليم وخاصة التعليم والتدريب المهني والتقني ومميزاته بالمقارنة مع الدول المتقدمة ، ونماذج دولية للمشاركة بين التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص ، كما تناول هذا المبحث قنوات واليات الشراكة في الدول العربية.
أما المبحث الثاني فانه تركز على تأثير التعليم والتدريب المهني والتقني على معدلات البطالة ، والتوجه نحو إعداد جديد لمخرجات التعليم بسبب المتغيرات التقنية العالمية ، وشمل المبحث الثاني كيفية جذب القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة مع التعليم والتدريب المهني والتقني والمساهمة بالتمويل، وخلص البحث إلى الاستنتاجات التالية :
1. إن تدني الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاه العمالة الأجنبية يؤشر الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للعمالة في الدول العربية .
2. ستظل معدلات البطالة العربية آخذة بالارتفاع مالم تتم موائمة مستويات وجودة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل وبنسب 20% جامعي ، 60 % تقني 20 % مهني .
3. الأسباب الأساسية لضعف تطور التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية هي انعدام المنافسة للقطاع الحكومي بسبب غياب القطاع الخاص وعدم اعتماد نظام جودة لقياس موائمة المخرجات مع سوق العمل وضعف قدرات راس المال البشري للمدربين والمشرفين.
4. سيبقى القطاع الخاص عازف عن الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني التطبيقي لارتفاع كلفتة من جهة وعدم قدرة الملتحقين بهذا التعليم على تحمل نفقات الدراسة ما لم تساهم الدولة بجملة حوافز منها ما أشار إليها هذا البحث .
5. الاستثمار التعليمي المنتج للقطاع الخاص في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ضمان تجويد مخرجات التعليم وموائمتها مع احتياجات سوق العمل .
أما التوصيات فهي :
1. تكوين فريق عمل من الاختصاصين الخبراء العرب لإعداد خطة عربية عاجلة لإصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني قبل فوات الأوان بعد أن أصبحت الفجوة الزمنية بين الدول العربية والمتقدمة والآسيوية ربع قرن تقريبا .
2. إعداد خطة تدريب لرؤساء المدربين والمشرفين على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي للتدريب على متطلبات تكامل مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني بالاستفادة من التجارب العربية الناجحة .
3. العمل بكل الوسائل والسياسات الحكومية لجذب القطاع الخاص للاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني.
4. دعوة الحكومات العربية للقطاع الخاص بالمشاركة الاستثمارية الإنتاجية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني .
5. الاهتمام بالتدريب التحويلي والدعم الحكومي لبرامج التدريب التحويلي لتخفيض معدلات البطالة العربية لتأهيل مخرجات التعليم المختلفة التي تخصصاتها لا تلائم حاجة حقل العمل .
6. إعداد قاعدة بيانات للتعليم والتدريب المهني والتقني تيسر انتقال الخبرة والمعلومات بين الدول العربية .
رد مع اقتباس