الموضوع: الفساد الإداري وآليات مكافحته

ألقت الدكتورة فايزة الباشا المتخصصة في القانون الجنائي محاضرة بالمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، وذلك مساء الاثنين 17/10/2005 بعنوان " الفساد الإداري .. وآليات مكافحته . بحضور عدد كبير من البحاث وأساتذة القانون وطلبة الدراسات العليا ، بالإضافة إلى لفيف من رجال السلك الدبلوماسي المقيمين بالجماهيرية .
التقديم كان من جانب الدكتور عمر حسين ، ونحيل إليكم نص المحاضرة والذي كان على النحو التالي : -
بسم الله الرحمن الرحيم
نلتقي اليوم في هذا الموسم الثقافي الذي أصبح تقليداً سنوياً بالمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، ويتم في هذا الموسم الثقافي تناول موضوعات تكتسي أهمية خاصة ، أو يتم تسليط الضوء على موضوعات ربما تكون معروفة تعالج بطرق مختلفة .
المهم إن هذا الموسم والنشاط الرمضاني أصبح من المواسم التي تشهد حضوراً نوعياً لأساتذة من مختلف التخصصات .
واليوم ستتحدث إلينا الدكتورة فايزة الباشا عن الفساد الإداري وآليات مكافحته واليوم وقبل أن أقدم المحاضرة ربما نشير إلى مجموعة من النقاط ، هل الفساد ظاهرة حديثة أم الفساد ظاهرة إنسانية يرتبط الاجتماع الإنساني ؟ ثم هل الفساد ظاهرة وطنية أم عالمية ؟ .
وكيف يتم مكافحة الفساد ؟ هل الفساد يكافح بالقانون ؟.
إذا كان القانون فما هي السياسة الجنائية المثلى التي يتوجب إتباعها في مكافحة الفساد ، وهل اللجوء إلى التجريم وتشديد العقوبة يعد كافيا لمواجهة الفساد ، أم أن هناك وسائل الضبط الاجتماعي الأخرى لها دور في مكافحة الفساد ، إذا كان الفساد هو ظاهرة اجتماعية فما هو الدور الذي تقوم به العلوم الأخرى ماذا عن علم الاجتماع هل يقوم بدراسة هذه الظاهرة كظاهرة اجتماعية لمعرفة الأسباب المترتبة على ذلك ، ماذا عن العلوم الأخرى ربما حتى علم النفس خاصة علم النفس الإداري ، ثم هل مكافحة الفساد وطنيا تعد كافية ، أم أن هذه الظاهرة عالمية وتحتاج لجهد دولي ، ما هو الدور الذي يلقى على المجتمع الدولي ، هل المجتمع الدولي اتخذ جملة من الإجراءات وصاغ من الاتفاقيات لمكافحة الفساد ، ماذا عن اتفاقية مكافحة الفساد التي وضعتها الأمم المتحدة ، وأظن أن بلادنا وقعت عليها ثم هل الفساد هو ظاهرة فردية تخص الفرد نفسه ، هل هو انحراف وسلوك شخصي أم انه انحراف جماعي ثم هل الفساد له علاقة بالجريمة المنظمة ، وما هي صور هذا الفساد وكيف يتم تبيضها هل بلادنا اتخذت خطوات في مواجه ما يسمى بغسيل الأموال هل صدر قانون لمكافحة غسيل الأموال .
وبالطبع المؤتمرات الشعبية أقرت هذا القانون وصدر ، إذاً هذه المحاضرة هامة جدا ، ولابد أن المحاضرة سوف تسلط الضوء على هذه القضايا بما في ذلك الآليات ، هل الرقابة المالية والإدارية تلعب دوراً في مواجهة الفساد ، ماذا عن تعدد أجهزة الرقابة ، ماذا عن التشدد في الرقابة ، هل هناك دراسات قام بها مختصون للتحديد ما إذا كان التشدد والتشدد في التجريم قد انعكس ايجابيا على ظاهرة الفساد ، وما هو حجم هذه الظاهرة ، وكذلك المنظمات التي أصبحت تعطي لنفسها تقييم للدول كمنظمة الشفافية العالمية ، وما هي المعايير التي تستخدم للتقييم ، وإلى أي مدى هي دقيقة ، أظن أن هذه التساؤلات سوف تتناولها الدكتورة فايزة الباشا ، وهي أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون ، وهي نشطة اجتماعيا دائما تبادر لمعالجة موضوعات ، ليس من صلب اختصاصها الأكاديمي ومن ضمنها هذه المحاضرة ، نتمنى لكم أمسية ناجحة ،ولتتفضل المحاضرة مشكورة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : -
أسعدتم مساء وكل العام وانتم بخير بمناسبة هذا الشهر المبارك والليلة المباركة في منتصف شهر رمضان ، لاشك أن اهتمامكم بهذا الموضوع ، ناتج عن وطأة ما نعانيه داخل وطننا الغالي ، أو على المستوى الإقليمي والدولي بما يرتبه الفساد من آثار وخيمة على الإنسانية بأكملها ، وهناك أجد مقولة لفتت انتباهي لكانط سنة 1900 انتهى فيها إلى أن من نسيج الإنسان الفاسد لم يصنع شيء مستقيم أبدا ولن يكون هناك من شيء صالح مادام هذا الإنسان فاسد وينطوي مسلكه بالخروج عن الاعتدال كما سنعرف الفساد فيما بعد .
عنوان هذه المحاضرة "الفساد الإداري وآليات مكافحته" ولعل هذا العنوان مرجعه أننا نحصر الفساد ونربطه بالوظيفة العامة ، بالإدارة بشكل أساسي ، ولكن الفساد أيضا طرق أخرى ، لأنه يتصل بالقطاع الخاص ، وذلك ما سنشير إليه في محاضرة الليلة ، وهي ليست محاضرة ، وإنما تفتيح لموضوعات ، لأن لكل منكم وجهة نظره التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وبالنقاش والحوار لعلنا نتوصل معا إلى تقييم مدى نجاحه هذه الآليات المقررة وهنا في هذه الورقة البسيطة التي تتكون من حيث المنهجية العلمية من مبحثين المبحث الأول نتناول عموميات نسلط فيها الضوء على هذه الظاهرة لغويا واصطلاحيا وأنواعها وأنواع الفساد وآثار الفساد وأسبابه وفي المبحث الثاني نتناول ماهية السياسة الجنائية المقرة ومن هنا سنجد أن هذا يدخل ضمن صميم اختصاص القانون الجنائي أي أنني ركزت بشكل أساسي على سياسة التجريم والعقاب المقررة والسياسة الوقائية والتي هي فرع من فروع السياسة الجنائية ولنقرر فيما بعد السياسة العامة المقررة في الدولة . هل هي سياسية فعالة أم غير فعالة .
بداية وإجابة على تساؤلات الأستاذ الفاضل .. الدكتور عمر حسين نعلم جميعا أن الفساد ظاهرة قديمة حديثة ، وهي تتصل بالطبيعة البشرية ، وبالتالي لا يخلو منها أي مجتمع مهما بلغ هذا المجتمع من مراحل النمو والتطور وبشكل الفساد الداء العضال لهذه المجتمعات لأنه العائق أمام تقدمها ويشكل تهديدا لمستقبل الأوطان والفساد وفق ما انتهت إليه الدراسات يرتبط بضعف المؤسسات نتيجة تعرضها للاستغلال أو عدم تطبيق القانون أو غموض هذه القوانين أو أن الجهة الفاسدة تعمل على تحوير هذه القوانين وصياغة قوانين تخدم إغراضها وأهدافها أو إلى ضع هيئات المراجعة والمراقبة وتعدد هذه الهيئات كما سنأتي عليه فيما بعد ولذلك ليس من الغرابة أن تصبح هذه القضية قضية عالمية تشغل المجتمع الإنساني برمته فيبادر مؤخرا بسن اتفاقية دولية دخلت حيز النفاذ وصادقت عليها الجماهيرية في شهر 6 من هذا العام ، وابن خلدون قد أشار مسبقا إلى الجاه المفيد للمال .. ونربط الفساد بالإدارة ، لأنه من يتولى منصب ويكون لديه نفوذا إداري سياسي ، دائما يسعى إلى تحقيق مكاسب من هذا المنصب ، وذاك ما عبر عنه ابن خلدون "بريع المنصب" وبالتالي احد الأسباب التي خلفها الفساد باعتباره احد العوامل الرئيسية التي تسببت في تخلف مجتمعاتنا ووفق ما انتهت إليه التقارير فان هناك زهاء مليونين من البشر يعانون من الفقر بسبب الفساد ، أما ما يتعلق بالأموال التي تهدر وتدخل إلى جيوب الفاسدين سنجد أن تقريرا صادرا عن منظمة الشفافية لسنة 2005 أن قيمة الرشوة في العام توازن 4 تريليون دولار وان جرائم الأموال من أكثر الجرائم نمو في العالم وأنها تقدر سنويا بحوالي 500 مليار يورو وان الأموال التي تهدر فقط على مجال محدد ، مجال المشتريات الحكومية تقدر بحوالي 400 مليار سنوي وفي تقرير البنك الدولي أن تكلفة الفساد على الاقتصاد العالمي تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار وان الفساد تسبب في تقليص عملية النمو داخل المجتمعات بمقدار نقطة واحدة سنويا .
وبغض النظر عن صحة أو عدم المؤشرات التي تتخذها هذه المنظمة ولكنها تبقى مؤشرات ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار فعندما نقر سياسة خاصة إذا ما اعتبرنا الفساد فعلا ظاهرة تعاني منها مجتمعاتنا وتحدث تأثير سلبي عليها فنعلم أن الفساد مستشري في المجتمعات العربية والإسلامية .
بشكل عام خاصة عندما يصيب الفساد الجهاز الإداري والاقتصادي في الدولة والجهاز العسكري ولعل مقولة "تهادوا تحابوا" أي القبول بالهدية والهدية هي الرشوة ، ونعم الشيء الهدية أمام الحاجة وهناك مقولة من قدم هديته نال أمنيته ، فكيف نستطيع أن نتخلص من آثارها السلبية ، والتي تؤدي إلى إهدار حق المواطن في التنمية وهي مسألة هامة جدا لأننا جميعا نعرف أن الهدية هي رشوة والرشوة تحول المرتشي إلى ضحية ، وتحوله لأنها تسلب إرادته وبالتالي فان هذا السرد لهذه الرواية يعتبر شكل من أشكال الرضوخ للراشي وبالتالي الامتثال لأوامره ، وتنفيذ طلباته بما يحقق المصالح الخاصة هنا يكون الفساد وكأنما هو مسخر للمصلحة العامة من اجل المصلحة الخاصة ، وهي مسألة خطيرة جدا بالإضافة إلى آثارها التي سنبين فيما بعد آثارها على الموارد الطبيعية داخل هذه المجتمعات آثارها في الاستثمار البشري لأنه الأهم فالأمم لا تبني استثماراتها على الأمور المادية لأنها لن تحقق أي جدوى ما لم يوازيها استثمار بشري أيضا يؤدي ذلك إلى اختلال ميزان العدالة الاجتماعية .
والذي يؤدي إلى سوء توزيع الدخل سنجد أن المهتمين بهذه الظاهرة انتهوا إلى أن يطلقون على هذه الجريمة جريمة بيضاء .. فساد ويسمونه جريمة بيضاء لماذا لان النخبة المجتمعات تقبل هذا الفساد ، وتعلمون جميعا أن هناك جرائم ذوي الياقة البيضاء عل ذلك كناية أن من يرتكبون هذه الجرائم خاصة إذا ارتبطت بالفساد الكبير الذي سنبينه لاحقا أيضا ترجع هذه التسمية إلى أن المجتمعات تتساهل وتقبل هذا الفساد بالرغم من أن التشريعات تتدخل وتكون هناك سياسة تجريمية وعقابية مشددة في مواجهة الفاسدين ، ومع ذلك تجد هذه القوانين طريقها إلى التطبيق ، وظهر حديثا في عصر العولمة ما يعرف بالنخبة المعولمة ، وهي مجموعة أشخاص ترتبط مصالحها بالترويج برامج المؤسسات الدولية في مجالات عدة منها الخصخصة وتحرير التجارة إلى آخر ذلك وفي هذا الزمن الذي نشعر فيه أن كل شيء يقاس بثمن .. حتى المشاعر .. والكلمة الإعلامية وبمقابل وهي ليست شفافة أو صادقة إذا ما كانت لهذا أو ذاك وكذا تعريف الأعمال الإدارية حتى وان كان حق وان كان حق للمواطن سنته القوانين ، ولكن البعض قد يتحايل عليه ، ولا يستطيع هذا المواطن الكادح الذي يشقى ليلا ونهارا من الخدمة التي كفلتها له القوانين أيضا في بعض المجالات عندما يتفشي الفساد في مجال القضاء وكذلك فيما نستهلكه من مواد غذائية .
عندما تسيطر منظمة التجارة العالمية وعندما يتم تسريب مواد لا تصلح للاستهلاك البشري أو المواد التي تستخدم في الزراعة ، وخلاف ذلك من هذه المواد التي بثت أنها تحدث ضررا بالبيئة ولكن ما من مجيب إذا ما كانت المواد تحقق مردود مادي لمن يتاجروا فيه .. هذا الفساد الذي نعاني منه جميعا والذي نريد أن نقرر اليوم ما مدى نجاح الآليات المقررة والتساؤلات فقد عفاني الدكتور من حوصلة الإشكاليات المتعلقة بالموضوع .
أنا لا أريد القول إن الفساد أضحى ثقافة الفساد داخل المجتمع فالواسطة هي وليد ثقافة الفساد ، ولا يستطيع الإنسان الحصول على عمل إلا بمقابل والمقابل هو الوساطة والمحسوبية والقرابة خلاف ذلك فهو لا يحصل عليها لأن القوانين قد نظمت هذه الحقوق ، ولا يتبوأ أي إنسان مركز في المجتمع إلا بعد أن يقدم تنازلات وتنازلات .
لعل الفساد تنظر إليه فرنسا وأمريكا على انه موضوع لا يخصها لأنها مجتمعات ديمقراطية ولا ترى في الفساد إلى خلل وظيفي عابر وقد أثبتت الدراسات فشل هذا المعتقد وأثبتت الدراسات فشل هذا المعتقد وان الفساد ينتشر بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي في هذه الدولية أو تلك .. ولعل ما يميز هذه البلدان ليس أنظمتها الديمقراطية ولكن مجتمعها المدني الذي يواجه الفساد ويكون له ردود فعل ذاك الفعل التي نشهدها في الإذاعة المرئية عندما يكون هناك وزير قد استقال من الوزارة لماذا لأن الشبهات تتعلق بجريمة فساد أو أن يقدم على الانتحار كما في اليابان وأكثر منه في الدول العربية وان وقع على سبيل الاستثناء ولا ادري صحة ذلك من عدمه .
أما عن تقارير الشفافية الدولية فأنا مع الدكتور عمر أن هذه المؤشرات قد تكون مضللة لاعتمادها على متغيرات سببه تختلف من دولة إلى دولة أخرى وفي فترة زمنية إلى أخرى ومع ذلك يجب وضعها في الاعتبار كمؤشر وندرس صحته من عدمه ، سنجد من بين هذه التقارير تقرير لسنة 2005 المعنون "بادراك الفساد" انتهى إلى أن الوصول إلى أهداف التنمية لن يتحقق ما لم يتم القضاء على الفساد في المقاولات العامة ولنضع خطين تحت المقاولات العامة .
وفي تقريرها لسنة 2005 ركزت بشكل أساسي على الفساد في المشاريع الإنشائية أي المشاريع الحكومية الكبيرة لان ذلك يعتبر عائقا أمام التنمية البشرية خاصة في دول العالم الثالث .
إذا أردنا تحديد ما هي مؤشرات الفساد فقط من قبيل العلم بالشيء سنجد أن البنك الدولي حدد ثلاث مؤشرات الوساطة والمحسوبية والمحاباة والآليات التي تقرها الدولة لمحاربة هذا الفساد وسنها القانون الكسب غير المشروع ونحن نعلم حتى وسنها هذا القانون لم يصل بنا لمكافحة الفساد ، فبالتالي أهمية هذا الموضوع الذي اخترته تكمن في تلمس اثأر وأنواع هذا الفساد ،وهل سياستنا الجنائية المقررة هي سياسة مثلى ، أم أننا نحتاج إلى سياسة أكثر تشدد أم أن التشدد وثبت عدم جدواه لأنه ليس هناك أكثر من عقوبة متشددة إذا كانت العقوبة هي الجناية والسجن من 3 سنوات إلى 15 عام أو الإعدام وهي مسألة غير مطبقة إلا في زمن الحرب على سبيل الاستثناء ، ولكن حتى عقوبة السجن ليست بالعقوبة البسيطة إذا الإشكاليات هي ذات الإشكاليات التي طرحها الدكتور وبالتالي سنتجاوزها لننتقل إلى معرفة ما المقصود بالفساد لغة .
اللغة يعبر تعبير واضح عن الفساد بأنه تعفن ، انحلال ، انحراف ، تلف تدريجي ، وتدهور ، وهذا ما يصيب الجسم البشري إذ شعر بالوهن أو الشخصية الاعتبارية التي يقلقها القانون .
ابن منظور رأى أن الفساد نقيض الصلاح ، وتفاسد القوم أي تدابر وقطع الأرحام والمفسدة خلاف المصلحة بطبيعة الحال ، وعرف انه خروج الشيء عن الاعتدال سواء كان هذا الخروج قليلا أو كثيرا ، وانه اخذ المال ظلما ، كما يشار الفساد بالعتو أو السحت المال الحرام ، البرطلة ، وما يعرف في مجتمعاتنا بالرشوة .
أما التعريف الاصطلاحي فقد شابه الغموض وله تعددات باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها المهتم ، فقد تكون لعلماء الاجتماع رؤيتهم لهذا المصطلح ولعلماء الإجرام أيضا ولعلم النفس منظوره الخاص وللفسلفة والتاريخ .. كل منهم له تعريفاته المختلفة ، وإذا ما أردنا أن نركز على التعريفات الحديثة فسنجد أن البنك الدولي لم يعرف الفساد ولكن أشار إلى الأنشطة التي تندرج تحت هذا المصطلح كإساءة استحال الوظيفة لتحقيق المكاسب الخاصة ، وذلك عن طريق قبول الرشوة مقابل الحصول على تسهيلات أو طرح مناقضات الخ ..
الاستفادة من الإجراءات العامة للتغلب على المنافسين وهذه قد يقوم بها شخص يمارس نشاطا خاصا أيضا الفساد قد يحدث نتيجة استغلال الوظيفة العامة ، ولكن دون اللجوء إلى الرشوة وتعيين الأقارب أو سرقة مال الدولة مباشرة ، ومن التعريفات في هذا الشأن أن الفساد هو احد الأضرار التي ترمز إلى وقوع خطا في إدارة الدولة أو أن المؤسسات التي أوكل إليه تحقيق المصلحة العامة ، بتنظيم العلاقة المتداخلة ما بين المواطن والدولة ، استخدمت لصالح تحقيق الثراء للفاسدين وبالتالي حتى تحقيق القرارات بالشأن العام يكون متصلا بتحقيق الأهداف الخاصة ، ومن هنا أن الفساد الإداري تحديدا يرتكز على أن هذه المؤسسات لا تؤدي دورها على النحو المطلوب سواء كان أداء الموظف ضعيفا أو ناتج عن إهمال جسيم ، بقصد تحقيق مكاسب مادية فهو إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خالص.
من التعريفات الموسعة لكي نختصر الفساد في هذا الشأن أن الفساد هو إخضاع المصالح العام لأهداف خاصة ، فالمصالح العامة هنا مطلقة ، كمشاريع التنمية الكبرى ، سواء متعلقة بوظيفة عامة أو ليست متعلقة بوظيفة عامة ، وهنا تكون الدول قائمة عليها فعندما يتدخل صاحب النفوذ المالي للسيطرة على مجريات الأمور لتحقيق الثرى مقابل أن يعمل على إنقاص حق المواطن في التنمية والتقدم هذا هو الفساد .
اتفاقية الفساد تعرف الفساد أيضا وإنما اكتفت بطائفة الأفعال التي تعتبر من جرائم الفساد ومنها الاختلاس والرشوة وسوء استعمال الوظيفة والثراء غير المشروع الخ .
ولكن ماذا عن موقف الشريعة الإسلامية ونحن في الشهر الكريم وانتم أدرى مني في هذا الجانب .
الفساد نهى الله عنه عز وجل في عديد من آيات الذكر الحكيم لأنه مفسد للعقل، ومفسد للمال ، ولمقاصد الشريعة الإسلامية .. فهناك خمسين آية من آيات الذكر الحكيم تنهي عن الفساد ، وتربط الفساد بالأرض مصدر رزق الإنسان احد عشر آية تبين عقاب المفسدين أي العقاب الذي اقره اله سبحانه وتعالى المفسدين .
وفي بعض الأمثلة سنجد أن خطاب النبي الله صالح (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) وخطاب النبي شعيب (أوفوا الكيل والميزان) وخلاف ذلك .
أما العقاب فيمثل في قوله تعالي ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألذ الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس العقاب) هذا هو العقاب الذي اقره الله للمفسدين في الأرض.
آيات الذكر الحكيم سنبين أن لها مفهوم أوسع واشمل بالنسبة للفساد ، لأنه حتى عندما يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الشرعية يعتبر فساداً شرب الخمر مسألة ربما تختلف عليها المجتمعات ، والزنا كذلك ، ومع ذلك للفساد ومفهومه الشامل وبالتالي فإن الفساد في الدين الإسلامي له مفهوم الغش والاحتكار .. الخ .
وقد كان للسنة النبوية وقفة متميزة لهذا الشأن منها قول "الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن الله الراشي والمرتشي" وقوله "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا الكم وهذا أهدى إلى ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدي إليه أم لا" وذلك ما يقوم به كل موظف عام في أي بلد من البلاد ، ورأينا أن ثقافة المجتمعات العربية "تهادوا تحابوا" عما تهدف الشريعة الإسلامية بشأن الفساد فلابد أن نميز بين الممارسات والتقاليد والأعراف قد تطغي على أحكام الشريعة الإسلامية وعلى روح الإسلام الحقيقية ، وعندما نتكلم عن الفساد سنجد أن للفساد أنواع كثيرة منها الأسود والرمادي وعرفه المختصون بان الفساد الظاهرة الذي نراه جليا في معاملاتنا والفساد الأبيض هو الذي لا يدخل ضمن قائمة الإحصاء الجنائي لماذا لان ذوي الياقات البيضاء وهم من يتكفل بهذا الفساد ولكن النوعين الأساسيين اللذين تندرج تحتها هذه الأنواع هما الفساد الصغير والكبير ، الفساد الصغير هو الفساد الإداري ، والفساد الكبير هو الفساد المؤسسي ، أو عبر عنه البعض بقناص الدولة.
فالفساد الصغير ما يقوم به الموظف الصغير من رشاوي والابتزاز وإساءة استعمال السلطة الخ ..
أما الفساد الكبير فيرتبط بالمقاولات أي المشاريع الكبرى ، لأن القائمين عليها لا تدخل عليهم إلا بجواز مرور ، هذا الجواز هو انك تملك النفوذ المادي والسياسي لن من يقومون على الفساد الكبير أشخاص يدمجون الهيمنة السياسية بالسيطرة الاقتصادية فيسيطرون على الأمور ربما تخدم أهدافهم.
ظاهرة الإهدار للمال العام وقد تتفقون في هذه الرؤيا أو لا تتفقون فهناك مشروعات تبدأ وتتوقف أو تنفذ بالمخافة للمواصفات ، وتخصيص مبالغ مالية لمشاريع على الورق وكذلك تخصيص مبالغ للسلع التموينية بما يفوق حاجة المواطن الليبي ويتم عندئذ خصخصة الممتلكات العامة .
ينتشر الفساد الإداري بين موظفي الدولة والإدارة الشعبية والخدمة المدنية حتى أن البعض للأسف لم يتوارى عن المتاجرة بالوطن ببيع الإقامات للأجانب "1200 دينار" وكذلك نتائج الكشوف الطبية فلا يهمه إن كان هذا العامل يعاني من الايدز أو التهاب الكبد الوبائي مقابل هذا المبلغ الضئيل التافه الذي هو زقوم ولا يغنيه .
أسباب الفساد متنوعة منها اقتصادية قد ترجع إلى البطالة وضآلة المرتبات بعض الأساتذة أشاروا إلى انه 1960 كانت المرتبات تكفي الاحتياجات أما الآن فلا تكفي ادرسوا ذلك لماذا هذه الهوة ما السبب ؟ أصبحت الرشوة والعمولة هي نظام الحوافز الحالي لا الكفاءة والترقية .
شعور المواطن بالحاجة تولد لديه ردة فعل مما أدى إلى استشراء الفساد . وكذلك نقطة مهمة وهي الإفلات من القصاص ، إن المفسدين لا ينالون جزاء ما اقترفوا ومن يتهم بقضية اختلاس في مصرف يعين رئيسا في هيئة استثمارية اكبر فكيف تريدون من القضاء على الفساد .
هشاشة النظام الرقابي إن تعدد الأنظمة الرقابية أو بمنحها الاختصاصات كان يفترض أن لا تمنح هذه الاختصاصات ولأنهم مواطنون ليبيون وعند تفشي ثقافة الفساد ستنال منهم جانب أيضا ، وحفظ بعض الملفات في الإدراج لسبب أو لآخر مما يشعر المواطن بالإحباط .
المجتمع الدولي عندما سن اتفاقية مكافحة الفساد اهتدى بالعديد من الاتفاقيات عل المستوى الإقليمي التي كانت قد سبقت المجتمع الدولية في مكافحة الفساد وكان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو منظمة الاتحاد الأفريقي التي سنت اتفاقية لمكافحة الفساد ولنطرح بعض التساؤلات ، فالفساد لا تتسنى مكافحته ما لم تكن هناك سياسة وقائية فعالة لا نتكلم علن التدابير الاحترازية بالمفهوم الضيق التي نص عليها قانون العقوبات .
فهناك السياسة الوقائية في الجانب الاجتماعي والإداري والمالي والاقتصادي والسياسة العامة للدولة فينبغي أن كل قانون أو قرار يصدر من الدولة يحتوي على صيغة ما لمكافحة الفساد .
إن سياسة التجريم الدولية تهدف إلى أمرين :
- تشجيع التدابير الرامية إلى كشف ومنع مكافحة الفساد بكل أشكاله .
- تعزيز النزاهة وسيادة القانون والمساءلة وفيما يخص بسياسة التحريم الدولية للثقافة العامة سنجد أن أول من اعتبر الفساد وسيلة من وسائل الجريمة المنظمة ، هي اتفاقية الفساد ، التي هي اسبق زمنا من اتفاقية مكافحة الفساد ، حيث افرد لها نص المادة الثانية وجرم في هذا النص الرشاوي وتقديم عملات للموظفين الدوليين أو للعاملين للمؤسسات الدولية.
أما سياسة التجريم الوطنية فنعلم جميعا أن المشرع الليبي تبنى سياسة تجريمية متشددة في مواجهة الفساد منذ السبعينيات عندما سن قانون الكسب الحرام الذي ألغي وحل محله قانون رقم (10) لسنة 1993 للتطهير ، وقانون الجرائم الاقتصادية رقم (2) لسنة 1972 ، وقانون استغلال الوظيفة للتأثير على عملية التصعيد الشعبي ، والعديد من الجرائم التي نعلمها جميعا .
هذه الجرائم تتركب من موظف عام ، والموظف العام هو كل من يؤدي وظيفة بقصد تحقيق مصلحة عامة ، ولكن في الوقت الحاضر سنجد أن عدة قوانين تجاوزت هذا التعريف وخاصة القانون رقم (10) بشان التطهير فشمل أولئك الذين يحاولون إدعاء التأثير على الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) أو التدخل في أعمالها أو التدخل في أي عمل ضار باقتصاد المجتمع كالتهرب من دفع الضرائب والرسوم بالعملة والاتجار بالسلع وغيرها كما أخضع لأحكام هذا القانون كل من يحمل ترخيصا مهنيا أو حرفيا .
فبتالي المسألة لا تتعلق فقط بموظف عام ، وكل من لم يجعل ترخيص وكان يمارس نشاطا اقتصاديا إذا من الناحية التجريمية ليس هناك من ثغرة ، فالقانون تكفل بمكافحة الفساد وعندما أقرر سياسة تجريمية مشددة في ليبيا هناك قانون خاص لتجريم الوساطة والمحسوبية وهو القانون رقم (6) لسنة 1985 بل أن المشرع الليبي خشية أن يؤدي تحديد الأفعال الإجرامية في هذا القانون إلى خروج بعض الأفعال من دائرة التجريم ، اكتفي بماء جاء في نص المادة الأولى "يقصد بالوساطة والتجريم كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الجهات الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام بقصد منع هذه الخدمة أو تعطيلها أو الاستغلال بحق الأولوية " .
إن السياسة التجريمية في ليبيا متشددة جدا في هذا الشأن إلا أن السياسة الوقائية وقبل أن أشير إلى هذه النقطة أشير إلى ملاحظة الدكتور حول قانون غسل الأموال لسنة 2005 في الفقرة الثانية من المادة الأولى "اعتبر المشرع أن الأموال غير مشروعة المصدر إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم على إطلاقها ".
الجرائم الخاضعة لاتفاقية مكافحة الفساد أو الخاضعة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى ما أورده في الفقرتين الأولى والثانية من هذا النص .
أشار بصراحة إلى أن الجرائم الواردة في أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت هي منبع هذه الثروة فهي مصدر غير مشروع فتخضع لأحكام هذا القانون .
آليات المكافحة الوقائية :-
سنجد أن المشرع في أكثر من موضع خاصة في القانون رقم (10) نعرف جميعا ما يعرف بالذمة المالية أي الإنسان الذي يتبوأ منصب لابد أن يعلن عن ذمته المالية له ولزوجته وأولاده لمعرفة مصادر أمواله ولكن المسألة واضحة للعيان ولا تحتاج إلى تمحيص ولا تتخذ للأسف أي إجراءات لمكافحة الفاسدين .
آليات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد افرد لها المواد من 5 إلى 14 أكد فيها على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع وإساءة دعائم دولة القانون وحسن إدارة الدولة وما يتعلق بتدابير يجب اتخاذها بالنسبة للموظف العام ، وإقرار معايير الإنصاف والجدارة وتحسين رواتب الموظفين حتى لا يكونوا ضحية للإغراء أو تدابير متعلقة بإبرام الصفقات وان توضع الميزانيات خلال فترة محددة أي أن تكون الدولة ميزانيتها محددة ولا تكون مصاريف خارج الميزانية .. وكذلك تدابير أصدرتها الاتفاقية فيما يتعلق بالقطاع الخاص ، كتعزيز الشفافية ، وحظر ممارسة من يزاول عمل خاص وان لا يكون ذلك تأثير على هذه الوظيفة وإخضاع القطاع الخاص لضوابط المراجعة والمحاسبة أيضا.
أقول أخيرا إن الفساد كمفهوم يعني العبث العام لتحقيق الخاص بدءا من الكذب والربا إلى عدم مراعاة المعايير الموضوعية فيما تسند إليه من الوظيفة العامة ، واختلاس المؤسسات الصغيرة ، ولكن الخطورة تكمن في اختلال القيم والمتاجرة بالذمم وان يتحول إلى سلوك حياة ، والكارثة أن التنمية في مجتمعاتنا هي تنمية شكلية مؤقتة .
في الختام أشير إلى أن دعوة مكافحة الفساد لا ترجع إلى الدعوات الوهمية التي تقول بها الدول الكبرى وتدعي حماية حقوق الإنسان والشاهد في العراق ، وفلسطين ، إن هذه الادعاءات باطلة ... وسنجد أن في أمريكا فساد يكافح داخليا بسبب ضغط الشركات الكبرى لتأثرها بهذا الفساد في المقابل أن الكونغرس اقر ميزانية خاصة بالفساد للرشاوي لأجهزة الاستخبارات ، أن يسمح لتقديم الرشاوي للموظفين في دول العالم الثالث لأن التنمية ليست هدفهم.
في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 1999 أن تجارة الرشوة نصفها تجارة سلاح نحن لا نريد أن نتخذ من فساد منظمة الأمم المتحدة قدوة ، وقد يقول قائل إن هذه الاتفاقية التي تم سنها في الأمم المتحدة أليس من المفروض أن يكافحوا فسادهم أيضا .. هذه المساءل يطول شرحها .
أشكر المركز الذي أتاح لي الفرصة لأتحدث عن هذا الموضوع .
مداخلة مدير الجلسة : -
هناك بعض التساؤلات والمداخلات التي تفتح باب النقاش لإثراء الموضوع بداية
مداخلة الدكتور عبدالغني الغويمض : -
السلام عليكم طبعا اتفق مع الدكتورة المحاضرة كليا فيما ذكرته حول الفساد الداخلي منه والخارجي .
وما أريد ذكره بعض الأشياء التي تخصنا نحن المجتمع الليبي أولا أقول إن الفساد ينتشر في المجتمعات الفقيرة ليبيا كانت دولة فقيرة في الأربعينيات والخمسينيات ولا يوجد فساد حين ذاك الآن أصبحنا مجتمع غني ، الغناء واكبه فساد .
النقطة الثانية مجرد سؤال لماذا كلما تعددت القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد كلما انتشر الفساد ؟ .
الأستاذة الفاضلة قالت بان المجتمعات أصبحت تقبل الفساد أو تتساهل في الفساد هنا اختلف معها أقول لها بأننا في المجتمع الليبي لا يقبل الفساد ولا يتساهل .
طبعا كمجتمع ليس بأيدينا القضاء عليه ما نلاحظه يكتشف الفساد أو يكتشف من يقع في الفساد يحاكم يسجن يعطي عليه يعود إلى المنصب أو منصب أعلى .
مسألة الفساد هذه تخلق الطبقية لماذا من يقع في الفساد يكون ثروة يمتلك القصور ، المزارع في ليبيا ، طبعا أتكلم الأهم أن يترك لأبنائه ثروة ومن لا يقع في الفساد لا يترك لأبنائه والطبقية خطيرة تؤدي إلى مهالك .
هناك سؤال أخير هل هناك أمل في القضاء على الفساد في ليبيا ؟ وأريد الإجابة بنعم أو لا .. وشكرا .
مداخلة الدكتور أرحيم : -
عندما تكثر الأجهزة الرقابية يكثر الفساد معها إذا ليس الخلل في النصوص وإنما خلل في النفوس هذه النقطة الأساسية .
الموظف الآن يجد القدوة في النظام السياسي في بلادنا البعض منهم فاسدون كيف نريد من هذا الموظف الصغير أن لا يرتشي إلا يكون ثروة طالما القدوة على قمة الهرم الإداري في وزارته هو من السارقين أو هو من الفاسدين .
الدكتورة أشارت إلى النظام البيروقراطي في اتجاهه الفساد حيث المحسوبية والرشوة وكلما تكثر التعقيدات كلما هناك فساد الآلية في تصوري آلية المحاربة ليس في النصوص إذا لابد من ثقافة معينة ربما في الشريعة الإسلامية وشكراً .
مداخلة إبراهيم حراز : -
اشكر الجمع الكريم والأستاذة الفاضلة على هذه المحاضرة وما أريد من الدكتورة لو حدثتنا على تاريخ بداية الفساد لأن اعتقد أن في ليبيا هجم علينا الفساد هجمة خلال العشرين السنة الماضية ما قبلها لا اعتقد الأمور كانت على ما عليه اليوم .
النقطة الثانية أتساءل لماذا توقفت التنمية في الوطن لماذا ؟ .
توقفت منذ السبعينيات والأحوال مكدسة ونقول عنها ها هي هنا فعلا النقطة التي أتت بها توقف التنمية هو الذي أدى إلى الفساد وانتشر الفساد .
هناك نقطة أخرى وهي قضية فساد غير منظور هذا الفساد هو مشاركة مواطنين للمواطنين في كل شيء حتى في قانون 15 بينما أولئك المواطنون تجدهم المزارع الشركات والحركات الخارجية والداخلية وكل ما هو فيه ازدواجية من قضية العمل خاصة وان القوانين تحرم المزاوجة في الأعمال وشكراً .
مداخلة الدكتور على الضوئي : -
في الحقيقة هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولا أود أن أكون في حوار مع المتداخلين ولكن ما أشار إليه الدكتور عبدالغني وإبراهيم خزام من تاريخ الفساد في ليبيا . في ليبيا هناك أشهر قضية فساد على الإطلاق هي قضية طريق فزان والمبلغ كان يمثل نصف ميزانية ليبيا .
لكن الفرق أن قضية فزان كان فيها نوع من الشفافية غطيت إعلاميا بشكل كامل .
إذا الحقيقة الفساد مرتبط بإعطاء سلطة الموظف وكيل ، وهذا الوكيل الذي مرتبه مئات الدنانير يمكن أن يوقع بالملايين فكيف يمكن هذا الذي وقع بالملايين كيف نفكر انه نزيه إلى درجة يتخلى على هذا المبلغ وخاصة هناك حالات من الفساد أخلاقيا مقبولة مثال عندنا يتم عمل عقد نأخذ متعاقد أ ، والمتعاقد ب ، وتكون السلعة سليمة على سبيل المثال يعطيك احد المتعاقدين نسبة نعم أنها رشوة محرمة وجريمة دينيا ولكن غير محرمة اجتماعيا وهذا يجب معالجته .
المشكلة القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وسعت العملية نحن لا نرجوا منع الفساد نهائيا ولكن ان يكون الفساد في حدود معقولة .
اتفاقية الأمم المتحدة ليس الغاية منها محاربة الفساد لأسباب أخلاقية لأسباب اقتصادية لأن الفساد يعطل آليات اقتصاد السوق المنافسة الحرة التي يجب التي تسوء في نظام رأسمالي لاقتصاد السوق .
الحقيقة المشكلة في ليبيا القيمة الاجتماعية للفساد هل يمكن أن يقتنع الناس بان ما يقوموا به فساد .
ويجب أن لا يقومه والحقيقة في ليبيا من يسرق جاره يعتبر عمل سيء ومن يسرق من الدولة لا وهذا ما يجب محاربته والحقيقة القوانين في ليبيا لا تصلح الموجودة حاليا وعممت هذه القوانين لأبسط الأشياء حتى من قام بأخذ قلم من الدولة يعتبر فساد ولهذا وسعت عملية هذا الفساد في رأيي من يأخذ هذا القلم بدل من اخذ قلم اخذ حاجة اكبر من ذلك طالما فساد على كل الأحوال لذلك السياسة يجب أن تتجه نحو تضيق جرائم الفساد بحيث نحصرها في الجرائم الكبيرة والخطيرة فقط . وشكراً.
مداخلة الدكتور احمد الأطرش : -
اعتقد أن الدكتورة المحاضرة أصابت في شرح مفهوم الفساد ولم تغطي حق آليات المعالجة الوقت الكافي .
اعتقد لابد من الاتفاق من حيث المبدأ بان الفساد ومحاربته أصبحت أمرا ملحا ومطلبا عاما ولابد من مكافحته واعتقد طرق معاجلته يكمن في التالي : -
أولا لابد من خلق ثقافة محاربة الفساد لان فساد الثقافة جاء من ثقافة الفساد وبالتالي لهما علاقة وبالتالي لابد من إنشاء جيل جديد مربي على أساس غير فاسد.
ثانيا النقطة الأخرى مسألة الشفافية دائما تطرح الشفافية لمعاجلة الفساد الآن هناك أدبيات تشير إلى تلازم المحاسبة أو المسؤولية مسؤولية الشخص مع الشفافية هناك شيء مهم لابد من صرخة لابد من تداول هذا الموضوع كلما زاد الكلام على سبيل المثال برامج من برامج رمضان يتناول هذا الموضوع اعتقد انه يروع الناس ليس بتلك النسبة التي نتوقعها ولكن إلى حد ما .
الشيء الآخر والمهم أننا محتاجين إلى تكليف آليات غير فاسدة للقضاء على الفساد وشكراً .
مداخلة الأستاذ محمد سعيد معيوف : -
طبعا لابد من التحدث عن مجموعة من الآليات والإجراءات المصاحبة للقضاء على الفساد وهي التركيز على بناء الإنسان وإعادة نظر في السياسات التربوية والتأكيد على دور وسائل الإعلام والثقافة من خلال نشر الوعي لبناء الإنسان للممارسة كافة الظواهر من ضمنها الفساد .
وكذلك لابد من الإشارة بان هناك عوامل خارجية وداخلية حتى نتحدث عن الفساد بكل التفاصيل نذكر فيه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعوامل خارجية نتيجة نشر ثقافة الفساد والرشوة .
الحقيقة الموضوع يحتاج إلى دراسات معمقة جدا من الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولمتسع من الوقت وذلك لوضع محاور وتناولها في المراكز البحثية بجانب الإجراءات التي أشارت إليها الدكتورة وشكراً .


مداخلة يوسف يونس : -
السلام عليكم ،، هناك مبدأ يقول إن فساد الثقافة يؤدي قطعا إلى فساد السلوك كنقطة أساسية ونحاول الاستفادة من موضوع المحاضرة وتطبيقها على المستوى المحلي حتى لا نأخذ علاقة الفساد الإداري بالعالم وبدأت بالثقافة لأنها تجسد السلوك.
وهذا ما يحدث السارق الذي سرق عشرة دنانير والذي سرق مائة ألف هو الفالح بالتأكيد هذا ما أصبح متداول هناك نقطة أخرى لو نحن نطمع لمحاربة الفساد على سبيل المثال افترضنا موظف بسيط في إدارة معينة ورضت وأخطأت في حساب أو رفضت رشوة أو بلغت عنها رقم واحد ماذا تكون نظرة الناس هذا سارق والذب بلغ هذا لا يصلح .
وأنا كنت أريد من المحاضرة لو تطرقت إلى إحصائية من الوسط المحلي من خلال السجلات الموجودة في المحاكم والجرائم الاقتصادية والرقابة الشعبية كم نسبة الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري وكذلك مستوى الأحكام التي صدرت نحن سمعنا العديد من قضايا الفساد في المجتمع حتى ذكر الأحكام ومن المستهدف من قانون الفساد .
بالرغم من القوانين المشرعة بداية من خطاب زواره التاريخي نصل إلى نقطتين أساسيتين لو الدولة أو المجتمع أراد أن يكافح الفساد أمر صعب عليه فعلا والصعوبة أين تكمن بالذات .
ونقطة أخرى مهمة ما علاقة الفساد الإداري بظاهرة عزوف المواطنين حضور المؤتمرات الشعبية ، هل هذه احد أثار الفساد أم لا وشكراً .
مداخلة سليمان محمد : -
شئنا أم أبينا هذه الظاهرة في الوقت الراهن القصير ليس لها حل نحن مجتمع كالمجتمعات الدولية الأخرى ، ظاهرة الفساد موجودة ولكن نحن في ليبيا لازلنا في البداية كنا نتبع نظام القطاع العام والاشتراكية وارتضينا بها ان كان عناك غنا فأغنى للجميع وان كان هناك فقر للجميع .
في الآونة الأخيرة ظهر من يملك الملايين ولكن سيظهر من يملك المليارات نحن إلى الآن والحمد لا يوجد لدينا فساد بالشكل الظاهر الكبير مازلنا في البداية مقارنة بالمجتمعات الأخرى .
أيضا لابد من قطاع الإعلام أن يشدد على توعية الناس على هذه الظاهرة من الآن والحمد الله مؤتمراتنا تتناول هذه الأشياء وظهرت مئات من الناس المفسدين وهذه ظاهرة جيدة ومجتمعنا الحمد لله بخير ونأمل الخير وشكراً .
مداخلة : -
الفساد عام 2005 ظاهرة عالمية والفساد في ليبيا حسب وجهة نظري لا يزال ناشئا التكتم عن المعلومات السياسية والاقتصادية والمالية نوع من الفساد ، الفساد ظهر في ليبيا فور ظهور النفط وتصديره وبدأ الفساد عام 1987 فور فتح أول دكان ثقافة الدكاكين هي ثقافة فساد .
السؤال الأول هل يجري في ليبيا حاليا تطبيع الفساد هل صار الحوار والحراك يطبع الفساد .
السؤال الثاني أوردت المحاضرة عدد الآيات التي تبين الفساد وأعراضه وعواقبه والسؤال من ناحية إسلامية شرعية فكرية قانونية هل يحق أن ننعث الفاسد في وجه أو في غيابه أو أن ذلك قذف وتشهير .
وما هو دور التربية والتعليم في تربية الناس على نبذ الفساد وإذا كان المفسد هو الذي كلفته الأوضاع أن يصلح إذا كان المفسد هو الذي صار يمتلك الصلاحيات الإدارية والقانونية والتنفيذية فكيف للمفسد أن يصلح . وشكراً .
مداخلة مدير الجلسة : -
هناك بعض المداخلات جاءت عن طريق تساؤلات ثم إحالتها للدكتور المحاضرة للإجابة عليها والآن نترك الفرصة للإجابة على كل مورد من أسئلة وتساؤلات .
مداخلة الدكتور المحاضرة : -
لاشك أن هذا الموضوع يحتاج منا إلى جلسات عديدة للمناقشة لأنه يتصل بمختلف مناحي الحياة .
لو تحدثنا عن التربية والتعليم وعن الفساد الذي استشرى وعن الشهادات التي تباع وعن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة عن تسريب الأسئلة للطلاب أو عن قيام المعلم المربي الفاضل بدوره وتمكينه الطلاب من الغش للنجاح .
وان هذا الجيل قادر على أن يحقق للمجتمع ما يصبوا إليه من تقدم ورقي أم ستظل هذه الثقافة ثقافة مسيطرة وبالتالي تزداد الأمور سوءا أنا اذكر لابد وان نكون متفاءلين أن هناك إمكانية طالما نعيش في حياة ، ومادام لدينا هذه الروح والطاقة وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى فنحن ما أردنا التصميم والإرادة أنا في حياتي دائما هي الأساس قادرين على نزع هذا الفساد ليس فقط أن نقلل من حجمه لكن كيف ذلك أن نبد أسبابه أن نعمل على معالجة هذه الأسباب وهذه المعالجة لأن نتأثر بالمحاضرة نركز فيها على الإطار العام .
أما الأستاذ سالم مجاهد عضو هيئة تدريس بكلية الآداب ومداخلته القيمة وقيام كلية الآداب بدورها في الدراسة ونوع الدراسات التي تقوم بها لرفض حالة الفساد لوضع آليات تقر من قبل المؤتمرات الشعبية في إطار السياسة العامة لدولة لان السياسة الجنائية هي جزء في فرع فقط من السياسة العام لدولة .
السياسة العامة لدولة تربوية تعليمية اقتصادية اجتماعية كل ما يمس حياة المواطن فإذا ما أولينا هذا الأمر اهتمامنا فكل شؤون حياتنا في كل القرارات التي نصدرها لا يقتصر الأمر عن القانون الجنائي القانون الجنائي يجب أن يكون اخذ مرحلة لان دائما نقول عندما يتدخل القانون الجنائي يعني أن قيمته قد انهارت داخل هذا المجتمع نحن لا نريد لهذه القيم أن تنهار نريد المحافظة على هذه القيم ولذلك يكون من خلال إقرار آليات وإجراءات تبد بمسألة بسيطة جدا أشار إليها الدكتور علي الضوئي والأساتذة الأفاضل الأعزاء إجراءات بسيطة إذا حددنا زمن إنهاء طريقة في التظلم فيما القرارات التي يصدرها هذا القانون أو ذاك أو في منع خدمة عنه لان كل موظف يطلب منه خدمة عامة يكون دائما عرضة للفساد أكثر من غيره من الآخرين عندما يقوم القضاء بدوره هذه مسألة هامة جدا.
هناك العديد من التساؤلات وردت بخصوص جهاز الرقابة ، الرقابة هامة جدا ولكن عن أي رقابة نتحدث هل الرقابة الانتقائية التي تحاسب كل إنسان هل الرقابة التي تجاوزت حدود سلطاتها هل القوانين التي منحت أجهزتنا الرقابية سلطات جنائية اعتداء على حق القضاء هل هذا يخلق ثغرة أم لا هل نحن الذين نساهم في تفشي حالة الفساد عندما نسأل كل أمورنا المالية نربطها بإجراءات بوقراطية غير مقبولة حتى في بيع عقاراتنا حرية المواطن في بيع العقار لابد أن يتبع سياق معين وهنا نخلق آلية فساد حتى في الشكاوي حق المواطن في تقديم شكوى داخل مركز شرطة لم تقبل منه شكوى إذا مكان الموجود في هذا المكان غير أمين عن عمله وقيس على ذلك الإجراءات والمسائل عديدة .
هل تبينا نظام الحسبة في الإسلام نستطيع أن نقضي على الفساد لكل مواطن مصلحته تنبع من المصلحة العامة وان لم تكن له مصلحة خاصة له أن يقاضي هذه الجهة أو ذاك .
إذا الشفافية في الإجراءات الحق في المسألة أن يؤدي القانون دوره ويتم الإعلان عن المخالفين عندما توفر لهم كافة الضمانات ليس خلال مرحلة التحقيق كما نعلم مرحلة سرية بعد ذلك حتى يتحقق الردع لابد أن يكون هناك عدالة في المحاسبة .
لابد على الشخص الذي يفسد الثقافة العامة لا نكلفه بعمل آخر أكثر خطورة لان هذا سوف يفقد المواطن الليبي الثقة بالدولة والسؤال الذي طرحته هل هذا هو سبب عزوف .
المواطن الليبي أن يمارس دوره السيادي داخل المؤتمرات المواطن الليبي تخل عن حقه الرقابي عندما أوكل إلى أجهزة رقابية القيام بدورها غير قادرة عن المحاسبة قد يكون ذلك من الأسباب التي تدفعه للعزوف لان قراراته لا تجد طريقها للتنفيذ لان المشاريع التنموية التي يقررها لا تجد طريقها للتنفيذ لان الرقابة تعطل كافة المشاريع ولا ادري الميزانيات موجودة داخل المصارف ولكن لا تنفذ هذه المشاريع .
إذا المسألة متشعبة تحتاج منا فعلا إلى وقفة ولكن نعتبر هذا اللقاء الطيب المبارك في ذا اليوم العظيم بإذن الله أعاده الله علينا جميعا شمعة تضيء ، نأمل أيضا أن يكون لها المردود الطيب ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .