الموضوع: تقييم هيكل الرسوم لمركز تيسير الأعمال

تقييم هيكل الرسوم لمركز تيسير الأعمال

لتحقيق الاستمرارية للمشروع فإن الأخذ بنظام استرداد التكاليف فى مركز تيسير الأعمال كان ضرورة حتمية. وقد أوضح مدير المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنصورة SMBSP أن تكلفة التشغيل للرخصة الواحدة فى المتوسط تبلغ 300 جنيهاً مصرياً تقريباً. بينما تبلغ قيمة الرسوم التى يتقاضاها المركز 75 جنيهاًَ فقط لاستخراج الرخصة . وبالطبع فإن الرسوم لابد أن تتزايد عبر الزمن خاصة عندما تتوقف المساعدات المالية المقدمة من الجهات المانحة ، والمشكلة أن الرسوم التى ترتبط بإصدار التراخيص تتغير طردياً وفقاً لحجم المنشأة من حيث حجم رأس المال و عدد العاملين. ولذلك فإن هيكل الرسوم لابد أن يتم تعديله طبقاً لنوعية و حجم المنشأة. ويعمل الآن كل من العاملين بالمشروع ومركز تيسير الأعمال على وضع خطة لهيكل الرسوم تمكن المشروع من أن يصبح ذا جدوى

تقييم عام لخدمات مركز تيسير الأعمال بالمقارنة بالخدمات المقدمة
من جانب المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة وفقاً لما أسفر عنه الاستبيان الذى وزع على متلقى الخدمة

تم استخدام عينتين لتقييم مستوى الخدمة التي يقدمها مركز تيسير الأعمال (شكل6).
· العينة الأولى : ضمت أصحاب المنشآت الذين حصلوا على التراخيص من حى شرق وحى غرب المنصورة.
· العينة الثانية : ضمت أصحاب المنشآت الذين حصلوا على التراخيص من خلال مركز تيسير الأعمال .
تكونت العينة الأولى من 24 منشأة ذات أنشطة مختلفة وذلك على النحو التالى :
9 منشآت تعمل فى الأنشطة التجارية.
5 منشآت تعمل فى الأنشطة الخدمية.
10 منشآت تعمل فى الأنشطة الصناعية .
ومعظم تلك المنشآت يتم تمويلها ذاتياً و تضم أقل من (6) عاملين وتتكون العينةالثانية من نفس عدد المنشآت وتعمل فى نفس الأنشطة ، وذلك على النحو التالى :
10 منشآت تعمل فى الأنشطة التجارية.
6 منشآت تعمل فى الأنشطة الخدمية.
10 منشآت تعمل فى الأنشطة الصناعية.

وبالمثل فإن معظم هذه المنشآت يتم تمويلها ذاتياً فيما عدا منشأة واحدةفقطتعتمد على التسهيلات الائتمانية من البنوك وتضم أقل من (15) عاملاً0
وقد تم وضع 8 معايير فى الاستبيان لتقييم مدى التقدم فى الحصول علىالتراخيصسواء من المجالس المحلية أو من مركز تيسير الأعمال (شكل 7) ، وهذه المعايير هى :
1- الانطباع العام عن تلك الإجراءات.
2- مدى وضوح الإجراءات.
3- الرأى بالنسبة لكمية المستندات المطلوبة.
4- الوقت المطلوب للحصول على الرخصة.
5- مدى رضا العملاء عن الوقت الذى يستغرق للحصول على الرخصة.
6- التكاليف والرسوم.
7- معاملة الموظفين.
8- التكاليف غير المباشرة.
وقد رصدت درجة (واحد) للإجابات الإيجابية واستبعدت الإجابات السلبية0
وبمقارنة الإجابات الإيجابية لكل من مركز تيسير الأعمال والمجالس المحلية رصدت درجة (واحد) للتقييم الأعلى وصفر للتقييم الأدنى ، وفى النهاية تم تجميع درجة (1) لكل من المركز و المجالس المحلية وإيجاد نسبتها لإجمالى عدد المعايير.وقد سجلت الدرجات 63% لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص من مركز تيسير الأعمال و13% لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص من خلال المجالس المحلية . وباستخدام الإحصاءات فإن تلك النتائج معنوية عند درجة ثقة90%.

وفى ضوء هذه المعايير والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الاستقصاء ، يتضح أن مركز تيسير الأعمال قد أنجز إلى حد ما المهام والمسئوليات المستهدفة . وبوجه عام ، ومع الأخذ فى الاعتبار مدى جودة الإجابات التى قدمها أصحاب المنشآت ، تشير النتائج إلى تقدم مركز تيسير الأعمال فى تحقيق الأهداف المطلوبة فيما يتعلق بتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس.

* شكل (5) > مرفقات

7-4 توصيات بشأن إصلاح إطار عمل المنشآت متناهية الصغر
و الصغيرة و المتوسطة فى مصر :-

إن الغرض الأساسى من هذه الورقة هو تحديد المعوقات غير المالية التى تواجهها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر. ويتمثل الغرض الثانى فى تحديد الإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذه المعوقات. والخلاصة أن الإجراءات المطلوبة لإقامة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي تبسيطها وتيسيرها من خلال إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (OSS)، مع النظر فى تقييم مدى نجاح هذه المؤسسات فى تحقيق أهدافها.

والفكرة الأساسية وراء برنامج مجمع خدمات الأعمال هو وضع نظم قومية لمساندة نشاط الأعمال تتسم بانخفاض تكلفتها وفاعليتها واستجابتها لمطالب العملاء وقدرتها على الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية المتغيرة دائماً. إن وضع مثل هذا النظام يمكن أن يؤدى إلى زيادة الموارد والمعارف الفنية التى تحتاجها الأجهزة والمؤسسات القائمة التى تساند المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتنفيذ أنشطة البرنامج.

وهذا البرنامج سيكون مكملاً للبرامج القائمة مثل مشروع الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA وكذلك الأنشطة وهياكل البنية الأساسية الموجودة ويبنى عليها دون أن يتعرض للصعوبات أو لارتفاع التكلفة المتعلقة بالهياكل التنظيمية. وهذا سوف يشجع على المشاركة والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويتيح لها التأثير على تقديم الخدمة على كافة المستويات .

وتوضح نتائج تحليل النموذجين المشار إليهما أعلاه أن إنجازات مركز تيسير الأعمال مقارنة بإنجازات المجالس المحلية تعتبر أكثر استجابةً وتحقيقاً لأهدافها وتتقدم بدرجة أسرع نحو تحقيق هدف تبسيط و تيسير الإجراءات وخلق إطار عام على المستوى الكلى لمساندة الأعمال الصغيرة.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن مركز تيسير الأعمال يحظى بالرضا بصفة عامة فيما يتعلق بالمعاملة الممتازة ، والوقت القصير نسبياً الذى يستغرق لإصدار التراخيص ، والرسوم المعتدلة، وتقديم الخدمة من مكان واحد. إلا أن إقامة مشروع على نطاق كبير قد يتطلب إجراء تقييم شامل لمدى فاعلية هذه المشروعات وما حققته حتى الآن
والقيود المفروضة عليها وإدارتها ومدى ملاءمة مواردها وتوقيت تقديم خدماتها وردود فعل متلقي هذه الخدمات ، وأخيراً وليس بآخرعلاقتها بالمصالح الحكومية المحلية الأخرى.


ومع ذلك فإنه نظراً لعدم وجود دعاية كافية عن هذا المركز، وعدم منحه سلطة إصدار التراخيص مثل المحليات والموقف غير الودي تجاه هذا المركز من جانب العاملين فى الإدارة المحلية ومخالفاتهم لتعليمات المحافظ بشأن تحويل طلبات المواطنين الراغبين فى إصدار تراخيص إلي مركز تيسير الأعمال ، والإجراءات البطيئة والمطولة ، والمعقدة والمتناقضة ، والشروط المفروضة بالقانون ، والمفروضة باللوائح والتعليمات من جانب مختلف الجهات المشاركة ، والتى لا تخضع لرقابة المركز، وقصر دوره على تسهيل إصدار التراخيص الصناعية فقط ، مما ترتب عليه الحد من عدد التراخيص المصدرة من خلاله, فقد أدى كل ذلك إلى جانب المناخ غير المواتي إلى الحد من فاعلية المركز وقد يؤدى إلى تقويض دوره كمركز لتيسير الأعمال يهدف إلي تخفيض الأعباء التنظيمية والورقية التى تتحملها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسوف يساعد هذا التحليل فى وضع سياسة فعالة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تتطور هذه السياسة فيما بعد من خلال التشاور والمشاركة الواضحة مع العديد من الأطراف المعنية، كما يجب أن تعكس حاجة المستفيدين. ويجب أيضاً أن تكون هذه السياسة مرنة لتعكس الاحتياجات المحلية والإقليمية،
وتحقق التنسيق على المستوى القومي والمحلى بين الوحدات المختلفة المشاركة فى تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويجب أن يكون التشاور التفاعلي مع الحكومة المحلية والمؤسسات من خلال اتصال مباشر مع المنشآت وأن يكون هناك إدراك لإحتياجاتها
ومشكلاتها واهتماماتها وأن تتضمن عملية وضع السياسة عناصر حقيقية وواقعية. ولا يقل عن هذا أهمية القيام بالمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ السياسة وتنقيحها. وهذا يتطلب إجراء دراسات ومسوح على المستوى المحلى والإقليمي ثم تحديد برامج المساندة من خلال المشاركة والتشاور الفعال وتنفيذها .

ويجب أن ينطوى إصلاح الإطار التنظيمي الذى تعمل فى ظله المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على فهم واضح للأهمية الاقتصادية لقطاع المنشآت متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية عريضة لخلق بيئة محفزة لهذه المنشآت. ويعتبر إصلاح الإطار التنظيمي للقطاع المالى هو محور أهداف هذه السياسة. ويجب أن يشمل هذا الإصلاح تغيير اللوائح المصرفية بما يسمح للبنوك بإدراك الوضع الخاص للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المالية التى يحتاجها هذا القطاع الهام،
وتعزيز أى خدمات قائمة. كما أن إنشاء مؤسسات مالية متخصصة يجب أن يساعد على تدعيم المنافسة فى سوق إقراض هذه المنشآت. وهذا سوف يتطلب وضع معايير تحكم تقديم الخدمات المالية.

وفى ضوء هذه الخلفية يجب تدعيم وتقوية دور مركز تيسير الأعمال
وتحقيقاً لهذا الغرض ، هناك العديد من الإجراءات التى يتعين اتخاذها مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات والتوصيات التى قدمها العاملون فى المركز فى نطاق أعمالهم.


7-5 الإجراءات المقترحة التى يتعين اتخاذها قبل تعميم التجربة :-


· اختيار المحافظات التى ستتكرر فيها التجربة بعناية. وهناك العديد من الاعتبارات التى يتعين تناولها مسبقاً مثل كثافة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معدل إنشائها ومعدل غلقها، ومتوسط دخل الفرد، ومدى توافر وقدرات قنوات تقديم الخدمات القائمة وسبل اختيارها، وهذا يتطلب دراسة دقيقة لهذه الاعتبارات فى كافة المحافظات التى ستشارك
فى البرنامج .

· على المحافظ أن يتصل بوزيرالتموين والتجارة الداخلية للحصول على موافقته
على إصدار التراخيص أو الحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارة بأسلوب لا مركزى، وتجدر الإشارة إلى أن المواطن يضطر للذهاب للقاهرة لدعوة لجنة التفتيش وقد يستغرق الأمر ثلاثة شهور حتى تجئ اللجنة لتتولى عملية التفتيش.

· السماح للمواطن ، الذى يطلب الحصول على تراخيص للأنشطة التى يتعين أن توافق عليها وزارة التموين و التجارة الداخلية، بأن يحصل على المياه والكهرباء مؤقتاً لمنشأته حتى يتم الحصول على موافقة لجنة التفتيش .

· أن يكون هناك فروع لجهاز شئون البيئة فى المحافظات للموافقة على الأنشطة الصناعية المستخدمة للمحركات، حيث إن الموافقة على هذه الأنشطة تصدر من المركز الرئيسى بالقاهرة.

· إعادة النظر فى بعض الشروط التى تتعلق ببناء المخابز أو مصانع البلاستيك فعلى سبيل المثال : تقضى التعليمات الأخيرة لجهاز شئون البيئة بأن يتم إقامة مصانع البلاستيك فى أماكن لا تجاور المباني السكنية . وهذا الشرط لا يمكن تنفيذه فى المنصورة لاعتبارات عملية. مثال أخر : يحظر حالياً على المخابز إستخدام الغاز الطبيعي ، بينما كان هذا مسموحاً به
من قبل .

· لمواجهة الصعاب التى تقترن بالتأمين الاجتماعى للمنشآت الصغيرة، يوصى أصحاب هذه المنشآت والعاملون بها، بأن يكون هناك ربط إلكتروني بين " هيئة التأمينات الاجتماعية " فى القاهرة و مديرية التأمينات الاجتماعية فى المحافظة. و يساعد هذا الربط الإلكتروني
على إتخاذ الإجراءات السليمة فى الوقت المحدد لها، كما أنه يعطى صورة حقيقية عن وضع كل مشترك فى هذه التأمينات.

· فى حالة وضع أى خطة لإقامة مراكز تيسير الأعمال فى المستقبل يجب أن يؤخذ
فى الاعتبار الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة قبل أن يصدر المحافظ قراره بإنشاء مثل هذه المراكز .

· قبل إصدار اللوائح المالية يجب الحصول على موافقة مديرية الشئون المالية .
· إعطاء مندوب الأمن الصناعى السلطة المخولة للجنة الثلاثية المشكلة من مندوبي وزارات القوى العاملة والصحة والإسكان.

· ضم مندوبي مصلحة الضرائب، والصحة، والدفاع المدنى فى الهيكل التنظيمي للمركز.

· لابد من استشارة خبير لإبداء الرأي الفنى فى الحالات التى يرفضها الحي.

· تحصيل الرسوم من العملاء فى المركز لصالح الوحدات المعنية.

· توفير عدد كافٍ من العاملين لتخفيف عبء العمل عن كاهل مندوبي الجهات لضمان وجود بدلاء بصفة دائمة.

· توفير وسائل اتصال كافية وذات كفاءة بين المركز وعملائه.

· تنظيم حملة لتوعية، ودعاية فعالة للترويج لأنشطة المركز
ولكسب المساندة لجهوده .

· تدعيم التعاون بين فريق العمل بالمركز والعاملين فى الأجهزة التى لها السلطة الفعلية لمنح الموافقات وذلك من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، فقد يكون هناك الكثير من الأسباب لعدم التعاون مثل مشاكل تداخل الاختصاصات ، والتنافس بين المجموعات المختلفة ، و وجود منافع من عملية إصدار الموافقات .




توصيات عامة :
هناك عدد من الخطوات الأخرى التى لها نفس القدر من الأهمية والتى يتعين أخذها
فى الاعتبار وتتضمن الآتى :-

§ وضع آلية مؤسسية للتصديق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى يخول لها الحق فى الحصول على التسهيلات التى ستمنح خصيصاً لهذا القطاع .
§ مراجعة تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية لتحديد ما إذا كانت تفي باحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللتأكد من أنها تلتزم بلوائح التأمين الاجتماعي .
§ تحديث قواعد البيانات من أجل وضع تعريف موحد لهذه المنشآت. ويجب التأكد من دقة وتوافر وكفاية هذه البيانات من خلال ما يلي :

· بالنسبة لتوافر ودقة البيانات :
القيام بتحديث دورى للبيانات الخاصة بتعداد المنشآت ومثل هذا التحديث المنتظم سيكون له فائدة قصوى ليس فقط باعتباره إطاراً لمسوح العينة ولكن أيضاً باعتباره بمثابة نظام للرصد والمتابعة.

· بالنسبة للحصول على البيانات :


إن قضية الحصول على قواعد البيانات التى يتم جمعها من خلال الأجهزة الحكومية وغير الحكومية تحتاج اهتماماً خاصاً . ويجب أن يكون هناك تكامل بين قواعد البيانات التى تجمع من مختلف المصادر. كما أن هياكل قواعد البيانات تتطلب الموافقة عليها من كافة الأطراف المعنية.
· التشبيك :
هناك حاجة عاجلة لإيجاد حلقات اتصال بين كافة الأطراف المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يتحقق هذا من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم المعلومات الخاصة بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمصر.
· يجب مناقشة قضايا السياسات بين المسئولين الحكوميين والجهات المانحة للائتمان والجهات المانحة للمساعدات والمستثمرين والمؤسسات المعنية وجمعيات رجال الأعمال والخبراء فى مجال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومع أصحاب هذه المنشآت والمقترضين أنفسهم.
· يجب تخصيص موارد للظروف البيئية .

* 7- 6 متطلبات مرحلة إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة

يجب التأكيد على إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل تبسيط وتيسير إجراءات التسجيل والترخيص وإصدار أذون الاستيراد والتصدير حتى يمكن تخفيض تكاليف التأسيس والتشغيل والتوسع ويتوقف نجاح مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على ما يلى :-
*ب- وجود رؤية مشتركة لهذا المنهج حتى يمكن الحصول على موافقة كافة الأطراف الأساسية ويمكن أن يؤدى عدم وجود رؤية مشتركة عند بدء إنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة العداء بين الوزارات وبين المدافعين عن فكرة مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه التخلي عن هذه الفكرة .
*ج- تنفيذ استراتيجية شاملة للاتصال للتأكد من أن كافة الأطراف على دراية بالخدمات التى يقدمها مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة .
*د- توفير التدريب لتحديد الرسالة الأساسية المطلوب توصيلها والفئات المستهدفة ووسائل الاتصال ويمكن أن يتم ذلك من خلال التدريب أثناء العمل والإرشاد وخبراء الإعلام .
*ه- يجب أن يستند تنفيذ مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى احتياجات عملائه الفعلية وليس على ما تتصوره الحكومة من احتياجات. وهذا يضمن عدم توجيه الموارد بصورة غير سليمة إلى مشروعات مجمعات خدمات أعمال صغيرة ومتوسطة قد لا تستجيب للحاجات الحقيقية .



7- 7 يجب الأخذ فى الاعتبار قبل تكرار التجربة المتطلبات الخاصة لمندوبي الوزارات المختلفة فى مركز تيسير الأعمال
7-7-1 وزارة الشئون الاجتماعية
يوصى بأن يتم ربط مركز تيسير الأعمال بشبكة كمبيوتر وزارة الشئون الاجتماعية وذلك للأسباب التالية :-
7-7-1-1:- تحديد الوضع التأميني للمنشأة.
7-7-1-2: إصدار المستندات التأمينية للعمال وأصحاب العمل عند فتح ملفات تأمينية جديدة.
7-7-1-3: التغلب على الصعوبات التى تنشأ عند فتح ملف جديد للتأمين الاجتماعى لأصحاب الأعمال خاصة فى حالة التغذية بمعلومات خاطئة.
7-7-1-4: سرعة الاطلاع على الوضع التأمينى للمنشأة للتحقق من عدم وجود جزاءات سابقة.
7-7-1-5: إصدار الرقم التأميني للمنشآت .

7-7-2 وزارة البيئة
يوصى بأن يتعامل مندوب وزارة البيئة فى مركز تيسير الأعمال بشكل مباشر مع الجهة المركزية بالقاهرة وليس مع مديريات شئون البيئة فى المحافظات.

7-7-3 وزارة التموين والتجارة الداخلية
7-7-3-1: تتعلق التوصية الأولى بتفتيش وزارة التموين على المشروعات ويمكن الحصول على الموافقات من مديرية التموين بدلاً من مكاتب الوزارة بالقاهرة حيث إن الحصول على هذه الموافقات يستغرق نحو أربعة أشهر ويمكن أن يتم ذلك
من خلال اتصال تليفوني بين المحافظ ووزير التموين .
7-7-3-2: تطلب لجان الوزارة من المواطنين الذهاب شخصياً للقاهرة لتقديم طلب لإجراء تفتيش آخر وهذا أمر مكلف للغاية ويرهق المواطنين . ولهذا يوصى بأن يقدم هذا الطلب لمديرية التموين فى الدقهلية .
7-7-3-3: يوصى بأن تحدد فترة زمنية قصيرة لمجئ لجان التفتيش من القاهرة بحيث
لا تتجاوز 30 يوماً بدلاً من الوقت الذى يستغرق فعلاً والذي يصل إلي أربعة أشهر تقريباً .
7-7-3-4: يجب السماح للمواطن الذى يطلب ترخيصاً لمنشأته بأن يحصل على المياه والكهرباء مؤقتاً لمنشأته وأن يقدم مستنداً رسمياً للجنة التفتيش حيث يعتبر شرطاً هاماً للحصول على الموافقة .





7-7-4 مندوبو المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحىغرب المنصورة
ويطلب هؤلاء ما يلى :-
7-7-4-1: تعيين مهندس من قسم التنظيم بالمجالس المحلية وذلك فى مركز تيسير الأعمال ليقوم بالتفتيش ومتابعة الإجراءات مع قسم التنظيم فى المجالس المحلية .
7-7-4-2: إعطاء مركز تيسير الأعمال بالمنصورة سلطة تحصيل الرسوم (رسوم التفتيش، رسوم التراخيص ، رسوم مركز تيسير الأعمال).
7-7-4-3: لا يجب الربط بين منح موافقة التنظيم للمبنى الذى تتواجد به المنشاة وأى عقوبات مفروضة على المبنى خاصة عندما لا تكون هذه العقوبات مرتبطة بموقع المنشأة داخل المبنى .
7-7-4-4: دراسة إمكانية تشكيل لجان منح التراخيص من داخل مركز تيسير الأعمال .



7 – 8 : توصيات للأبحاث التى تجرى مستقبلاً

7-8-1 إمكانية تكييف نموذج مركز تيسير الأعمال بالمنصورة لظروف المحافظات المختلفة

تغطى هذه الورقة البحثية ودراسة الحالة نموذج مركز تيسير الأعمال بالمنصورة فقط, وعلى الرغم من أن بعض نتائج البحث يمكن استخدامها للتوصية بتعميم هذا النموذج
على المستوى القومى ، إلا أن البعض الأخر لا يمكن استخدامه . ويرجع ذلك لاختلاف الهيكل الاقتصادى لكل محافظة . وبعبارة أخرى ، فإن التوزيع القطاعي والفرعي وأوزان المنشآت يختلف من محافظة لأخرى ويؤثر فى الحال على تكوين مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمجموعات المستهدفة التى يركز عليها. ويمكن أن تؤدى البحوث المستقبلية
فى هذا المجال إلى اقتراح قائمة بالمعايير المطلوبة لإقامة مجمع جيد لخدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى أى محافظة وهذه المعايير يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: معايير ثابتة ، وأخرى متغيرة .وبطبيعة الحال تختلف المعايير المتغيرة وفقاً للتركيب القطاعى للمنشآت بكل محافظة على حدة .



7-8-2 هيكل الرسوم
ما زالت قضية استمرار الموارد المالية لمركز تيسير الأعمال تحتاج للبحث المستفيض. فكما اتضح بالنسبة لمركز تيسير الأعمال بالمنصورة ، لم يستطع المركز تحقيق موارد مالية مستمرة حتى الآن نظراً للقيود المفروضة على تحصيل الرسوم. ويشير الخبراء إلى أنه يجب وضع هيكل للرسوم يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة من المركز والتي تختلف حسب نوع المنشأة وحجمها . ومن الواضح أيضا أن متلقى الخدمة يرغبون فى دفع رسوم أكثر لمركز تيسير الأعمال بالمنصورة للحصول على خدمة جيدة . ولهذا ، وحتى يمكن لمركز تيسير الأعمال الاستمرار والبقاء ، فإنه يجب وضع هيكل مناسب للرسوم يكفل استمرار موارده المالية .

7-8-3 الخطوات القانونية لتعميم تجربة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة
على المستوى القومى

حتى يمكن البدء فى وضع خطة لتكرار تجربة مركز تيسير الأعمال بالمنصورة
على المستوى القومى يجب أن تتم بعناية دراسة الأساليب القانونية المختلفة لإنشاء مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة . ويتضح من البحث أن هناك أساليب مختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء ويجب تقييم الخيارات المختلفة بعناية حتى يمكن تحديد أكثر هذه الأساليب فاعلية فى تعميم فكرة مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى . وفى ظل توافر مناخ ملائم ومشجع يجب أن تصبح المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محور تركيز أجندة التنمية الجديدة للحكومة مع مطلع القرن الواحد والعشرون. وعلى الرغم من الإنجازات التى يجدر الإشارة إليها ، إلا أن الطريق مازال طويلاً والتحديات كبيرة .


ومازال هناك سوء فهم وهناك مثاليات لا تعكس الواقع ، ومازال هناك اعتقاد بأن قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو قطاع الصناعات الحرفية واليدوية وبذلك يكون هناك تجاهل لدور المنشآت كجزء هام من المجتمع الصناعى الحيوى. وتعتبر هذه المنشآت مظهراً من مظاهر النظام الصناعى الحديث وهذه الحقيقة لا تعنى أنها يجب أن تتكيف مع الهيكل التنظيمى الصناعى القائم بل هى تحتاج إلى بيئة خاصة ، كما أن لها احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتمويل والاتصالات والقوة العاملة والتعليم والتجارة . وهذه الاحتياجات الخاصة لا تتلائم مع التشريعات القائمة . ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست فى مكانة أدنى ، لذا فإنها تحتاج لنفس الاهتمام ونفس هياكل البنية الأساسية والإطار المشجع الذى تتمتع به الوحدات الكبيرة . وفى هذه الحالة فقط ، سيكون لدينا منشآت يمكن اعتبارها جزءاً رئيسياً من المجتمع الصناعى .
إن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست متدنية الكفاءة كما هو معتقد بصفة عامة. فقد استطاعت هذه المنشآت أن تصمد أمام كل الصعاب فى ظل مناخ قاسٍ .ولكن يجب أن يكون هناك تغيير فى مجالات الاهتمام ، ونحن نريد أن نستثمر فى ظل مناخ مواتٍ. وهذه قضية لها الأولوية حتى يمكن أن نستفيد من المبادرات العديدة التى أمامنا ومن التفاعل بين كافة الأطراف المشاركة . وكما سبقت الإشارة من قبل إلى أن هذه المنشآت هي مكون أساسي للمجتمع الصناعي لذا فإن مستقبل الصناعة والتكنولوجيا والإنتاجية سوف يتحدد
من خلال هذا القطاع الحيوى . ويكمن العنصر الأساسي للرخاء في مصر فى نمو إنتاجية العامل وفرص التوظف وتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى يمكنها أن تساهم بإيجابية فى تحقيق هذه الأهداف.

ممكن انا ابحث عن هيكل تنظيمى لمدرية ممكن