تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي في كون طرف التحكيم جهة إدارية
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) من عقل وحرية وإسلام وغيرها([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). وقد انصب بحث الفقهاء على ما إذا كان طرف التحكيم شخصاً طبيعياً،إلا أنهم لم يذكروا حالة إذا كانت الدولة طرفاً في التحكيم. ولعل ذلك راجع إلى أن الفقهاء بحثوا ما كان هو واقع الحال في زمانهم حيث إن غالبية أو كل القضايا التحكيمية كانت منصبة على الأفراد،أما ما يتعلق بالدولة أو الجهات الإدارية فإنه نادرة وربما تكون منعدمة. إلا إن هناك عدة مسائل ذكرها الفقهاء حول كون الدولة طرفاً في التحكيم، فقد نصوا على أن لولي الأمر إذا رأى أن يجري التحكيم في حرب،لمصلحة عامه،فإن ذلك جائز، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
جاء في روضة الطالبين:"لو حاصرنا قلعة،فنزل أهلها على حكم الإمام أو حكم رجل عدل في الشهادة عارف بمصالح الحرب قد اختاروه،جاز" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فهذه الصورة تبين أن الفقهاء يرون مشروعية أن تكون الدولة طرفاً في التحكيم. وهذا في نظري لا يقتصر على حالة الحرب فقط،وإنما على جميع المنازعات بضابط وجود المصلحة العامة-كما سيأتي بيانه أن شاء الله-ويدخل في هذه المنازعات التي طرفها الدولة منازعات العقود الإدارية. وقد ذكر الفقهاء صورة أخرى في كون الدولة طرفًا في التحكيم،وهي أنه لا يجوز للحاكم أن يصالح على اقل من الدية إذا لم يكن للمقتول ولي أو أولياء؛ لأن الحق لكل المسلمين،والقاعدة الفقهية تقول تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فيفهم من هذه المسالة أن الفقهاء لما منعوا ولي الأمر باعتباره ممثلا للدولة من إبرام المصالحة،والتي منها التحكيم،على اقل من الدية،في حالة إذا لم يكن للمقتول ولي أو أولياء مراعاة لمصلحة الجماعة وتغليبا لها،فإن مفهوم المخالفة أنه يجوز للدولة دخولها طرفا في التحكيم في المسائل الأخرى بشرط المصلحة العامة،فإذا تم التحكيم من قبل الجهات الإدارية بخصوص منازعة عقد إداري؛فإن ذلك مشروع لأنه يتعلق بمصلحة عامة. كما أن الماوردي عندما تحدث في الأحكام السلطانية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])عند دور ناظر المظالم باعتباره المختص بنظر الدعاوى الإدارية والتي منها منازعات العقود الإدارية،قال إن له:"رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد". فهذا النص يبين أن لقاضي المظالم إذا كانت لدية قضية منازعة عقد إداري،ولم يستطع أنهاء النزاع بالتوفيق بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها،فإن له أن يعرض التحكيم على الطرفين المتنازعين بواسطة الأمناء الذين يمثلون هيئة تحكيم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). ولو كان دخول الدولة طرفا في التحكيم في الدعاوى الإدارية والتي منها منازعات العقود الإدارية غير مشروع،لما عرضه قاضي المظالم عليها وعلى الطرف المتنازع معها في الدعاوى التي تقام أمامه. وبالتالي فإن الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء في طرف التحكيم لا يرى أي محظور في دخول الجهة الإدارية طرفا في التحكيم،مما يجعل للجوء الجهات الإدارية لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية باعتبارها طرف في التحكيم،أمرًا جائزًا ومشروعًا.
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من لدى فقهاء المسلمين
سوف تكون الدراسة في هذا المبحث،إن شاء الله،عن تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء،ومن خلال ما قررته... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
في هذا المطلب سأذكر،إن شاء الله،التأصيل للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين... (مشاركات: 0)
تعريف التحكيم في العقود الإدارية في القانون
في هذا المبحث ومن خلال ما سبق عرضه عن مفهوم العقود الإدارية في القانون من تعريف التحكيم في المنازعات الإدارية والآراء حول اللجوء إلى التحكيم في العقود... (مشاركات: 0)
التحكيم في العقود الإدارية في القانون
بعد أن بينت في التمهيد مفهوم العقد الإداري، وتعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون.
سوف أقوم،إن شاء الله ،في هذا الباب... (مشاركات: 0)
صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.
دورة تدريبية اونلاين صممت خصيصا لمساعدة المحاضرين والمدربين، تهدف الى جعلهم مؤهلين تماما لتصميم وإعداد الحقائب التدريبية المتكاملة للبرامج التدريبية التي تقدمها او التي يشرفون على تقديمها
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة