تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء فى الاصل فى المعاملات
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء
في الأصل في المعاملات
سأقوم إن شاء الله في هذا المطلب،بتأصيل التحكيم في العقود الإدارية من خلال اجتهادات الفقهاء في الأصل في المعاملات،والتي سبق بحثها سابقا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فلما كان التحكيم في العقود الإدارية يقوم على ثلاثة أركان: الأول:الإيجاب والقبول وهي الصيغة الصادرة من الجهة الإدارية والمتعاقد معها كطرف،ومن المحكم أو هيئة التحكيم كطرف آخر. فهو إيجاب المحكِّمين،بلفظ دال على التحكيم كقولهما احكم بينا،أو جعلناك حكما،أو حكمناك في كذا،وليس المراد خصوص لفظ التحكيم مع قبول الحكم ذلك([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). الثاني:العاقدان وهما أ-الممُحَكِّم: ويراد به الاثنان اللذان يحتكمان إلى حكم ليفصل بينهم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وهما الجهة الإدارية والمتعاقد معها.
ب-المحَكَم: ويراد به من يُحتكَمُ إليه،فقد يكون فرد أو أكثر أو هيئة تحكيم. الثالث:محل التحكيم وهو ما يجري فيه التحكيم،وقد سبق بيان أقوال الفقهاء فيما يجوز أن يكون محلا للتحكيم،وفيما لا يجوز. فقيام التحكيم على هذه الأركان يجعله عقد كسائر العقود،فالتحكيم في العقود الإدارية عبارة عن عقد بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها كطرف،وبين المحكم أو المحكمين طرف آخر. وهذا العقد المبرم عند اللجوء إلى إبرامه بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها من جهة مع المحكمين أو المحكم من جهة أخرى،هل هو مباح مشروع لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية،أم أنه أمر محظور لا يشرع اللجوء إليه؟. هذه المسألة نجد لها أصلا فيما بحثه الفقهاء حول الأصل في العقود في الفقه الإسلامي هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ وحتى أؤصل مشروعية التحكيم في العقود الإدارية بناء على اجتهادات الفقهاء في الأصل في المعاملات. فإن التحكيم في العقود الإدارية لما كان عقدا من العقود،فإنه يدخل ضمن ما يسميه الفقهاء بالمعاملات،أي غير العبادات،والفقهاء قرروا في الراجح من أقوالهم في الأصل في المعاملات،والتي منها العقود أنها على الإباحة. كما أن في عقد التحكيم في منازعات العقود الإدارية،ليس هناك أي مانع شرعي يمنع إبرامه من نص شرعي أو اجتهاد معتبر.
وبالتالي فإن لجوء الجهة الإدارية والمتعاقد معها إلى التحكيم في المنازعات الناشئة بينهما،يعتبر أمرًا جائزًا ومشروعًا وليس هناك ما يحظر اللجوء إلى إبرام هذا العقد في الفقه الإسلامي.
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من لدى فقهاء المسلمين
سوف تكون الدراسة في هذا المبحث،إن شاء الله،عن تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء،ومن خلال ما قررته... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
في هذا المطلب سأذكر،إن شاء الله،التأصيل للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين... (مشاركات: 0)
التحكيم في العقود الإدارية في القانون
بعد أن بينت في التمهيد مفهوم العقد الإداري، وتعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون.
سوف أقوم،إن شاء الله ،في هذا الباب... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمبادئ الاساسية لآداب المراسم والتشريفات والبروتوكول والاتيكيت والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة للإلمام بقواعد المجاملات وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات
ورش عمل في ادارة الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج