تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء فى الاصل فى المعاملات
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء
في الأصل في المعاملات
سأقوم إن شاء الله في هذا المطلب،بتأصيل التحكيم في العقود الإدارية من خلال اجتهادات الفقهاء في الأصل في المعاملات،والتي سبق بحثها سابقا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). فلما كان التحكيم في العقود الإدارية يقوم على ثلاثة أركان: الأول:الإيجاب والقبول وهي الصيغة الصادرة من الجهة الإدارية والمتعاقد معها كطرف،ومن المحكم أو هيئة التحكيم كطرف آخر. فهو إيجاب المحكِّمين،بلفظ دال على التحكيم كقولهما احكم بينا،أو جعلناك حكما،أو حكمناك في كذا،وليس المراد خصوص لفظ التحكيم مع قبول الحكم ذلك([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). الثاني:العاقدان وهما أ-الممُحَكِّم: ويراد به الاثنان اللذان يحتكمان إلى حكم ليفصل بينهم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وهما الجهة الإدارية والمتعاقد معها.
ب-المحَكَم: ويراد به من يُحتكَمُ إليه،فقد يكون فرد أو أكثر أو هيئة تحكيم. الثالث:محل التحكيم وهو ما يجري فيه التحكيم،وقد سبق بيان أقوال الفقهاء فيما يجوز أن يكون محلا للتحكيم،وفيما لا يجوز. فقيام التحكيم على هذه الأركان يجعله عقد كسائر العقود،فالتحكيم في العقود الإدارية عبارة عن عقد بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها كطرف،وبين المحكم أو المحكمين طرف آخر. وهذا العقد المبرم عند اللجوء إلى إبرامه بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها من جهة مع المحكمين أو المحكم من جهة أخرى،هل هو مباح مشروع لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية،أم أنه أمر محظور لا يشرع اللجوء إليه؟. هذه المسألة نجد لها أصلا فيما بحثه الفقهاء حول الأصل في العقود في الفقه الإسلامي هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ وحتى أؤصل مشروعية التحكيم في العقود الإدارية بناء على اجتهادات الفقهاء في الأصل في المعاملات. فإن التحكيم في العقود الإدارية لما كان عقدا من العقود،فإنه يدخل ضمن ما يسميه الفقهاء بالمعاملات،أي غير العبادات،والفقهاء قرروا في الراجح من أقوالهم في الأصل في المعاملات،والتي منها العقود أنها على الإباحة. كما أن في عقد التحكيم في منازعات العقود الإدارية،ليس هناك أي مانع شرعي يمنع إبرامه من نص شرعي أو اجتهاد معتبر.
وبالتالي فإن لجوء الجهة الإدارية والمتعاقد معها إلى التحكيم في المنازعات الناشئة بينهما،يعتبر أمرًا جائزًا ومشروعًا وليس هناك ما يحظر اللجوء إلى إبرام هذا العقد في الفقه الإسلامي.
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من لدى فقهاء المسلمين
سوف تكون الدراسة في هذا المبحث،إن شاء الله،عن تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال اجتهادات الفقهاء،ومن خلال ما قررته... (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم
في هذا المطلب سأذكر،إن شاء الله،التأصيل للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخلفاء الراشدين... (مشاركات: 0)
التحكيم في العقود الإدارية في القانون
بعد أن بينت في التمهيد مفهوم العقد الإداري، وتعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون.
سوف أقوم،إن شاء الله ،في هذا الباب... (مشاركات: 0)
كورس اونلاين متكامل يدربك على كيفية استخدام المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ولينكدإن واليوتيوب في التسويق واجراء البحوث التسويقية وتحليل المنافسين.
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
برنامج يشرح عملية التوريد الاستراتيجي بمراحلها المختلفة بدءاً من تحليل فئات الإنفاق والتوريد الاستراتيجي ثم تطوير استراتيجيات التوريد والتطبيق العملي ثم تحديد الموردين ثم تطوير عمليات المشتريات واعتبارات الأخلاقية ثم تطبيق عمليات المشتريات والطرق المتنوعة ثم ادارة العلاقات مع الموردين واخيراً إدارة أداء عمليات المشتريات لتحقيق التحسين المستمر.
هذا البرنامج التدريبي يشرح برنامج Odoo وهو واحد من اشهر نظم تخطيط الموارد للشركات او ما يعرف ب ERP يحتوى هذا الكورس على مجموعة تطبيقات المحاسبة فى اودو والتى تضم تطبيقات المحاسبة والمبيعات والمشتريات والمخزون
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.