توقع خبراء في سوق المال المصرية اتجاه عدد من شركات الوساطة المالية إلى تجميد نشاطها طواعية، بعد سلسلة الأحداث التي شهدتها البورصة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن عددًا من شركات الوساطة المالية في مصر من الممكن أن تلجأ إلى تجميد نشاطها بعد تراجع قيم التداول بالسوق، وزيادة الضغوط على كاهل تلك الشركات وعلى السوق كلها بشكل عام.

وأضاف عبدالعزيز أن قيم التداولات المتدنية التي تحققها البورصة المصرية من شأنها إلحاق خسائر كبيرة بشركات الوساطة، تجعل بعضها يلجأ إلى الاندماج والبعض الآخر يقوم بتجميد نشاطه.
16 شركة وساطة إماراتية
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربية.نت" إن 16 شركة وساطة إماراتية تقدمت بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد رخصها، وفي حال وافقت الهيئة للشركات المتقدمة بطلب تجميد رخصها فإن عدد الشركات التي أوقفت نشاطها خلال عامين سيرتفع إلى 36 شركة؛ الأمر الذي يعني أن مسلسل نزيف الخسائر المتفاقم بسبب تدني قيمة التداولات وارتفاع التكلفة التشغيلية التي تتكبدها شركات السمسرة ليس في السوق المصرية فقط مازال مستمرا.

وكشفت المصادر أن هناك مجموعة من الشركات بالفعل يدرس مجلس إداراتها تجميد نشاطها لوقف نزيف الأموال فيها، والخسائر التي تتكبدها بسبب قلة العمليات، رافضة الإفصاح عن أسماء تلك الشركات؛ كي لا تتضرر سمعتها في الوقت الحالي.
وقف النشاط خيار صعب
ومن ناحيته أشار محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية، بأن خيار وقف النشاط خيار صعب للشركات الموجودة بالسوق كافة، ولكنه أمر وارد بسبب جملة المشاكل التي تعرضت لها تلك الشركات في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث لجأ بعضها إلى تخفيض مرتبات عمالها بنسبة تجاوزت الـ50%،وإلى تسريح نحو ما يقرب من نصف عامليها وموظفيها.

وقال "حجم العمليات الموجودة بالسوق ضعيف جدًا، وشركات الوساطة الصغيرة على وجه التحديد تجد صعوبات جمة في تحمل نفقاتها في مقابل الدخل القليل الذي تحصل عليه".
الخيارات المتاحة
وسبق لموقع "العربية.نت" أن نشر تقريرًا في 18 أبريل الماضي عن إعادة رسم خريطة شركات السمسرة في مصر، أكد خلاله على كون "الاندماج" يعد أحد الخيارات المتاحة أمام تلك الشركات في ظل تصاعد حدة المشكلات التي تعانيها السوق المصرية، وبالفعل أعلنت ثلاث من شركات الوساطة المالية في مصر وهي شركات (الرشاد والعروبة والبيت الأبيض) عن نيتها الاندماج؛ لخلق كيان كبير يستطيع المنافسة بالسوق المصرية، وذلك عن طريق تقسيم شركة العروبة للسمسرة تقسيمًا رأسيًا ثم الاستحواذ على شركة الرشاد أوبليسك وشركة البيت الأبيض للأوراق المالية بأسلوب تبادل الأسهم.

ويتوقف إتمام هذا الاستحواذ على عدة شروط أهمها موافقة الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، وإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وتقديم دراسة للبورصة بالقيمة العادلة ومعامل المبادلة من خلال مستشار مالي مستقل، مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات شركة العروبة للسمسرة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة، واعتماد الجمعيات العمومية للشركات لهذه الخطوة.

ويعد "الاندماج" بشكل عام أهم الخطوات التي من الممكن أن تتخذها شركات الوساطة المالية للخروج من كبوتها وعدم الدخول في النفق المظلم الذي هدد استقرارها منذ ثورة 25 يناير، أو يبقى لديها خيار آخر وهو تجميد النشاط والخروج من السوق بشكل عام.