يعكس التعميم الذي اصدره رئيس الوزراء معروف البخيت بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة والشركة المملوكة للحكومة، مدى الجدية والحزم الذي تظهره الحكومة في سعيها الدؤوب لتوحيد مرجعية الموارد البشرية في هذه المؤسسات وتنظيم عملها وتعزيز قدراتها في مجال الموارد البشرية وتعزيز عمل الجهات الرقابية على هذه المؤسسات من خلال مرجعية موحدة.

ولئن جاء هذا التعميم في ضوء توجه الحكومة نحو اعادة هيكلة القطاع العام واعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة فان ما لفت اليه التعميم في شأن التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل تجديد عقد أي موظف انما يستهدف وضع اطر وقواعد ومعايير محددة في هذا الشأن ناهيك عما تشكله اشارة الكتاب الى وقف أي اجراءات تتعلق بتعديل سلّم الرواتب او الزيادات السنوية اضافة الى وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة، وبخاصة لجهة تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات.

الجدية التي ينطوي عليها هذا التعميم تشكل في جملة ما تشكله رغبة واضحة في تنظيم عملية صرف العلاوات الاضافية وتخفيض الانفاق بنسبة 25 بالمائة عن المبلغ المرصود كذلك في شأن تنظيم عملية صرف الحوافز وتخفيض الانفاق بنسبة 40 بالمائة من المبلغ المرصود لهذا العام.

جملة القول ان الحكومة تنفذ جدول اعمال وفق اولويات واضحة ومحددة تستهدف توحيد مرجعية الموارد البشرية في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة من الحكومة وبخاصة بعد ان شارفت عملية هيكلة القطاع العام واعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة, على الانتهاء.