الموضوع: في تصريح خاص: 27% نسبة السعوديين في الشركات الأجنبية .. و10% في "المحلية"

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عمرو الدباغ أن نسبة سعودة الوظائف في الشركات الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة بلغت 27%، بينما النسبة في الشركات غير المرتبطة بهيئة الاستثمار "المحلية" لا تتجاوز 10%.

وتحدث الدباغ في كلمة شارك بها في منتدى التنمية الاجتماعية الذي يعقد في جدة، قائلا "ضمن جهود هيئة الاستثمار لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة، والذي يمثل الهدف الرئيسي لها، تبنت مفهوم التنافسية المسؤولة إيماناً منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتمثل مبادرة "مؤشر التنافسية المسؤولة" واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص، حيث تم تبني مصطلح "التنافسية" ليكون اللغة المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة ذات العلاقة بالاستثمار، وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.

وأكد الدباغ في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية، أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص والأفراد بما فيه خدمة المجتمع السعودي بتعاون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذي دعموا المبادرات وسياسات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب مرتبطة بالتحفيز وليس الإجبار.

وأضاف "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وتشترط توافر المعاملة بالمثل، وإيجاد سلة من الحوافز لإرضاء الأطراف، وربط المؤشرات بالحوافز للشركات المصنفة والشركات الداعمة لها، إنه مبدأ توفير الجزرة وليس العصا، وبناء على ذلك فالمملكة ملتزمة نحو المستثمرين بتسهيل الإجراءات الخاصة بهم".

وأشار الدباغ، إلى أن أول مبادرة للهيئة كانت "10×10" وذلك للجهات الحكومية كافة وهي تعنى بقياس كفاءة إجراء عدد من الخطوات ومقارنتها بأفضل عشر دول في العالم.

وقد بدأ تصنيف البنك الدولي في تقرير "سهولة ممارسة أداء الأعمال" للمملكة عام 2005 حين صنفها في المركز 67 على مستوى العالم، ليرتفع التصنيف في عام 2008 إلى 16، وفي عام 2009 إلى 13، وفي عام 2010 ارتقت المملكة إلى المرتبة الـ 11 عالمياً.

وتابع "ازداد الوعي من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات "التنافسية المسؤولة" إذا ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة من 40 في عام 2009 إلى 115 شركة في عام 2011، وواكب ذلك تحسن في الأداء العام للشركات التي انضمت منذ بداية عام 2009، إذ حققت تلك الشركات تحسناً في أدائها السنوي بمتوسط بلغ نسبة 6.8%.

وكاشف عن العديد من المبادرات التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب الشباب والشابات على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكيفية إدارة الأعمال إلى غير ذلك من مهارات تأسيس وإدارة المشاريع خاصة أن الشركات الأجنبية تبحث عن أفكار من داخل المملكة لكي يتبناها، وكذلك ميزانيات مرصودة تبحث عن الأفكار الخلاقة للمساهمة في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات.

شكرا ابو عبد العزيز

البرامج والاساليب والاليات التي تعمل بها الهيئة

هيئة التشغيل السورية(هيئة مكافحة البطالة سابقا)

· برنامج المشروعات الصغيرة وهي مشروعات فردية صغيرة تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين دخل القائمين عليها وتمنح القروض بناءا على اسس الجدوى الاقتصادية بالدرجة الاولى
· برنامج المشروعات الاسرية متناهية الصغر وهي ايضا مشروعات صغيرة لكنها موجهة الى الاسرة لتحسين دخلها بتوفير تسهيلات ائتمانية بقيم صغيرة وهي تعطى لرب الاسرة العامل المنتج او للمراة المعيلة للاسرة
· برنامج الاشغال العامة والاسكان ويهدف الى تنفيذ مشروعات في البنية الاساسية مثل تحسين الطرق ومشروعات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي واعمال صيانة المباني العامة وتقوية انظمة الري الحديثة وتنظيم المناطق العشوائية وتنمية قطاع الاسكان وهدف كل هذه الاشغال والاعمال استيعاب عمالة كبيرة مؤقتة ودائمة من خلال خلق وتنمية بيئة انتاجية تساعد على خلق فرص عمل جديدة
· برنامج التدريب وتنمية المجتمع ويقوم هذا البرنامج بتمويل المشروعات التي تعنى بالتنمية البشرية من خلال تقديم التمويل للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية واتاحة التدريب في مجال الحرف والاعمال اليديوية وتوزيع المنتجات وخاصة مشروعات تنمية المواقع الاثرية والسياحية وتنمية استخدام المعلوماتية والتقنية وتنفيذ برامج تدريب تاهيل واسعة وتطوير برامج لتاهيل المؤسسات
· برنامج التدريب للتشغيل المضمون وهو برنامج يهدف الى خلق فرص عمل جديدة عن طريق اقامة شراكة مع القطاع الخاص ترمي الى تدريب وتاهيل الشباب المتعطل وفق احتياجات سوق العمل وهو عبارة عن صيغة تطوعية تهدف الى اقامة شراكة اقتصادية بين الهيئة وشركات القطاع الخاص وذلك من اجل تدريب المتعطلين وفق احتياجات سوق العمل وتشغيلهم بضمانات في القطاع الخاص عبر استقراء فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص ثم تدريب المتعطلين على هذه الاعمال مع تقديم تعويضات شهرية للمتدربين اثناء فترة التدريب يترواح مبلغها بين 3000 الى 5000 ليرة سورية والحق يقال ان هذا المشروع هام جدا وحتى يستفيد منه المتعطل يجب ان يكون سوري عمره بين 20 و50 سنة وانهى خدمة العلم وغير موظف وغير مشمول بالتامينات الاجتماعية واختصاصه مناسب للوظيفة

المطلوب دور تنموي جديد للهيئة

في لقاءنا مع الدكتور بيان هاني حرب المدير العام للهيئة يو م الاربعاء 4/1/2006 الساعة العاشرة صباحا في مكتبه في مبنى الهيئة في دمشق وبصفتي دارسا ومتدربا لدى الهيئة من قبل المعهد الوطني للادارة العامة وفي دردشة وحوار صريح وشفاف افاد الدكتور بيان حرب بالاتي :
· هيئة مكافحة البطالة مؤسسة اقتصادية اولا واخرا وهي ستتحول في عملها الحالي والقادم الى الاستثمار بدل الاقراض
· علينا ان نستخدم اسلوب الاستثمار في الانسان اولا والاستثمار المالي ثانيا وان نعيد توظيف الكتلة النقدية التي لدينا عند استردادها مرة ثانية وثالثة وهكذا
· بدانا بموضوع حاضنات الاعمال وهي ستكون موضع اهتمام كبير في المرحلة القادمة بعد دراسة عدد متواضع منها لتعميمها لاحقا
· نحن نفكر باحداث مركز تدريبي متميز وكبير خاص بالهيئة لنقوم فيه باعمال التدريب في مختلف البرامج المهنية والادارية والمحاسبية والسكرتارية لان الامر مجدي بشكل كبير وهذا على ما اعتقد ماقالوه لكم وعلموكم اياه في المعهد الوطني للادارة
· تحدث عن رؤية مستقبلية للهيئة من خلال علاقتها مع القطاع الخاص واشار الى ضرورة صدور قانون عمل جديد ناظم لعلاقة القطاع الخاص بالعمالة مهمته ايجاد ظروف عمل مطابقة ومشابهة للقطاع العام من حيث التامين والتامينات الاجتماعية وضمان الشيخوخة وهذا يساهم بتبديل مفهوم الناس للعمل لدى القطاع الخاص حيث يتبدل ايجابيا في حال توفر شروط عمل شبيه بالقطاع العام حين تعمم وتطبق بشكل فعلي