قدرّت مفوضية الاتحاد الأوروبي حجم الخسائر التي يتكبدها دافعو الضرائب بالاتحاد نتيجة الفساد بأكثر من 175 مليار دولار (120 مليار يورو) سنوياً.

وأعلنت عن خطط لمحاربة الفساد مهددة بكشف النقاب عن أسماء الدول التي تفشل في التعامل مع الفساد.

واتهمت المفوضية بعض الحكومات الأوروبية بالتقاعس عن التعامل بجدية مع الفساد. وأضافت أنها تنتظر اتخاذ هذه الحكومات إجراءات مع صدور تقرير يقيّم كيفية تعامل كل بلد على حدة مع الكسب غير المشروع.

وأوضحت رئيسة الشؤون الداخلية بالمفوضية سيسيليا مالمستروم أنه "لا يوجد تصميم كاف بين الساسة وصانعي القرار لمكافحة هذه الجريمة، بكشف الاسماء وفضحها يمكننا تحقيق الكثير".

وتعد الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بين الأقل فساداً في العالم، حيث تحتل الدنمارك قائمة التصنيفات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية.

بيد أن دولاً اخرى تحتل مراتب متدنية وجلبت فضائح الفساد غضباً شعبياً بشأن إجراءات التقشف المالي التي اتخذتها بلدان أوروبية عديدة لخفض الدين ومواجهة أزمة اقتصادية.

وهزت جرائم فساد فرنسا وإيطاليا في السنوات الأخيرة، حيث يواجه رئيس الوزراء الايطالي الحالي محاكمات في اتهامات احتيال وفساد وكذا اتهامات بدفع أموال لإقامة علاقة جنسية مع فتاة دون السن القانونية.

وتحاول رومانيا وبلغاريا الانضمام لمنطقة شينغن بعد أربع سنوات من انضمامهما للاتحاد الاوربي لكن فرنسا وألمانيا عارضت دخولهما شينغن بسبب الفساد في الدولتين الشيوعيتين السابقتين.

وفي اليونان يحمل الآلاف الفساد في الادارة العامة المسؤولية عن اقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار. وخفضت الشفافية الدولية على نحو حاد من ترتيب أثينا العام الماضي إلى ما بعد الصين وكوبا وكولومبيا.

وتشير تقديرات المفوضية الاوروبية الى أن عقود المشتريات العامة في الاتحاد الاوروبي في المتوسط تنتهي بتكلفة تزيد بين 20 و25% على ما يجب ان تكون عليه بسبب حصول صانعي القرار على رشا.

وستصدر المفوضية بموجب اقتراح تقارير كل عامين اعتباراً من 2013 استناداً الى معلومات من الهيئات الرقابية الدولية وخبراء مستقلين. لكنها لم تقترح فرض اجراءات عقابية على الدول التي تتكاسل عن مكافحة الكسب غير المشروع.