الموضوع: في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
زاد عدد العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى خلال السنوات الأخيرة، ليصلوا حاليا إلى 75% من إجمالى العاملين فى القطاع، وذلك مقابل 2.4% فى الحكومة، بحسب ما كشفته دراسة قدمها الباحثان طارق الغمراوى، وزياد عامر من المركز المصرى للدراسات، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس بعنوان «رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر».
ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص يحدد الأجر للعاملين فيه على أساس مستوى التعليم، حيث يزيد الأجر كلما ارتفع مستوى التعليم بينما لا يميز القطاع العام فى الأجور بحسب الشهادات التعليمية ويكتفى بسنوات الخبرة فقط.
وقد انتقد الخبراء المشاركون فى ندوة المركز فرض حد أدنى للأجور دون وضع سياسات اقتصادية متكاملة، «فرض حد أدنى للأجور بدون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تضمن توفير حد أدنى للمعيشة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم « كما ترى ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن السياسات التى أصبحت تتخذها الحكومة هدفها «تسكيت الشارع ولا تقوم على اعتبارات اقتصادية» على حد تعبيرها.
كما أن فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة ربما يؤدى إلى مزيد من البطالة، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تمكنه من تسريح العمالة لديه، واستبدالها بعمالة أقل تكلفة، أضاف قنديل.
ومن جهتها، طالبت السفيرة ماجدة شاهين، مساعد وزير الخارجية سابقا أن يتم ربط تطبيق الأجر بالإنتاجية. وفى السياق ذاته دعت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأن يتم تحديد الأجور من خلال وضع مؤشر للإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية وضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقد أشارت هبة عبداللطيف باحث بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985الى 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، دعت الدراسة إلى اعتماد حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجعهم على ربط الزيادة فى الأجور لديهم بمعدل التضخم السنوى، مثل الإعفاء الضريبى لفترة انتقالية تنتهى مع تحول المشروع إلى القطاع الخاص الرسمى.
المصدر: جريدة الشروق
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
هل هناك نص في نظام مكتب العمل والعمال السعودي يلزم الشركات في القطاع الخاص ترقية الموظفين الذين يعملون لديهم بعد مرور سنه او سنتان من تاريخ خدمتة في الشركة هذا هو سؤالي ؟؟؟ أو هل يوجد كتب في الموارد... (مشاركات: 0)
السلام عليكم و رحمة الله .........
تحية طيبة و بعد؛
أنا من اشد المعجبين بهذا المنتدى الرااااااااااااائع ..... لكنني لاحظت أن أغلبية المداخلات و الأفكار المقترحة تتعلق بلوائح بلد معين أو قطاع معين... (مشاركات: 2)
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا وأخاُ وزوجا وابناً - في مختلف الأعمال.... (مشاركات: 1)
مطالبة القطاع الخاص بأن يساهم فى السعودة بقدر مساهمة القطاع العام يغفل حقيقة هامة تتمثل فى أن الدور الذى قام به القطاع العام ليس من الضرورى أن يكرره القطاع الخاص ، فلكل منهما أهدافه وخصائصه ووسائله... (مشاركات: 1)
الهدف الرئيسي من التدريب على إدارة فريق المبيعات عالي الأداء هو توفير مجموعة من الأدوات لإدارة فريق المبيعات وقيادته بشكل فعال. وسينصب التركيز الرئيسي للتدريب على تحسين الكفاءة الإدارية وجميع جوانب التنمية القيادية للفريق. وسيزود موظفو المبيعات بالتقنيات الأساسية المتمثلة في توظيف وتدريب وتطوير وإدارة الفريق لتحقيق أقصى قدر من الأداء والإيرادات. ستزود هذه الدورة التدريبية المتدربين بخطة عمل محددة والأدوات التي يحتاجونها لقيادة فريق مبيعات ناجح.
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
دورة تدريبية متكاملة في برنامج Peachtree والذي يعد واحدا من اهم البرامج المحاسبية المستخدمة فى الشركات متوسطة الحجم والصغيرة فى العديد من الدول العربية وذلك نظراً لانحفاض سعره بالمقارنة ببرامج آخرى ”الاوراكال و الساب” وبالاضافة الى ما يتميز اليه البرنامج من ادوات تساعد الادارة
برنامج يتناول مقدمة في التطوير التنظيمي OD والتأثير الاستراتيجي والتأثير التشغيلي للتطوير التنظيمي و دور التطوير التنظيمي في إدارة الكفاءات والحفاظ والجذب لها و أساليب وأدوات التطوير التنظيمي و قياس نتائج التطوير التنظيمي
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.