النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: السعودة تضع القطاع الخاص فى قفص الاتهام .. ولكن ..

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    هندسة
    المشاركات
    3,110

    السعودة تضع القطاع الخاص فى قفص الاتهام .. ولكن ..

    مطالبة القطاع الخاص بأن يساهم فى السعودة بقدر مساهمة القطاع العام يغفل حقيقة هامة تتمثل فى أن الدور الذى قام به القطاع العام ليس من الضرورى أن يكرره القطاع الخاص ، فلكل منهما أهدافه وخصائصه ووسائله التى تجعل المقارنة بين أدورهما أمراً مجحفاً .. فالقطاع العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ورفاهية أفراد المجتمع بينما يهدف القطاع الخاص إلى تحقيق المصالح الشخصية لأصحاب العمل من خلال تحقيق أقصى الأرباح ، وبالتالى فأن نظرة القطاع الخاص للسعودة تختلف تماما عن نظرة القطاع العام إليها .

    هناك مجموعة من الخصائص والسمات التى تميز القطاع الخاص وتجعل مفهومه لعمليات السعودة أمراً مختلفا عن نفس المفهوم السائد فى القطاع العام ، يمكن تلخيص هذه الخصائص والسمات فيما يلى :
    أولاً : تحقيق أقصى قدر من الأرباح :
    استمرارية القطاع الخاص فى خدمة الاقتصاد الوطنى تتوقف على فعاليته فى تحقيق الأرباح ، أى زيادة الفرق بين الإيرادات والتكاليف . ومن هذا المنطلق فأن سياسات التوظيف والإحلال لابد وأن تراعى الأتى :

    1- زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الإنتاج .. سواء بتطويل ساعات العمل اليومية ، أو تقليص أيام الراحة الأسبوعية (الجمعة فقط) . أو تقليص أيام الأجازات السنوية المدفوعة ، أو تطبيق نظام الدوامين . وكذلك عن طريق تحسين نوعية الإنتاج بربط مسئوليات العمل بالمؤهل والخبرة ، وتوقع الإنتاجية المرتفعة ، والالتزام بشروط ومتطلبات العمل طول أوقات العمل (وقد يفضل هنا من له ارتباطات اجتماعية محدودة حتى لا ينشغل عن أداء عمله) .

    2- تقليص التكاليف عن طريق البحث عن أفضل المهارات بأقل أجر ممكن ، وربط المؤهل بالخبرة العملية لتجنب تحمل تكاليف التدريب وإعادة التدريب . كما أن الهدف العام ليس وضع " الشخص " المناسب فى المكان المناسب ، بل وضع " المهارة أو الكفاءة " المناسبة فى المكان المناسب ، أى أن التعيين يخضع للمعايير الموضوعية لا الشخصية لتحديد المسئوليات والواجبات .
    ثانياً : طبيعة العمل فى القطاع الخاص :
    هناك مجموعة من الخصائص التى يتسم بها القطاع الخاص تعمل على تقليل سرعة معدلات السعودة حتى فى حالة تساوى الأجور ورواتب السعوديين مع الوافدين أهمها :

    1- خضوع عملية الترقية والتدرج فى الرواتب للتقييم المباشر من صاحب العمل لنشاط الموظف وأثره على زيادة إيرادات المنشآت ودرجة التزامه وحضوره .
    2- فعالية الرقابة على العمل بسبب الصغر النسبى لحجم المنشآت وتوقع الإنتاجية المرتفعة دائما وربط الأجر بالإنتاجية .
    3- عدم تلقائية العلاوات والمكافآت .
    4- سهولة إجراءات الاستقدام والتعيين والفصل السريع .
    5- الارتباط فى بعض الأحيان بشركات أجنبية أو تقنية مستوردة مما يزيد من احتمالات التوظيف من بلد أساس هذه الشركات أو التقنية .
    6- زيادة الاعتماد على اللغة الأجنبية والأعمال الفنية والتقنية .
    ثالثاً : صعوبة منافسة القطاع العام فى استقطاب بعض العناصر المتميزة للعمل فى القطاع الخاص :
    وذلك لأن من يعمل فى القطاع العام يتمتع بمجموعة من المزايا التى لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها فى ظل طبيعته حتى أو تساوت الأجور والرواتب ، وأهم هذه مزايا فى القطاع العام :
    1- أن الأجور تتحدد بناء على قوانين ولوائح حكومية وليس بناء على قوى السوق.
    2-عدم ارتباط الأجور والرواتب بالإنتاجية ، وسهولة شروط وظروف العمل نسبيا .
    3- عدم وجود تباين واضح فى الأجور والرواتب بين التخصصات أو بين المناطق الجغرافية .
    4- ضمان الوظيفة وضآلة احتمالات الفصل أو أنهاء الخدمة .
    5- المركز الاجتماعى المتميز خاصة فى ظل تغلب العوامل الاجتماعية على العوامل الاقتصادية فى تحديد تفضيلات الأعمال . (فالمواطن الذى يعمل سائقا فى إدارة فى مؤسسة حكومية يتردد كثيرا عند قبول نفس الوظيفة فى القطاع الخاص) .
    6- اختلاف التصنيف المهنى المتبع فى القطاع العام عنه فى القطاع الخاص ، ولهذا يحدث تباين فى تحديد المسئوليات والواجبات .
    7- إتباع نظام التقاعد والمعاشات وصعوبة الاحتفاظ بنفس المزايا بعد الانتقال إلى القطاع الخاص الذى يتبع نظام التأمينات .
    8- تتم الترقية بصفة دورية أو بناء على اعتبارات الأقدمية المطلقة دون أن تكون كفاءة الموظف أو العامل شرط أساسيا فى كل الأوقات .
    9- الاقتناع بالفلسفة الكينزية الاقتصادية التى كانت سائدة فى الدول الصناعية الغربية فى منتصف القرن العشرين ، وهى الفلسفة التى تركز على ضرورة التوسع فى حجم التوظيف الحكومى لحث الطلب الكلى الفعال فى مواجهة مشكلات تقلب مستويات الدخل والتشغيل . وعدم تطبيق الأفكار التى تضمنتها تطورات المدرسة النقدية التى توصى باستخدام أدوات نقدية مثل تغيير سعر الفائدة ، فهى الأكثر ملائمة لحالات الركود التضخمى وانخفاض الموارد المالية لكونها تؤدى الى تخفيض الطلب على الخدمات العامة ، وبالتالى أعداد الموظفين فى القطاع العام .
    رابعاً : العمالة عنصر إنتاجى واستهلاكى :
    بالإضافة إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى العمالة الوافدة كأحد المصادر الهامة لتزويده بعنصر العمل اللازم لاستمراريته بأقل كلفة ممكنة ، هناك أيضا نظرة الى هذه العمالة تتجاوز نطاق المنشأة الفردية الى الإقتصاد ككل . فهذه العمالة عنصر من عناصر الإستهلاك وقادرة على تنشيطه ، ووجودها له مزاياه ما لم تتجاوز أعدادها الإحتياجات العملية للإقتصاد المحلى .
    خامساً : ضعف الصلة بين الجامعات والقطاع الخاص :
    ضعف الصلة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية كمصادر عرض للعمل ، وبين القطاع الخاص كمصدر للطلب عليه أمر لا يقبله كلا الطرفين (مؤسسات التعليم وقطاع الأعمال) لكنه مع ذلك أمر واقع وملموس . ولعل السبب هو عدم وضوح دور كل طرف تجاه الطرف الأخر . فنجد مثلا أن البعض فى القطاع الخاص يردد بأهمية دور الجامعات فى التنمية وضرورة أن تكون الجامعات مصدرا لتلبية احتياجات التنمية من العمالة وذلك بملاءمة برامجها وتخصصاتها وقصرها على ما يلائم متطلبات السوق . وهذا القول وأن صح فى كون الجامعات أحد مصادر عرض العمل ، إلا أنه يغفل أن التعليم الجامعى لا يهدف إلى تخريج موظفين أو أشخاص ليتعلموا وظائف محددة ، بل يهدف إلى تخريج طبقة من المتعلمين فى مختلف التخصصات . فالمواطن يعتبر وسيلة للإنتاج وفى ذات الوقت هدفا لهذا الإنتاج ، فإذا كانت الجامعات تهدف إلى تطوير الإنسان كوسيلة وعنصر إنتاجى فإنها لا تغفل الجوانب الوجدانية والسلوكية والمتطلبات العلمية والفنية والثقافية التى تتلاءم مع أهداف المجتمع كوحدة اجتماعية ودولية .

    ويردد البعض الأخر أن الخبرات الأكاديمية التى يتخرج بها الطالب إلى سوق العمل لا تسعفه عندما يصطدم بالواقع العملى وهذا القول أيضا يخلط بين مفهوم التعليم ومفهوم التدريب ، فالتدريب أكثر سرعة من التعليم وهو ما يحتاجه القطاع الخاص .

    ولهذا فمن المناسب مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة العملية التعليمية خاصة فى مجال التدريب ، من خلال دعم سبل وصول المستحدثات التكنولوجية الإنتاجية إلى الطالب . وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتصميم المناهج ، والمشاركة فى مجالس ولجان المؤسسات التعليمية ، وزيادة فعالية الاتصال بين هيئة التدريس والقطاع الخاص .
    من جهة أخرى يمكن أن تقوم الجامعات بدور فعال للتأثير على الكثافة الطلابية فى التخصصات الدراسية المختلفة عن طريق :
    1- استخدام الحوافز التى تقدمها الدولة للطلاب بحيث تتباين فى صالح التخصصات التى
    يفضلها القطاع الخاص ، وسوى ذلك من وسائل الحث .
    3- إنشاء أقسام جديدة للعلوم التطببقية والمهنية والفنية ، تمنح شهادات جامعية غير
    البكالوريوس .
    4- زيادة دور مراكز خدمة المجتمع والإعلام بها .
    5- زيادة دور وحدات الخريجين لمتابعة نشاطهم ودراسة مشاكلهم فى سوق العمل ، وزيادة
    درجة الاتصال مع المؤسسات التى يعملون بها لوضع الحلول المناسبة .
    6- دعم الاتصال مع الوزارات الأخرى غير التعليم والتى لديها مؤسسات تعليمية تابعة لها
    للتغلب على ما قد ينتج عن ذلك من ازدواجية .
    0 0
    وخلاصة القول :
    تعتبر السعودة عملية اقتصادية " ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية " تتمثل فى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فى سوق العمل الوطنى ، خلال فترة من الزمن وبمعدلات تحددها الرغبة فى زيادة المنافع المتوقعة من هذا الإحلال . وبالتالى يتطلب نجاح عملية السعودة الإهتمام بالأتى :
    1- أن تتم خلال فترة زمنية مناسبة ، فلا تسعى الى الإحلال بين يوم وليلة .
    2- أن تتم بمعدلات مدروسة بعد تحديد العدد الحقيقى من العمالة التى ستشارك فعلا فى
    العمليات الإنتاجية بمفهومها الشامل .
    3- أن يتم تحديد المعدلات المناسبة لمختلفف تصنيفات المهن والوظائف ، بحيث تكون هذه
    المعدلات أكبر أو أصغر تبعا للعرض الوطنى من هذه المهن والوظائف ، لا تحديد معدل
    واحد يشمل جميع تنوعات العمل .
    4- أن ينتج عن الإحلال منفعة حقيقية للاقتصاد الوطنى تتمثل فى زيادة الإنتاج وزيادة التوظيف ، بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الكوارد الوطنية .
    إذا كان القطاع العام قد حقق نجاحا ملحوظا فى الوصول بمعدلات السعودة إلى مستوى مرتفع وتشجيع المواطن على ضرورة زيادة إنتاجيته ليساهم بصورة أكبر فى عمليات التنمية بالإضافة إلى إعداد المواطن لأدوار كبيرة فيها . فأن القطاع الخاص لم يحقق مستوى مماثلا أو على الأقل يتناسب مع حجمه فى هذا المجال ، ولا ينبغى التسرع بالحكم فى أن انخفاض معدلات السعودة عن المستوى الذى يقدره البعض يعتبر تقاعسا من القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص يعتبر السعودة مطلبا هاما من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية وله أولوية من هذا المنطلق ولكنه ليس المطلب الأول من الناحية الاقتصادية .. فالقطاع الخاص يرغب فى خدمة الاقتصاد الوطنى من خلال الاستمرارية فى تحقيق الأرباح ولكن بخصائص وسمات تختلف عن السائد فى القطاع العام لدرجة لا يمكن معها تطبيق نفس التعريف المتبع للسعودة فى القطاع العام .
    السعودة الأكثر فعالية للقطاع الخاص هى التى تتضمن إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بنفس الكمية وبنفس الإنتاجية دون أن يتبعها زيادة فى تكاليف الإنتاج ، وبدون أن تؤدى إلى انخفاض فعالية واستمرارية القطاع بنفس الكفاءة على الأقل . وإذا كان من الممكن أن يتعاون القطاعان من خلال الحوافز الاقتصادية المناسبة للتأثير على تباين الأجور وتقليص الفروق الحالية إلى أدنى حد ، مع التوسع فى التدريب لتقليص فروق الكفاءة والخبرة إلا أن هناك دورا هاما يقع على المواطن نفسه لمراعاة الفروق الأساسية بين القطاعين ، وتغيير الانطباع السائد عنه لدى القطاع الخاص ، وذلك من خلال تكييف مهارته وسلوكه ، وحسن اختيار لتخصصه الدراسى ، وإقباله على التدريب وإعادة التدريب .
    0 0
    * ملخص موجز لبعض الفروقات بين القطاعين العام والخاص التى يتوقع أن تؤثر على معدلات السعودة :
    * القطاع العام :
    1- يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع .
    2- المصلحة الاقتصادية لا تتصدر قائمة الأوليات .
    3- المنافسة ليست ذات أهمية .
    4- قصر نسبى فى ساعات العمل اليومى .
    5- طول نسبى فى أيام الأجازات الأسبوعية .
    6- طول نسبى فى أيام الأجازات المدفوعة .
    7- يتبع نظام الدوام الواحد .
    8- استقرار وضمان نسبى فى الوظيفة .
    9- هيكل تنظيمى محدد بالنظام .
    10- الأجور تتحدد بناء على قوانين ولوائح .
    11- عدم ارتباط الأجور بالإنتاجية .
    12- الترقيات محكومة بقوانين وبالأقدمية .
    13- العلاوات دورية .
    14- الوظائف مصنفة تبعا لنظام الخدمة المدنية .
    15- الموظف مرتبط بنظام التقاعد والمعاشات .
    16- يعتمد جزء كبير من مهامه على الأعمال المكتبية .
    17- أجادة اللغة الأجنبية ليست شرطا ضروريا .
    18- يمكن التوظيف لتحقيق أهداف محددة .
    19- اعتقاد اجتماعى بتميزها بمركز اجتماعى .
    20- تمويل الأنشطة من الخزانة العامة .
    21- فرص العمل للمرأة متوفرة نسبيا .
    22- الأجور والرواتب لا تختلف كثيرا باختلاف المؤهل الدراسى .
    23- الأجور والرواتب لا تختلف كثيرا باختلاف المدن .
    * القطاع الخاص :
    1- يهدف إلى تحقيق مصلحة أصحاب المنشأة والمتمثلة فى الأرباح .
    2- المصلحة الاقتصادية تتصدر قائمة الأوليات .
    3- المنافسة عامل هام ومحدد ومؤثر .
    4- طول نسبى فى ساعات العمل اليومى .
    5- طول أيام العمل الأسبوعى .
    6- قصر نسبى فى أيام الأجازات المدفوعة .
    7- يتبع عادة نظام الدوامين .
    8- الفصل وإنهاء الخدمة يتسم بسهولة نسبية .
    9- فعالية الرقابة على العمل بسبب صغر المنشأة .
    10- الأجور تتعدد بناء على الكفاءة والخبرة .
    11- زيادة الإنتاجية أمر متوقع للاستمرار فى العمل .
    12- الترقيات تخضع لتقييم مباشر من صاحب العمل .
    13- العلاوات يحددها صاحب العمل .
    14- الوظائف مصنفة تبعا لنظام العمل والعمال .
    15- الموظف مرتبط بالتأمينات الاجتماعية .
    16- يعتمد جزء كبير من مهامه على الأعمال الفنية والتقنية .
    17- اللغة الأجنبية شرط ضرورى فى كثير من الأعمال .
    18- التوظيف محدد بتحقيق إيرادات أكثر من التكاليف .
    19- اعتقاد اجتماعى بأن العمل فى القطاع يتضمن عملا لدى الغير " أجير " .
    20- تمويل الأنشطة من رأس المال أو صافى الأرباح .
    21- فرص العمل للمرأة محددة .
    22- يوجد تباين واضح فى الأجور باختلاف المؤهل الدراسى .
    23- يوجد تباين واضح فى الأجور باختلاف موقع العمل .




    * ملحوظة :
    هذا المقال مأخوذ من نتائج الجزء الأول فى دراسة للكاتب بعنوان " الأبعاد الاقتصادية لسياسات سعودة سوق العمل السعودى " .
    أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.



    "وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"

  2. #2
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    المملكة العربية السعودية
    مجال العمل
    محاسب
    المشاركات
    1,002

    رد: السعودة تضع القطاع الخاص فى قفص الاتهام .. ولكن ..

    جزاك الله خيرا م. أحمد

    مقال يعكس خصائص سوق العمل السعودي إلى حد كبير ...



    http://www.soft4islam.com

موضوعات ذات علاقة
قانون العمل في القطاع الخاص العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ،... (مشاركات: 3)

ملخص لقانون التامينات المصرى 79 لسنة 75 ( القطاع الخاص )
يارب يعجبكم , وارجوا من اهل الاختصاص فى حاله وجود تعديلات ايفادنا بها حتى تعم الفائده (مشاركات: 12)

القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا... (مشاركات: 1)

توصية بتعزيز فرص مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص
أطلقت جامعة أبوظبي، في ختام فعاليات منتدى التوطين الذي نظمته على مدار يومين في فندق فيرمونت باب البحر بمشاركة واسعة من المديرين ومديري الموارد البشرية في شركات... (مشاركات: 0)

معاهد التدريب الأهلية في قفص الاتهام
انتشرت في السعودية مئات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية، وأصبحت تتنافس في تقديم برامج تعليمية وتدريبية تتراوح بين تعليم الطباعة واللغة الإنجليزية، وتمتد لتشمل... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات