الموضوع: في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
زاد عدد العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى خلال السنوات الأخيرة، ليصلوا حاليا إلى 75% من إجمالى العاملين فى القطاع، وذلك مقابل 2.4% فى الحكومة، بحسب ما كشفته دراسة قدمها الباحثان طارق الغمراوى، وزياد عامر من المركز المصرى للدراسات، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس بعنوان «رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر».
ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص يحدد الأجر للعاملين فيه على أساس مستوى التعليم، حيث يزيد الأجر كلما ارتفع مستوى التعليم بينما لا يميز القطاع العام فى الأجور بحسب الشهادات التعليمية ويكتفى بسنوات الخبرة فقط.
وقد انتقد الخبراء المشاركون فى ندوة المركز فرض حد أدنى للأجور دون وضع سياسات اقتصادية متكاملة، «فرض حد أدنى للأجور بدون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تضمن توفير حد أدنى للمعيشة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم « كما ترى ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن السياسات التى أصبحت تتخذها الحكومة هدفها «تسكيت الشارع ولا تقوم على اعتبارات اقتصادية» على حد تعبيرها.
كما أن فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة ربما يؤدى إلى مزيد من البطالة، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تمكنه من تسريح العمالة لديه، واستبدالها بعمالة أقل تكلفة، أضاف قنديل.
ومن جهتها، طالبت السفيرة ماجدة شاهين، مساعد وزير الخارجية سابقا أن يتم ربط تطبيق الأجر بالإنتاجية. وفى السياق ذاته دعت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأن يتم تحديد الأجور من خلال وضع مؤشر للإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية وضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقد أشارت هبة عبداللطيف باحث بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985الى 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، دعت الدراسة إلى اعتماد حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجعهم على ربط الزيادة فى الأجور لديهم بمعدل التضخم السنوى، مثل الإعفاء الضريبى لفترة انتقالية تنتهى مع تحول المشروع إلى القطاع الخاص الرسمى.
المصدر: جريدة الشروق
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
هل هناك نص في نظام مكتب العمل والعمال السعودي يلزم الشركات في القطاع الخاص ترقية الموظفين الذين يعملون لديهم بعد مرور سنه او سنتان من تاريخ خدمتة في الشركة هذا هو سؤالي ؟؟؟ أو هل يوجد كتب في الموارد... (مشاركات: 0)
السلام عليكم و رحمة الله .........
تحية طيبة و بعد؛
أنا من اشد المعجبين بهذا المنتدى الرااااااااااااائع ..... لكنني لاحظت أن أغلبية المداخلات و الأفكار المقترحة تتعلق بلوائح بلد معين أو قطاع معين... (مشاركات: 2)
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا وأخاُ وزوجا وابناً - في مختلف الأعمال.... (مشاركات: 1)
مطالبة القطاع الخاص بأن يساهم فى السعودة بقدر مساهمة القطاع العام يغفل حقيقة هامة تتمثل فى أن الدور الذى قام به القطاع العام ليس من الضرورى أن يكرره القطاع الخاص ، فلكل منهما أهدافه وخصائصه ووسائله... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يغطي نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التكاليف واجبة الخصم والإعفاءات وإلتزامات الممولين والجهات المختصة ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم الترابط بين الاستراتيجيتين التسويقية والبيعية وتصميم الهيكل التنظيمي الأمثل لقسم المبيعات علي مستوي الشركة وتحديد عدد أفراد فريق المبيعات ونشره علي المناطق البيعية المختلفة وتصميم وإدارة المناطق البيعية بكفاءة وطرق التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج تدريبي يشرح أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل في عقود المقاولين في القطاع النفطي وأهميتها وطرق تحسين كفاءة الدورة النقدية وتحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح (CVP) وتحسين العائد على الاستثمار وتحليل قائمة التدفقات النقدية في عقود المقاولين و اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي و محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.