الموضوع: في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى
زاد عدد العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى خلال السنوات الأخيرة، ليصلوا حاليا إلى 75% من إجمالى العاملين فى القطاع، وذلك مقابل 2.4% فى الحكومة، بحسب ما كشفته دراسة قدمها الباحثان طارق الغمراوى، وزياد عامر من المركز المصرى للدراسات، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس بعنوان «رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر».
ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص يحدد الأجر للعاملين فيه على أساس مستوى التعليم، حيث يزيد الأجر كلما ارتفع مستوى التعليم بينما لا يميز القطاع العام فى الأجور بحسب الشهادات التعليمية ويكتفى بسنوات الخبرة فقط.
وقد انتقد الخبراء المشاركون فى ندوة المركز فرض حد أدنى للأجور دون وضع سياسات اقتصادية متكاملة، «فرض حد أدنى للأجور بدون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تضمن توفير حد أدنى للمعيشة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم « كما ترى ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن السياسات التى أصبحت تتخذها الحكومة هدفها «تسكيت الشارع ولا تقوم على اعتبارات اقتصادية» على حد تعبيرها.
كما أن فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة ربما يؤدى إلى مزيد من البطالة، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تمكنه من تسريح العمالة لديه، واستبدالها بعمالة أقل تكلفة، أضاف قنديل.
ومن جهتها، طالبت السفيرة ماجدة شاهين، مساعد وزير الخارجية سابقا أن يتم ربط تطبيق الأجر بالإنتاجية. وفى السياق ذاته دعت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأن يتم تحديد الأجور من خلال وضع مؤشر للإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية وضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقد أشارت هبة عبداللطيف باحث بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985الى 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، دعت الدراسة إلى اعتماد حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجعهم على ربط الزيادة فى الأجور لديهم بمعدل التضخم السنوى، مثل الإعفاء الضريبى لفترة انتقالية تنتهى مع تحول المشروع إلى القطاع الخاص الرسمى.
المصدر: جريدة الشروق
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
هل هناك نص في نظام مكتب العمل والعمال السعودي يلزم الشركات في القطاع الخاص ترقية الموظفين الذين يعملون لديهم بعد مرور سنه او سنتان من تاريخ خدمتة في الشركة هذا هو سؤالي ؟؟؟ أو هل يوجد كتب في الموارد... (مشاركات: 0)
السلام عليكم و رحمة الله .........
تحية طيبة و بعد؛
أنا من اشد المعجبين بهذا المنتدى الرااااااااااااائع ..... لكنني لاحظت أن أغلبية المداخلات و الأفكار المقترحة تتعلق بلوائح بلد معين أو قطاع معين... (مشاركات: 2)
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا وأخاُ وزوجا وابناً - في مختلف الأعمال.... (مشاركات: 1)
مطالبة القطاع الخاص بأن يساهم فى السعودة بقدر مساهمة القطاع العام يغفل حقيقة هامة تتمثل فى أن الدور الذى قام به القطاع العام ليس من الضرورى أن يكرره القطاع الخاص ، فلكل منهما أهدافه وخصائصه ووسائله... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي متقدم يؤهل المشاركين تأهيلاً عملياً متقدماً في ادارة الجودة والمواصفات الدولية المختلفة، كما يغطي البرنامج التخصصات الاكثر طلباً من مجال ادارة الجودة. ويتناول موضوعات ضمان ورقابة الجودة ونظم الادارة ومفهوم العمليات والمواصفات الدولية للايزو وتقنيات الضبط الاحصائي للجودة ومنهجيات تحسين الجودة (لين - 6 سيجما) ومعايير التميز المؤسسي، تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي اونلاين من خلال محاضرات تفاعلية عبر الانترنت.
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.
دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.