الموضوع: في مصر 75% من العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى

زاد عدد العاملين فى القطاع الخاص بدون عقد رسمى خلال السنوات الأخيرة، ليصلوا حاليا إلى 75% من إجمالى العاملين فى القطاع، وذلك مقابل 2.4% فى الحكومة، بحسب ما كشفته دراسة قدمها الباحثان طارق الغمراوى، وزياد عامر من المركز المصرى للدراسات، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس بعنوان «رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر».
ورصدت الدراسة أن القطاع الخاص يحدد الأجر للعاملين فيه على أساس مستوى التعليم، حيث يزيد الأجر كلما ارتفع مستوى التعليم بينما لا يميز القطاع العام فى الأجور بحسب الشهادات التعليمية ويكتفى بسنوات الخبرة فقط.
وقد انتقد الخبراء المشاركون فى ندوة المركز فرض حد أدنى للأجور دون وضع سياسات اقتصادية متكاملة، «فرض حد أدنى للأجور بدون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة تضمن توفير حد أدنى للمعيشة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم « كما ترى ماجدة قنديل، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن السياسات التى أصبحت تتخذها الحكومة هدفها «تسكيت الشارع ولا تقوم على اعتبارات اقتصادية» على حد تعبيرها.
كما أن فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون تطبيق سياسات اقتصادية متكاملة ربما يؤدى إلى مزيد من البطالة، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تمكنه من تسريح العمالة لديه، واستبدالها بعمالة أقل تكلفة، أضاف قنديل.
ومن جهتها، طالبت السفيرة ماجدة شاهين، مساعد وزير الخارجية سابقا أن يتم ربط تطبيق الأجر بالإنتاجية. وفى السياق ذاته دعت منال متولى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأن يتم تحديد الأجور من خلال وضع مؤشر للإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية وضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الاساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%.
وقد أشارت هبة عبداللطيف باحث بوزارة الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى انخفض بنسبة 30% مابين 1985الى 2008، كما أن الفجوة ازدادت ما بين الإنتاجية والحد الأدنى للأجور، علاوة على العلاقة السلبية بين الحد الأدنى للأجر والتشغيل.
ومن هذا المنطلق، دعت الدراسة إلى اعتماد حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجعهم على ربط الزيادة فى الأجور لديهم بمعدل التضخم السنوى، مثل الإعفاء الضريبى لفترة انتقالية تنتهى مع تحول المشروع إلى القطاع الخاص الرسمى.
المصدر: جريدة الشروق

السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا شكرا جزيلا على هذا الموضوع
ثانيا : اود أن اقول ان النسبة التى تم ذكرها سالفا فى القطاع الخاص ربما لم تكن بالقة الواضحة فأنا أرى من خلال عملى بالقطاع الخاص بالموارد البشية ان هذة النسبة كبيرة بعضا ما
ثالثا : نظرا لوجود عدد من العمالة داخل الشركات غير مؤمن علية وبدون عقد فيرجع الى ( حركة دوران العاملين داخل الشركة مما يؤدى الى تخوف الادارة من اهلاك الاعمال داخلها دون فائدة وانا قد جربت ذلك بنفسى حيث كنت اقوم بعمل عقد للعامل حين دخولة للعمل فوجدت نفسى أصنع مالايقل عن 50 عقد شهرى ويتبقى لى فى نهاية الشهر 20 او 25 منهم فقط + مستوى الشركة من الانتاجية واجمالى الدخل للعاملين يؤدى الى انخفاض دوران العاملين الذى يؤدى الى الاستمرار فى العمل مما يجبر الادارة على انهاء كافة متعلقات العامل من اوراق ومستندات مازال بحاجة اليها
رابعا :
ارجوا من الله أن يوفق اتحاد عمال مصر لوضع حد أدنى وأقصى للاجور بما يتناسب مع ظروف المعيشة للفرد المصرى فهذا سيؤدى بدورة الى الاستقرار فى الاعمال الخاصة واللجوء اليها محبة ليس اضطرارا
أشكركم على المشاركة

شكرا ابو عبد العزيز حال القطاع الخاص واحد في كل الاقطار العربية تقريبا
حيث لا يلتزم بما هو مطلوب منه ولا يسجل العاملين بعقود رسمية تهربا من التزامات التأمينات والضرائب وغيرها