اعترف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان بصعوبة التوطين، وأكد رداً على سؤال لأحد المقاولين أمس خلال لقاء مع رجال الأعمال لشرح تفاصيل برنامج «نطاقات»: «نحن في الوزارة نسمع عن التوطين من كل القطاعات، ومن المهم توفير البيئة المناسبة للعمل، وراتب جيد للسعوديين، حتى يستطيع البقاء في العمل».

ولاحق رجال الأعمال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان بالأسئلة، وانهالت عليه الاستفسارات كالمطر طوال اللقاء وحتى أثناء خروجه من مقر الغرفة.

وتركزت غالبية استفسارات رجال الأعمال على تطبيق برنامج «نطاقات» على القطاعات التي تعتمد على عمالة، وعدم قدرتها على تحقيق السعودة وفقاً لمتطلبات برنامج نطاقات كقطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة والنقل، وكذلك العقود الحكومية الموقتة، ما دفع وكيل وزارة العمل إلى دعوة هذه القطاعات، كل على حدة، لإعداد دراسة حول مهامها، إلا أنه أكّد أن ذلك لا يعني أن تتنازل الوزارة عن عناصر ومتطلبات البرنامج.

ووصف الحميدان خلال اللقاء، الذي عقد في غرفة الرياض في رده على سؤال سعودة الليموزين بأنه «موضوع شائك وكبير»، مؤكداً أهمية البحث عن الأسباب التي تدفع السعودي إلى ترك العمل، حتى تستطيع الشركات الحفاظ على عمالتها السعودية.

وفنّد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، ما تردده الشركات بأنها لا تستطيع إنهاء خدمات العامل السعودي، وأكّد أنه «كلام غير صحيح، لأن نظام العمل واضح في ما يتعلق بالتعيين وإنهاء الخدمات، ولكن المشكلة الأساسية هي عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية لدى المنشأة، وعدم الالتزام بالعقوبات الواردة في نظام العمل والإنذارات، وأن يكون لكل موظف ملف دقيق وواضح ومحدد، وعلينا أن نعمل على ضبط هذه العملية في إدارات الموارد البشرية».

وبشأن تطبيق «نطاقات» على الاستثمارات الأجنبية، أكد أن البرنامج ينطبق على المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن السوق مليئة بالمخالفات والتحايلات، ونحن نسعى إلى ضبط السوق، من خلال المبادرات التي تطرحها وزارة العمل.

وحول توظيف المرأة قال الحميدان: «هناك جهود كبيرة لتوظيف المرأة، ولا توجد تفرقة بين الموظف الذكر والموظفة الأنثى، وهناك جهود كبيرة تبذل»، مشيراً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين بتسريع تأنيث محال المستلزمات النسائية، والوزارة تعمل الآن بشكل مكثف جداً على هذا الموضوع، وأعتقد أنه مجال مناسب لعمل المرأة، ومجال التجزئة يستوعب أعداداً ضخمة من العمالة، وهذا القطاع سيكون قادراً على استيعاب أكثر من 65 في المئة من العدد من التخصصات المختلفة.

وسئل الحميدان عن هروب العمالة من قطاع الصيانة والنظافة فقال: «هروب العمالة تعاني منه كل القطاعات، وهذا الموضوع خارج إطار أعمال الوزارة، التي ترعى العلاقة التعاونية بين صاحب العمل والعامل، وعندما يهرب العامل وفي حال وجود مشكلة في العلاقة التعاونية نتدخل، وللأسف هناك من يحتوي مثل هذه العمالة ويشغّلها وهو مواطن، وإذا وجدنا العامل الهارب لدى منشأة، عاقبنا المنشأة والعامل».

وحول مكاتب العمل ووضعها «المزري» قال: «لدينا خطة لمعالجة الموضوع، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية، وبدأت الخدمات الإلكترونية، ونأمل بأن نحقق أكثر من 98 في المئة من خدمات الوزارة عن طريق الخدمات الإلكترونية، بحيث لا يلجأ صاحب العمل إلى مكتب العمل».

ورداً على سؤال أحد الحاضرين عن تمديد فترة تجربة العامل من ثلاثة أشهر إلى سنتين قال الحميدان: «لا يوجد ثلاثة أشهر أو سنتان فترة تجربة، والآن أنت تتعاقد مع عامل وافد من اليوم الأول الذي يدخل فيه العامل».

وأكد الحميدان أن المرحلة الأولى لبرنامج «نطاقات» الخاص بتوطين الوظائف، والتي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الجاري ستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة تجريبية، على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقاً للشروط، التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميزات، التي ستعطى للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر.

وأوضح الحميدان أنه بالتحليل والبحث، الذي قامت به وزارة العمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيال هذه القضية، تبيّن أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص يتضمن الكثير من الضبابية، خلافاً للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين، وهذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي، وتجعله غير قادر على الاستمرار، بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الحاجات الاجتماعية.

وأضاف أن العقوبات تأتي كمرحلة ثالثة، وسيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم للعام المقبل، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تعد من أدق الصعوبات، التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها منذ الآن، موضحاً أنه «بعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر، وتحديداً في الأول من ربيع الأول المقبل، سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر، والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة».

ولفت إلى أن هناك مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافاً لبرنامج نطاقات، وقال إنها تبلغ 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي، وبرنامج حوافز، وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف، وبث الثقافة العمالية التي سيتم توزيعها على مدن المملكة.