1المقدمة
لقد كان في أستقدام العمالة والذي بدأ منذ مايزيد عن الربع قرن ضروريآ لأكمال مشاريع البنية الأساسية لدول مجلس التعاون، حيث شهدت اقطار الخليج العربي نتيجة للثراء الكبير في مواردها البترولية رواجآ كبيرآ للعمالة من كل حدب وصوب بسبب النقص الشديد للعمالة الفنية المدربة الوطنية المؤهلة (الخطيب 1993) وتعود بداية ذلك الى عملية التنمية الشاملة التي اتجهت اليها هذه الدول بخطى سريعة لبناء وتطوير البنية الأساسية واقامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، وأستقدام الملايين من العمالة الاجنبية لتعويض النقص الشديد خاصة في السنوات الاولى من سنوات التنمية وكان ذلك لسد الفجوة بين احتياجات التنمية من الايدي العاملة و المعروض منها في سوق العمل مما ادى الى تزايد نسبة العمالة الوافدةولكن بعد ان انتهت هذه الدول من بناء البنية التحتية والاساسية لم تغادر هذه العمالة بل ظلت على ماهي عليه ولربما اكثر عدداًواحد اسباب ذلك هو قلة تكلفة هذه العمالة مقارنة بالمواطن الخليجييقول مرسي (1985:44) ان دول الخليج العربية تتجه في مسيرتها نحو ألتنمية ألشاملة التي تعني بكل جوانب ألحياة ، فأنها تولي الجانب الصناعي من تلك ألتنمية عناية كبرى ويتضح ذلك من خلال مجموعات المصانع والشركات التي بدأت مداخنهاترتفع في هواء المدن ألخليجية حيث مصانع البتروكيماويات والسماد ومواد البناء والاسمنت والصناعات البترولية الأشتقاقية وصناعات الالمنيوم والبلاستيك والحديد والصلب، كما يتضح ايضآ من بعض المشروعات التحويلية الضخمةعليه فأنه بالأمكان القول بأن أحتياجات التنمية لربما تعني قطاع الصناعة كأهم عنصر من عناصر التنمية الشاملة التي شهدتها دول الخليج العربي من بين العناصر الاخرى كالزراعة والتجارة وغيرها
ولكن مع تزايد أعداد المؤهلين علميآ من أبناء دول المجلس وتدني اسعار البترول وانخفاض عائداته، ازداد الاهتمام باعداد ألكوادر الوطنية لتأخذ زمام المبادرة في تشغيل المصانع الوطنية ووضع حد للأعداد ألمتزايدة من ألعمالة الوافدةوقد آتخذت دول الخليج من أزمة الخليج الثانية عبرةفي الاعتماد على سواعد ابناء الوطن ، حيث غادر الالاف من العمالة الوافدة اثناء الازمة مما تسبب في اغلاق كثير من المصانع والمؤسسات الخدمية الامر الذي كاد أن يعرض مصالح هذه الدول للخطر وبعد هذه الازمة بدأت هذه الدول بالتخطيط نحو قضية التوطين والأعتماد على سواعد ابناء الوطن
والتنمية ألتي هدفها ووسيلتهاألانسان تعتمد على القوى البشرية العاملة والتي تعتبر من اهم الثروات التي تمتلكها الامم ، وكان لابد من توفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة لتحقيق التنمية الشاملة (هاشم 1985)ومن هنا جاء اهتمام حكومات دول المجلس با نشاء الجامعات والكليات والمعاهد بشكل متزايد حتى تحد من أستقدام هذه ألعمالة وذلك عن طريقتأهيل كوادر وطنية تلبي احتياجاتهاومن هذه المنشات التعليمية التي اهتمت بها حكومات دول المجلس هي الكليات التقنية والتي مناهم أهدافها تغذية مصانع وشركات القطاعين العام والخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة لكي تحل مكان العمالة الوافدةوقد جاء انشاء مثل هذه الكليات نتيجة لأستشعار دول المجلس بأهمية هذا النوع من التعليم أضافة الى المؤشرات الأحصائية والتي تدل على أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة هم في الواقع مؤهلين بتأهيل قد يوازي علمياً على ألاقل التأهيل الذي تقوم فيه مثل هذه الكليات
دعيسى بن حسن الانصاري
عميد الكلية التقنية بالدمام-السعوديه
رد مع اقتباس