الموضوع: مزارعون سعوديون يتخوفون من أزمة عمالة مع تطبيق برنامج (نطاقات)

رفض مسؤول في مكتب العمل السعودي في المنطقة الشرقية استلام خطاب مزارعي الشرقية المتضمن مناشدته إعفاء هذه الشريحة من برنامج "نطاقات".

وقال مزارعون إن المسؤول برر رفضه استلام الخطاب بعدم تطبيق البرنامج، فهو غير قادر على استلام مناشدة أو اعتراض على نظام لم يطبق حتى الوقت الراهن، مضيفين أن رفض مكتب العمل ينطلق من الناحية القانونية.

ويطالب مزارعو الشرقية وزارة العمل إعفاءهم من برنامج "نطاقات"، لا سيما أن رفع نسبة السعودة في النشاط الزراعي أمر صعب للغاية، نظرا لعزوف الشباب عن العمل في هذا النشاط الشاق.

وقالوا، في خطاب نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، "إن الزراعة من الأعمال الصعبة والقاسية جدا" وتكمن صعوبتها في الأجواء الحارة والرطبة، مشيرين إلى أنهم ورثوا هذه المهنة عن الآباء والأجداد، وهي مصدر الرزق الوحيد، مضيفين أن الدولة حرصت على مساعدة ودعم القطاع الزراعي لكي يستمر، والمحافظة عليه.

واعتبروا أن القطاع الزراعي قائم بشكل كبير ورئيس على العمالة الوافدة، وفي الوقت ذاته لا يجد إقبالا من الشباب السعودي على اعتباره من المهن الصعبة والشاقة، والمردود المالي قليل مقارنة بالأنشطة الأخرى، مؤكدين أن تحقيق السعودة في المزارع من الأمور الصعبة جدا، نظرا لعزوف الشباب عن العمل في الزراعة.

وسألوا كيف يطبق نظام "نطاقات" على النشاط الزراعي، في ظل عزوف الشباب عن الانخراط في العمل؟، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة، ويسهم في إغلاق مجموعة من المزارع، وبالتالي في قلة الإنتاج وعدم الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.

وقال علي المرزوق (مستثمر) "إن المستثمرين يواجهون أزمة حقيقية في توفير العمالة القادرة على النهوض بالعمل في المزارع، بسبب رفض العمالة الوافدة، من عدد من الجنسيات، العمل في النشاط الزراعي".

وأضاف أن العمالة الهندية تعتبر الوحيدة التي تقبل العمل في المجال الزراعي، مبيّنا أن وزارة العمل ترفض منح كامل التأشيرات من الجنسية الهندية، ما يحرم المزارع من الحصول على العمالة الكافية، فالوزارة تحدد 40% من إجمالي العمالة للجنسية الهندية، فيما توزع التأشيرات الأخرى على باقي الجنسيات، ما يعطل 60% من العمالة بسبب عدم القدرة على استقدامها.

وأكد أن برنامج "نطاقات" سيزيد الأمور سوءا وتعقيدا مع بدء تطبيقه في شوال المقبل، حيث سيحرم البرنامج المزارعين من الحصول على الخدمات المقدمة من وزارة العمل، بسبب تصنيفها في النطاق الأحمر، ما يعني عدم القدرة على مزاولة النشاط بالآلية المعروفة.