تناول التقرير عدداً من المعلومات الخاصة بطبيعة المنطقة العربية فقد بلغ عدد السكان في الدول العربية حوالي 319مليون نسمة في عام 2006، أي حوالي 4.9% من سكان العالم، وتبلغ مساحة الوطن العربي (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)كم 2.وتبلغ الكثافة السكانية الكلية حوالي 22شخصا في الكم2، ولكنها تتباين حسب الدول تباينا ملحوظا، حيث تراوحت ما بين 2.7فرد في موريتانيا و 644في فلسطين. كما يتباين عدد السكان من دولة لأخرى، حيث كانت جمهورية مصر العربية هي الأكثر سكانا (حوالي 70مليون نسمة) والأقل في دولة جيبوتي ( 617ألف نسمة). ويشكل سكان جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سكان الدول العربية أو ما نسبته 22.1%، في حين يشكل سكان السودان والجزائر والمغرب 11.1% و10.4% و9.9% على التوالي. في حين يشكل سكان البحرين وعمان وقطر والكويت 2.1% فقط من المجموع الكلي لسكان الدول العربية. وتقطن النسبة الأكبر من سكان الدول العربية في أفريقيا، حيث شكل السكان في تلك الدول 62.7% من المجموع الكلي لسكان الدول العربية في عام 2005، في حين تقيم النسبة المتبقية (37.3%) في الدول العربية في آسيا.ولا يزال معدل النمو السكاني في الدول العربية مرتفعا، حيث بلغ 2.3% بين عامي 2000و 2006مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 1.2% خلال نفس الفترة الزمنية. وإذا ما استمر معدل النمو السكاني المشاهد خلال الفترة 2000- 2006فسيتضاعف عدد سكان الدول العربية بعد حوالي 30سنة.ويلاحظ أن هناك تفاوتا جوهريا في معدلات النمو السكاني في الدول العربية، حيث كان المعدل مرتفعا بشكل ملفت في دولة قطر وبلغ 6% سنويا مما يشير إلى ارتفاع معدلات الهجرة الصافية نتيجة لاستقدام العمالة الآسيوية للمساهمة في المشاريع الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر. وفي المقابل، فقد سجل أدنى معدل نمو سكاني في جمهورية الصومال الديموقراطية، حيث بلغ 0.8% فقط مما يشير إلى ارتفاع معدلات الهجرة المغادرة نتيجة للحرب الأهلية التي تدور رحاها هناك من جهة، وارتفاع معدلات الوفاة من جهة أخرى.ويشكل السكان النشيطون اقتصاديا أقل من ثلث السكان في الدول العربية تقريبا أو ما نسبته 30.7%، حيث بلغ مجموعهم حوالي 96مليون فرد في عام 2005.ويشكل النشيطون اقتصاديا في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس مجموع النشيطين اقتصاديا في الدول العربية أو 22.4%، في حين يشكل النشيطون اقتصاديا في السودان والمغرب والجزائر11.4% و10% و9.8% على التوالي. وفي المقابل، يشكل النشيطون اقتصاديا في كل من البحرين وجيبوتي وعمان وفلسطين وقطر ما نسبته 2.9% فقط من مجموع الكلي للنشيطين اقتصاديا في الدول العربية، مما أدى إلى تراجع قدرات الأسواق العربية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى أسواق العمل وبرزت ظاهرة البطالة كظاهرة سلبية وسمة ملازمة لأسواق العمل في كافة الدول العربية دون استثناء ولو بدرجات متفاوتة.