النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مصر: قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
3,066

مصر: قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل

قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل

قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003

وزير القوى العاملة والهجرة:

بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر

(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :-
الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ،
58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى
العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158
، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي
الإدارة المختصة لعلاقات العمل .
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية
القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة
الأولى .

(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره
أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.



"وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"

#2
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: مصر: قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاستاذ الفاضل احمد نبيل
مجهود رائع وعمل ممتاز جعله الله فى ميزان حسناتك
ووفقك الله لما فيه الخير للمنتدى والامه الاسلاميه

إقرأ أيضا...
مصر: قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003

في المرفقات: قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)


قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003 ( المادة الأول ) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق . ( المادة الثانية ) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)


قانون العمل المصري : قرارات الوزير

قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 ) وزير القوى العاملة والهجرة: بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل... (مشاركات: 0)


قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 91لسنة 2005 ( ضريبة الدخل)

السادة الزملاء ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل مع خالص الشكر والتحية أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)


قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م

في المرفقات النص الكامل لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الرقمي

صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.


دورة فن التعامل مع المرضى

دورة تدريبية متخصصة تهدف الى إكساب المشاركين فن وأسلوب التعامل الجيد مع المرضى، وآلية تقييم كادر ذو علم ودراية في كيفية التعامل مع المرضى ودعم الحالة النفسية لهم.


دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي للاستثمارات

دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية


دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة


برنامج الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من المرتبات وما في حكمها

برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.


أحدث الملفات والنماذج