تقوم هذه الطريقة علي أساس تطبيق إحدي السياسات الادارية بإفتراض صلاحيتها ، فإذا نجحت فهذا دليل قاطع علي فعاليتها ، واذا فشلت فيتم تجربة سياسة أخري وفي هذا الصدد قول مأثور لصانع السياسة وفقا لهذه الطريقة حيث يقول :
" دعنا نطبق هذه السياسة بإفتراض صلاحيتها حتي يثبت العكس فإذا ثبت فيمكن حذف الأخطاء " وتستخدم هذه الطريقة في كل المنظمات الجديدة الحديثة ، كما تستخدمها الادارات التقليدية والأنظمة الإحتكارية.
وتوجد الكثير من العيوب وأهم هذه العيوب أنه أسلوب تقليدي لبعده عن المنطق العلمي وعن ضرورة حصر البدائل.