أن غرض المنشآت التي تختار مدخل التوجه للمنتج هو أن تصمم منتج لغرض عام يكون صالحا بقدر كافي لأن يباع لشرائح سوقية متعددة التنوع. والميزة الرئيسية لتطبيق هذا المدخل هي أنه يتيح للمنشأة الفرصة لأن تدخل في سوق كبير، ولا تكون في المستقبل معتمدة علي شطحات شريحة سوقية بعينها. والمنشآت التي تتوجه للمنتج تعتمد علي التحديثات التكنولوجية باعتبارها مصدرها الرئيسي للميزة التنافسية. وعادة يكون جهد تطوير المنتج مركزاً جداً ويكون هو النشاط الأساسي للمنشأة في مراحلها الأولي للتطور، والمأخذ الرئيسي على هذا المدخل هو أن المنشأة تصبح مدفوعة بالتكنولوجيا أو بالمنتج بدلاً من إن تكون مدفوعة بالسوق. وفي أسوأ الأحوال تنتج المنشأة منتجاً لا تريده أي شريحة من شرائح السوق ( بسبب عدم التعامل مع السوق على أساس أنه مقسم إلي شرائح ) أو الاشتهار بأنه لغرض عام ولم يتوخ فيه أن يناسب شرائح سوقية بعينها.
وعادة تكون تكاليف تطوير التسويق لتأمين نجاح المنشآت التي تتوجه للمنتج المتخصص أعلي من التكاليف المتوقعة. أن المنتج يكون عادة جديداً ويحتاج من الزبون لقدر كبير من التعّلم. وعادة تعاني المنشأة الجديدة من عدم توفر الوقت لها لاكتساب ثقة الزبائن. والتطبيق الناجح لاستراتيجية المنشأة التي تتوجه للمنتج يحتاج للآتــي :
* مهارات فنية قوية فيما بين المؤسسين، وينبغي، قبل كل شيء، أن يكونوا قادرين على تصميم منتجات ذات غرض عام متينة وقوية.
* إمكان الوصول إلي مجموعات سوقية معينة تكون في حاجة لأن يكون المنتج الأساسي مرخصاً به لأطراف ثالثة لديها معرفة عميقة بالسوق وإمكانات توزيع مناسبة.
* أن يكون السوق صغيراً ( ناشئاً ) لأن الأسواق عندما تكبر تبدأ تكاليف تحديث المنتج في الارتفاع بسرعة، وعندئذ تجد المنشآت الصغيرة صعوبة، إذا لم تعجز كلية، في تحقيق التفوق الذي يلزم لتطوير منتج أساسي قوي ينجح في السوق.
* إتاحة موارد كافية للاستثمار في تطوير المنتج وأيضا تطوير السوق، إذا تطلب الأمر اختراق أسواق منتجات رأسية متعددة.