الموضوع: عدم توفر الرقابة على المتعاقدين من الباطن

من العرف الشائع، ان المنشآت عالية التكنولوجيا تتعاقد على أنشطة معينة مع جهات خارجية وخاصة عندما تبدأ نشاطها. وقد يكون في ذلك عملا مفيداً نظراً لانه يمكن المؤسس (المؤسسين) من التركيز على أن يطور المنتج ويتحاشى التكاليف الثابتة العالية التي تصاحب قيام المنشأة بهذه الأنشطة بنفسها. والشركات قد تتعاقد مع جهات خارجية على أي حلقة في سلسلة العمل يتحقق فيها قيمة مضافة مباشرة ( تتابع الأنشطة من شراء المواد الخام حتى تسليم المنتج التام )، على الرغم من أن معظم المنشآت عالية التكنولوجيا الصغيرة غالباً ما تتعاقد مع جهات خارجية على التشغيل / تجميع والأعمال الهندسية والتوزيع. والفكرة في ذلك هي ان تقوم المنشأة بالأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى مثل البحث والتطوير والخدمات وتتعاقد من الباطن على الوظائف القائمة بذاتها والتي يمكن التعامل في شأنها كسلعة.
ان النظرية جيدة لكن عملياً يمكن ان تسبب مشاكل رئيسية، وخاصة لأنه في الفترة التي تلي البداية مباشرة :

• قد لايكون لدى هيئة الإدارة أي خبرة في التعامل مع المقاولين من الباطن وعلى ذلك لا تعرف من منهم يمكن الاعتماد عليه.
• هيئة الإدارة قد لا يكون لديها وقت لتعد وسائل رقابة مناسبة على مقاولي الباطن.
• ان الشركة لم تصبح يعد زبونا كبير بقدر كافي في نظر مقاول الباطن ليكون لديها قدرة على المساومة معه.